صدور تعليمات صارمة لاستخلاص الضريبة من استثمارات العقارات قبل تقييد العقود
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجه المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية “دورية” إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن “وجيبات تقييد عقود الرهن المبرمة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة” المتعلقة بأموال الاستثمار.
وجاء في الدورية عدد 435 بتاريخ 3 فبراير، في شأن وجيبات تقييد عقود الرهن المبرمة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار (المدونة العامة للضرائب) ، أن المحافظ العام “طرح عله السؤال من قبل بعض المحافظين على الأملاك العقارية بخصوص مدى خضوع طلبات تقييد عقود الرهن المبرمة لفائدة الدولة (المديرية العامة للضرائب) ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار تطبيقا لمقتضيات المادتين 92 (البنود 6-7-8-9) و 123 البنود 1.
وأكدت المحافظ العام، أنه “سعيا نحو توحيد العمل الإداري بينكم يشرفني أن أذكركم بأن المشرع نص في المدونة العامة للضرائب (المادة 92) البند 6 الفقرة 7 والمادة 123 البند (122) تبعا للتعديل المدرج بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 على أن الأشخاص الخاضعين للضريبة يستفيدون من الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة بمناسبة عمليات الاقتناء أو الاستيراد المتعلقة بأموال الاستثمار وفق الشروط المبينة في المدونة المذكورة. شريطة تقديم هؤلاء الأشخاص للضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومن أهم الضمانات التي يمكن اللجوء إليا في هذا الشأن تخصيص عقار محفظ كمحل لرهن رسمي لفائدة الدولة (المديرية العامة للضرائب) ضمانا لأداء المبلغ موضوع الإعفاء في حالة عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليا قانونا”.
وتابعت الدورية أنه “وحيث إن النصوص القانونية المشار إليها أعلاه لا تتضمن ما يفيد إعفاء عقد الرهن المذكور من وجيبات المحافظة العقارية المستحقة، وحيث إن الإعفاء من أداء وجيبات المحافظة العقارية يعتبر استثناء يجب التنصيص عليه بموجب مقتضى قانوني صريح، فإنه يتعين إخضاع طلبات تقييد عقود الرهن السالفة الذكر للأداء طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.375 الصادر في 2016.07.18 المحدد لتعريفة وجيبات المحافظة العقارية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة العامة للضرائب لفائدة الدولة
إقرأ أيضاً:
العين المعشر: بحث خطط الاستثمار والتخطيط ضمن مسار التحديث الاقتصادي
صراحة نيوز- بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأحد، الخطط والمشاريع الحكومية في وزارتي الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي، وذلك خلال جلستين منفصلتين بحضور مدير الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات.
دور وزارة الاستثمار
وفي الجلسة الصباحية، أكد المعشر أن الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على دور وزارة الاستثمار في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، إضافة إلى توزيع المشاريع الاستثمارية جغرافياً بما يتوافق مع الخارطة الاستثمارية الوطنية.
وقدم وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، عرضاً تضمن أبرز محاور خطة تشجيع الاستثمار ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مبيناً أن الوزارة تعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية، وإعادة صياغة الخارطة الاستثمارية بما يخفض الكلف على المستثمرين ويدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص التشغيل.
وأشار أبو غزالة إلى أن الخطط الحالية تستهدف تطوير بيئة الاستثمار في المحافظات وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع محركات النمو الاقتصادي.
دور وزارة التخطيط
وفي الجلسة المسائية، أوضح المعشر أن الاجتماع جاء لبحث دور وزارة التخطيط في تنفيذ رؤى التحديث الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة آليات عمل الإحصاءات العامة في إعداد التقارير والمؤشرات.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن الوزارة تعتمد نهجاً تشاركياً في إعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن الوزارة تشكل حلقة الوصل بين المؤسسات الحكومية ومصادر التمويل الخارجي.
وأكدت طوقان أن الجهود تتركز على استقطاب المنح والقروض الميسرة والدعم الفني، لتنفيذ الأولويات والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وبما ينسجم مع المسارات الثلاثة للتحديث: الاقتصادي، والسياسي، وتحديث القطاع العام.
الإحصاءات العامة
من جهته، قدم الدكتور حيدر فريحات عرضاً حول منهجية عمل دائرة الإحصاءات العامة، موضحاً أنها تعتمد أسساً دولية في جمع وتحليل البيانات وإصدار التقارير الدورية التي تعكس المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بدقة وشفافية
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل