خبير اقتصادي: 80% من مساعدات غزة مصرية.. والشعب مستعد يقطع من قوته لأجل القطاع
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أوضح الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي، أن مساحة قطاع غزة صغيرة وتضم حوالي 2 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان مصر نحو 110 ملايين.
وأكد أن تقديم المساعدة لمليوني فلسطيني في غزة لا يمثل تحديًا كبيرًا لمصر، خاصة في ظل بناء 26 مدينة جديدة وامتلاكها للموارد والشركات اللازمة لإعادة إعمار القطاع.
وأشار "سعيد" خلال حديثه في برنامج "في النور" على قناة "ctv"، إلى أن مصر هي المسؤولة عن 80% من المساعدات التي تصل إلى غزة، بينما لم تتبرع الدول العربية سوى بـ20% فقط. وأكد أن مصر لعبت دورًا حيويًا في منع حدوث مجاعة في القطاع، وهو واجب عليها.
كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن يشارك في إعادة إعمار غزة، حيث انسحب من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأونروا، ما يعكس توجهه لتقليل النفقات الأمريكية.
ولفت إلى أن غزة لا تحتاج إلى عمالة لإعادة الإعمار، إذ تتوفر فيها عمالة بناء ومهندسون، لكنها بحاجة إلى معدات ومواد، مشيرًا إلى أن تصدير هذه المعدات من مصر قد يؤدي إلى زيادة التضخم في قطاع العقارات.
وأضاف أن إعادة إعمار غزة لا تحمل أي فوائد اقتصادية لمصر، بل قد تشكل ضغطًا اقتصاديًا عليها، ومع ذلك، فإن مصر تقوم بذلك لمساعدة الأشقاء في غزة.
كما أشار إلى وجود حرب اقتصادية عالمية تستهدف مصر، من خلال استهداف السفن في قناة السويس، مما أدى إلى خسائر تقدر بـ7 مليارات دولار، موضحا أن هناك توجهًا غربيًا لإنشاء خط ملاحي جديد ينافس قناة السويس، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
وأكد أن دولة الاحتلال، بدعم أمريكي، تسعى لتفريغ غزة من سكانها بطرق متعددة، بينما تسعى مصر لإعادة إعمار القطاع لمساعدة الأشقاء، وليس لتحقيق مكاسب. وذكر أن من يروج لفكرة أن إعادة الإعمار ستعود بالنفع على مصر يجب أن يحدد الجهة التي ستتحمل تكاليف ذلك.
وشدد على أن مصر لم تتردد في إعادة إعمار غزة رغم الأعباء الاقتصادية، مؤكدًا أن الشعب المصري مستعد للتضحية من أجل مساعدة الأشقاء، مشيراإلى أن مصر تعاني من آثار اقتصادية نتيجة دعمها للدول العربية، بالإضافة إلى خسائر قناة السويس.
واختتم بالقول إن الأحداث الأخيرة في غزة تكشف عن عيوب في مجال حقوق الإنسان على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يدلي بتصريحات اقتصادية عشوائية، بل يسعى لتحقيق هدف تهجير الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولا يسعى للهجرة، وأن مصر رفضت خطط تهجير سكان غزة مقابل مزايا معينة.
كما أضاف أن دولة الاحتلال تعمل كأداة للولايات المتحدة لإحداث الفتنة في المنطقة العربية وتحقيق مكاسب لها. وأكد أن الدول العربية لم تعلن حتى الآن عن تمويل إعادة إعمار غزة، ولم تقدم مساعدات كبيرة رغم الحرب، مشددًا على أن دعم مصر كان حاسمًا في منع حدوث مجاعة حقيقية في القطاع.
وأوضح أن مصر، رغم مشكلاتها الاقتصادية، تواصل دعم الأشقاء في غزة، وتسعى لإعادة إعمار القطاع من أجل تحسين حياة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى مشاركة مصر في عدة حروب دفاعًا عن القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة القانون التجاري الدولي مصر مساعدة الأشقاء في غزة آثار اقتصادية إعادة إعمار غزة وأکد أن أن مصر فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تخضع لإعادة هيكلة متقدمة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت مرحلة متقدمة من التنفيذ، حيث تشمل حوالي 70 مؤسسة تعمل في قطاعات استراتيجية، ضمن ورش ملكي يروم تحسين الحكامة وتجويد أداء هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، أن عملية إعادة الهيكلة تعرف مستويات متفاوتة من التقدم، إذ تشمل مؤسسات عمومية في مجالات حساسة كالصحة، من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، والتغطية الاجتماعية عبر مراجعة نمط حكامة ومراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مشاريع تتعلق بتأمين الطاقة المستدامة، وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي حلت محل وكالات توزيع الماء والكهرباء، وكذا إعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي مقابل ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن هناك حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية أخرى تخضع حالياً لمرحلة الدراسة والتقييم، ولم تصل بعد إلى مستوى النضج المطلوب، مما يقتضي تعميق التشاور وتحليل الجوانب التقنية، وتشمل هذه المؤسسات قطاعات متعددة منها الفلاحة، التعليم العالي، الإسكان، اللوجستيك، النجاعة الطاقية والتنمية الاجتماعية.
وفي ما يخص المؤسسات ذات الطابع التجاري، أبرزت نادية فتاح أن الحكومة تعمل على دمج الفاعلين في القطاع السمعي البصري داخل قطب موحد، بغرض إحداث شركة قابضة عمومية متكاملة، مع مواصلة تنزيل أوراش كبرى في قطاع الطاقة، تهم تحويل الأصول، مراجعة الاتفاقيات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وضمان الاستدامة المالية من خلال تقييم الأصول وتحديد التموقع الاستراتيجي.
وأكدت الوزيرة أن تحسين حكامة المؤسسات العمومية يُعد من الأوراش ذات الأولوية، ويشمل أيضاً نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تنتمي لقطاعات التربية والتعليم العالي والسياحة والفلاحة والبنيات التحتية والماء، وذلك في إطار رؤية متكاملة لإصلاح القطاع العمومي وضمان نجاعة تدبيره وربطه بالأهداف التنموية للدولة.
كلمات دلالية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية نادية فتاح