كيف يضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي وصول الدعم لمستحقيه؟
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين المهمة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي نهائيا لما استهدفه من تحسين حياة الأسر الاكثر فقرا.
ويهدف مشروع قانون إلى تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فرض عقوبات على من يحصل عليه بغير وجه حق.
عقوبات الحصول على الدعم دون وجه حقنص القانون على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، كل من:
حصل على مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، بعد إنذاره من المديرية المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار.
آليات التظلم من قرارات وقف الدعمحددت المادة 31 تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية ولإدارة المختصةو، ذلك لفحص الشكاوى ودراسة أسباب وقف الدعم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته دوريًاوفقًا للمادة 14، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم كل 3 سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، لضمان تناسب الدعم مع الظروف الاقتصادية والتضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي مساعدات دعم نقدي المزيد
إقرأ أيضاً:
“الضمان”: 8 تغييرات يجب الإبلاغ عنها لتفادي توقف الدعم
البلاد (الرياض)
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في الضمان الاجتماعي والتمكين، المستفيدين من الضمان إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على أوضاعهم خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ حدوث التغيير، وذلك لضمان استمرار استحقاقهم للدعم وعدم تأثره. وأوضحت الوزارة عبر إعلان توعوي، أن من أبرز الحالات التي تتطلب الإبلاغ: تغيير الوضع الصحي، أو الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو السكني، أو الوظيفي، أو في عدد أفراد الأسرة، أو مصادر الدخل، وأيضًا في معلومات التواصل. وأكدت الوزارة إمكانية الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19911 أو من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أهمية التحديث الدوري للبيانات.