صدور تعليمات صارمة لاستخلاص الضريبة من استثمارات العقارات قبل تقييد العقود
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجه المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية “دورية” إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن “وجيبات تقييد عقود الرهن المبرمة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة” المتعلقة بأموال الاستثمار.
وجاء في الدورية عدد 435 بتاريخ 3 فبراير، في شأن وجيبات تقييد عقود الرهن المبرمة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار (المدونة العامة للضرائب) ، أن المحافظ العام “طرح عله السؤال من قبل بعض المحافظين على الأملاك العقارية بخصوص مدى خضوع طلبات تقييد عقود الرهن المبرمة لفائدة الدولة (المديرية العامة للضرائب) ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار تطبيقا لمقتضيات المادتين 92 (البنود 6-7-8-9) و 123 البنود 1.
وأكدت المحافظ العام، أنه “سعيا نحو توحيد العمل الإداري بينكم يشرفني أن أذكركم بأن المشرع نص في المدونة العامة للضرائب (المادة 92) البند 6 الفقرة 7 والمادة 123 البند (122) تبعا للتعديل المدرج بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 على أن الأشخاص الخاضعين للضريبة يستفيدون من الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة بمناسبة عمليات الاقتناء أو الاستيراد المتعلقة بأموال الاستثمار وفق الشروط المبينة في المدونة المذكورة. شريطة تقديم هؤلاء الأشخاص للضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومن أهم الضمانات التي يمكن اللجوء إليا في هذا الشأن تخصيص عقار محفظ كمحل لرهن رسمي لفائدة الدولة (المديرية العامة للضرائب) ضمانا لأداء المبلغ موضوع الإعفاء في حالة عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليا قانونا”.
وتابعت الدورية أنه “وحيث إن النصوص القانونية المشار إليها أعلاه لا تتضمن ما يفيد إعفاء عقد الرهن المذكور من وجيبات المحافظة العقارية المستحقة، وحيث إن الإعفاء من أداء وجيبات المحافظة العقارية يعتبر استثناء يجب التنصيص عليه بموجب مقتضى قانوني صريح، فإنه يتعين إخضاع طلبات تقييد عقود الرهن السالفة الذكر للأداء طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.375 الصادر في 2016.07.18 المحدد لتعريفة وجيبات المحافظة العقارية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة العامة للضرائب لفائدة الدولة
إقرأ أيضاً:
“المدن الصناعية”: لدينا خمس استثمارات يمنية بحجم 45 مليون دينار
صراحة نيوز ـ كشف مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية، عمر جويعد، عن وجود 5 استثمارات يمنية عاملة في المدن الصناعية الأردنية، يصل حجمها إلى 45 مليون دينار، وفّرت 250 فرصة عمل، وتتركز في مدن الموقر والحسن والسلط الصناعي.
جاء ذلك خلال زيارة السفير اليمني في الأردن، الدكتور جلال فقيرة، إلى الشركة، اطّلع خلالها على تجربة الأردن المتميزة في مجال المدن الصناعية، والمزايا والحوافز التي تُمنح للمستثمر الصناعي فيها.
وأكد جويعد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، استعداد الشركة لوضع كل خبرات المدن الصناعية في خدمة الأشقاء في اليمن للنهوض بقطاع المدن الصناعية، داعيًا مجتمع الأعمال اليمني إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي يقدمها الأردن والمدن الصناعية، إذ توفر كل مسببات نجاح العمل الاستثماري، لتمكّن المستثمر من الانطلاق نحو العالمية.
بدوره، أشاد السفير اليمني بما وصلت إليه “المدن الصناعية الأردنية” من تقدم، نتيجة الإقبال الذي تشهده المملكة على الاستثمار، والمزايا التي يقدمها الأردن للمستثمرين، إضافة إلى السمعة الدولية الطيبة التي تحظى بها المملكة، وحجم الاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وقال إن هذا اللقاء سيكون منطلقًا لتعاون بين اليمن والأردن في مجال المدن الصناعية، ويشكّل فرصة لعرض مزايا الاستثمار في الأردن، والمدن الصناعية على وجه الخصوص، أمام مجتمع الأعمال اليمني وكبار المستثمرين الراغبين في توسيع استثماراتهم في المنطقة للاستفادة منها
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة