مجلس إدارة المعاشات يعقد اجتماعه الأول لسنة 2025
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
ترأس معالي مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس الأول لعام 2025 الذي انعقد أمس “الأربعاء”.
وبدأ معاليه الترحيب بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس ، ثم شرع المجلس في مناقشة بنود الاجتماع ، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق، وعلى جدول متابعة إدارة الهيئة للقرارات المتخذة عنه، كما تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، لجنة الاستثمار، لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة التطوير والتحسين.
واطلع المجلس على مستجدات منصة المعاشات الرقمية “معاشي”، واعتمد تقرير الأداء المالي لشهر ديسمبر 2024 ، وناقش مستجدات تنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة 2025-2027، ثم انتقل لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية التي أُجريت للمركز المالي للهيئة كما في 31 ديسمبر 2023.
يذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر يناير 2025 تشير إلى أن عدد المشتركين ارتفع إلى 154.103 مشتركين، مقارنة بنحو 125.420 مشتركا عن يناير من العام الماضي، بزيادة قدرها 28.683 مشتركاً، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 18.500 جهة مقارنة بنحو 14.724 جهة في يناير من العام الماضي بزيادة قدرها 3.776 جهة عمل.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين ارتفع حسب إحصائيات شهر يناير 5202 إلى 21.051 متقاعداً مقارنة بنحو 19.714 متقاعداً في يناير 2024، كما بلغ عدد المستحقين 8.275 مستحقاً، مقارنة بنحو 8.084 مستحقاً عن نفس الشهر من العام الماضي.
كما ارتفعت قيمة المعاشات التقاعدية المصروفة عن شهر يناير 2025 إلى 807.942.274.64 درهما، مقارنة بنحو 748.951.113.20 درهما عن نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 58.991.161 درهما.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية