“الحل في البحر”.. مهندس مصري يطرح خطة سريعة لمواجهة التهجير وإعمار غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
#سواليف
قدم المهندس والأكاديمي المصري في اليابان محمد سيد علي حسن مقترحا بديلا نال الكثير من الاهتمام على وسائل التواصل مؤخرا، مستندا إلى #التجربة_اليابانية في ردم #مياه_البحر بالركام.
وقال على صفحته بموقع فيسبوك إن “هذا الحل يمكن أن يوسع #مساحة_القطاع ويوفر حلا عمليا وسريعا في مواجهة #خطة_التهجير”.
وتابع: “لم تنفذ دولة مشروعات عملاقة لردم مياه البحر، مثلما فعلت اليابان، التي حفل تاريخها بالعديد من الكوارث سواء كانت طبيعية مثل الزلازل أو بسبب الإنسان مثل الحروب، وهو ما خلف أطنانا هائلة من #الركام، تم استغلالها لهذا الغرض، حيث تقدر مساحة الأراضي الناتجة عن ردم البحر بنحو 0.5% من إجمالي مساحة اليابان، لذلك فإن المهندس والأكاديمي المصري باليابان الدكتور المهندس محمد سيد علي حسن، يرى أننا أمام تجربة عملية ومجربة يمكن استلهامها”.
مقالات ذات صلةويوضح حسن أنه في حالة القطاع توجد عشرات وربما مئات ملايين الأطنان من الأنقاض والركام التي خلفها العدوان الهمجي، سيحتاج اقتراح الدكتور حمزة إلى عدد هائل من الكسارات والطواحين وكميات طاقة ضخمة لتشغيلها، وبعد انتهاء تلك الكسارات والطواحين من مهمتها الشاقة ستصبح هي نفسها عالة، أي لا حاجة إليها في المستقبل القريب، وهذا يعني أموالا أخرى ضخمة مهدرة.
والبديل الذي قد يطرحه البعض، وهو تقليل عدد الكسارات والطواحين غير عملي، لأن الكم الرهيب من الأنقاض التي خلفتها الحرب سيحتاج التعامل معه لوقت طويل قد يبلغ ربما 10 سنوات، وهذا ليس في صالح أهل القطاع وسط دعوات التهجير، وأخيرا، فإنه بعد طحن الأنقاض لبودرة سيحتاج القطاع لعدد كبير من مصانع الطوب وطاقة كبيرة للتشغيل، أي تكلفة مادية أخرى ووقت إضافي لصناعة الطوب”.
وخلص حسن من ذلك إلى طرح البديل، وهو الاستفادة من تجربة اليابان في “تحويل الدمار إلى فرصة للبناء والتمكين والتوسع وفي وقت أقصر”، وهو ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد زلزال كوبي المدمر في عام 1995.
وقال إن “الخطوات الأساسية لتنفيذ هذا المقترح، تبدأ بنقل المخلفات الخرسانية الكبيرة من مكانها بواسطة سيارات نقل إلى أكثر شواطئ القطاع ضحالة والأخفض أمواجا مثل الخلجان للبدء في ردم أجزاء من البحر، ثم نقل بقية الركام الأصغر في الحجم والناعم وتكويمه فوق الكتل الخرسانية الكبيرة، حتى يحين وقت دكه لإنشاء الأراضي الجديدة في مياه البحر”.
ثم بعد التخطيط وإخلاء الأنقاض من أماكنها يتم إنشاء بنية تحتية ذكية، فعلى سبيل المثال يمكن إنشاء شبكات صرف صحي ومياه شرب وشبكات كهرباء وإنترنت لامركزية علوية على أبراج وأعمدة، وليس في باطن الأرض حتى يسهل صيانتها سريعا في حالة الكوارث، وتتم عملية إعمار المدن بمبان ذكية في مدن ذكية يسهل إدارتها أوقات الكوارث، والاعتماد على مصادر طاقة محلية بدلا من الاعتماد مرة أخرى على العدو ولتكن البداية إضافة ألواح شمسية فوق كل المباني.
وأوضح أن “هذه التجربة مجربة، وقد ردمت اليابان من البحر مساحة قدرها نحو ألفي كيلومتر مربع والتي تعادل مساحة القطاع 6 مرات بمخلفات الزلازل والحرب العالمية الثانية، ومن أشهر تلك الأماكن التي كانت نتاج هذا الردم منطقة أوديبا في خليج طوكيو ومطار كانساي الدولي في خليج أوساكا”.
يذكر أنه قبل عدة أيام قدم الدكتور ممدوح حمزة، الاستشاري الهندسي المصري الشهير، عبر مقطع فيديو على حسابه بموقع “إكس”، اقتراحا هندسيا يتضمن استخدام الأنقاض الناتجة عن الحرب في قطاع غزة كمواد خام لإنتاج الطوب، مما يسرع عملية إعادة الإعمار ويقف عقبة أمام مخطط ترامب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التجربة اليابانية مياه البحر مساحة القطاع خطة التهجير الركام
إقرأ أيضاً:
مفوضة أوروبية: “إسرائيل” لا تسمح إلا بدخول كمية ضئيلة من المساعدات لغزة
الثورة نت /..
حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، اليوم الخميس، من تسييس المساعدات المقدَّمة إلى قطاع غزة واستخدامها كأداة عسكرية، لافتة إلى أن “إسرائيل” لا تسمح إلا بدخول كمية ضئيلة من المساعدات إلى غزة.
وأكدت لحبيب في كلمتها خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنعقد في بروكسل، أن تدهور الوضع الإنساني في القطاع ما يزال مستمر.
وقالت: “ما زال وضع المساعدات الإنسانية في تدهور. يعاني الفلسطينيون من البرد والجفاف والجوع بعد الفيضانات الأخيرة ومع اقتراب أشهر الشتاء”.
وأشارت إلى أن إمدادات المساعدات اللازمة من الاتحاد الأوروبي جاهزة على الحدود، ولكن “إسرائيل” لا تسمح إلا بدخول كمية ضئيلة منها إلى غزة.
وشددت المفوضة الأوروبية على ضرورة أن يكون توزيع المساعدات “محايدا ومتوافقا مع القانون الإنساني الدولي”.
وأضافت: “يجب ألا تُسيَّس المساعدات المقدمة إلى غزة أبدا، ويجب ألا تُستخدَم كأداة عسكرية”.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.