هل يجوز حمل المصحف أو لمسه بدون وضوء؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن لمس المصحف لا يجوز بدون طهارة، وذلك وفقاً لرأي جمهور الفقهاء، مع استثناء بعض الحالات الضرورية مثل إنقاذ المصحف من السقوط أو من يد طفل قد يمزقه، حيث يكون الاضطرار سبباً لإباحة المحظور وفقاً للقاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات".
وأوضح الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن لمس المصحف دون وضوء محرم عند الجمهور، ولكنه قد يكون جائزاً عند الضرورة لتجنب إلحاق الضرر بالمصحف.
أما فيما يتعلق بقراءة القرآن بدون وضوء، فقد أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بالدار، أن ذلك جائز ولا حرج فيه، حيث يمكن للمسلم أن يقرأ القرآن من حفظه أو يستمع إليه دون الحاجة للطهارة. إلا أن مس المصحف يبقى غير جائز لغير المتوضئ عند جمهور العلماء، بينما يرى بعض الفقهاء أنه مكروه فقط وليس محرماً.
كما أوضح العجمي أن المرأة يمكنها قراءة القرآن دون وضوء في حالة الحدث الأصغر، ولا يشترط لها ارتداء الحجاب أثناء القراءة، إذ يجوز لها تلاوة القرآن بشعر مكشوف أو أثناء ارتداء ملابس المنزل دون حرج.
هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء ؟
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف، لأن مس المس يشترط له الطهارة، لقوله تعالى: «لا يمسه إلا المطهرون» (الواقعة:79)، والآية -وإن فسرها كثير من الصحابة بأن المقصود بالمطهرين فيها الملائكة- إلا أن تخصيص ذكر وصف «المطهرين» دليل على أن هذا هو شأن المصحف الكريم، ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء لمس المصحف المزيد بدون وضوء دون وضوء
إقرأ أيضاً:
ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المزارعين، قال فيه إنه يشتري "شيكارة الكيماوي" من أحد التجار بسعر 1000 جنيه نقدًا، لكن إذا طلبها بالأجل يزيد عليه التاجر من 200 إلى 300 جنيه، متسائلًا: "هل هذا حلال أم حرام؟".
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن زيادة سعر الأسمدة أو الكيماوي عند البيع بالأجل (التقسيط) مقارنة بسعرها نقدًا جائزة شرعًا، بشرط ألا يكون هناك تسعيرة رسمية ملزمة من الدولة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كانت هناك تسعيرة رسمية صادرة عن الدولة لهذه السلعة، فيجب الالتزام بها وعدم زيادتها، حتى لو كان البيع بالأجل، لأن التسعيرة واجبة على الجميع، حفاظًا على السوق والمصلحة العامة".
ما حكم تسمية المولود بأحد أسماء الله الحسنى؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما هو دعاء سورة يس لزيادة الرزق؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم التهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة .. دار الإفتاء تجيب
ما علاج الكسل في العبادة؟.. الإفتاء تجيب
هل قراءة القرآن بصورة جماعية بدعة؟.. الإفتاء تجيب
ما الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف؟.. الإفتاء تجيب
أما في حالة عدم وجود تسعيرة رسمية، فأكد أمين الإفتاء "يجوز بيع السلعة بسعر مختلف إذا تم الاتفاق على البيع بالأجل، لأن هذا يُعد بيعًا جديدًا بثمن جديد، وليس من باب الربا كما يظن البعض".
حكم البيع بالتقسيط بسعر أعلىوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "البيع بالتقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي جائز شرعًا ما دام الطرفان على علم بذلك من البداية وتم الاتفاق عليه بوضوح".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "الوضوح في الاتفاقيات المالية، خاصة في معاملات البيع بالتقسيط، من أهم أبواب السلامة والشرع يقر ذلك، لقوله تعالى: 'يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".