دليل المستثمر.. خطوة لتطوير التعليم المدرسي وتوسيع آفاقه

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الإصدار الأول لدليل الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص في سلطنة عمان، ويعد "دليل المستثمر" خطوة استراتيجية تهدف منها المديرية العامة للمدارس الخاصة إلى تعزيز النمو في التعليم المدرسي الخاص، حيث يقدم هذا الدليل في طياته جميع ما يحتاجه المستثمر في هذا القطاع، بدءًا من تعريف التعليم المدرسي الخاص وأنواعه، وضوابط الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص، وانتهاء بالإجراءات المعمول بها لإنشاء مدرسة خاصة من خلال عرض الضوابط والاشتراطات.

وتحرص الوزارة على توفير تعليم عالي الجودة مدمج بالتقانة ومتعدد المسارات ويعزز الابتكار وريادة الأعمال وبيني المهارات وفق أعلى معايير الحوكمة والتنافسية بما يتواءم مع "رؤية عمان 2040" وأهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، من خلال مدخلات وعمليات عالية الجودة، وتمكّن الدراسين من اكتساب معارف ومهارات وكفاءات عالية، بالشراكة مع الحقل التربوي والمجتمع والشركاء الاستراتيجيين، ومن جانب آخر تحرص المديرية العامة للمدارس الخاصة على تنظيم قطاع التعليم المدرسي من خلال استقطاب مستثمرين لتقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية ومنافسة عالمية في قالب وطني ملهم للأجيال ويحقق الاستدامة.

عنونة المدارس

وأضح الدليل فئات المدارس الخاصة التي يشملهم وهي روضة الأركان التعليمية باعتبارها من المؤسسات التعليم المبكر الخاصة وغير الربحية، والتي تم نقل تبعية الإشراف الإداري والفني لها من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم وتعنون باسم روضة الأركان التعليمية باسم المدينة أو القرية أو الحي، وتكون تراخيصها باسم جمعية المرأة العمانية للولاية والتي لا يسمح لها باستحداثها سوى القائمة منها ولا يسمح بالتنازل عن الترخيص أو بيعه. ومن الفئات أيضا مدرسة خاصة للتعليم المبكر وتشمل أنشطتها رياض الأطفال وتعليم القرآن الكريم وتعنون باسم مدرسة "الاسم المعتمد" الخاصة للتعليم المبكر، أوروضة أو تعليم القرآن الكريم، بالإضافة إلى مدرسة خاصة وتشمل أنشطتها الصفوف من الأول فأعلى مع إمكانية ممارستها لنشاط رياض الأطفال وتطبق واحدًا أو أكثر من البرامج التعليمية سواء كانت أحادية اللغة أو ثنائية اللغة أو دولية وتعنون باسم مدرسة "الاسم المعتمد" الخاصة، أما المدرسة الدولية الخاصة فتطبق البرامج التعليمية ومؤهلاتها الدولية الممنوحة من قبل المؤسسات التعليمية الدولية المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم، وتشمل الصفوف من الأول حتى الثاني عشر، مع إمكانية ممارستها لنشاط رياض الأطفال وتعنون باسم مدرسة "الاسم المعتمد" الدولية الخاصة.

وأوضح الدليل اعتراف الوزارة بخمس مؤسسات تعليمية دولية تمنح برامج تعليمية في مختلف المراحل الدراسية، وبعضها ينتهي بمؤهلات دولية تسهم في تطوير التعليم في سلطنة عمان وتوسيع آفاقه، علما بأن معظم المسارات المعتمدة هي المسارات الأكاديمية، وقد تم الاعتراف حديثا بالمسار المهني المتمثل في برنامج (بيست)، كما نوّهت الوزارة في حال وجود برامج جديدة ستقوم بدراستها وفقا للإجراءات المتبعة.

التسهيلات الاستثمارية

وكشف الدليل عن التسهيلات المقدمة للاستثمار في التعليم المدرسي الخاص، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بدراسة واعتماد مخططات مباني المدارس الخاصة ووضع برامج دولية ومناهج معتمدة من قبل الوزارة ومسارات واضحة لتقديم طلبات إنشاء مدرسة خاصة، بالإضافة إلى لوائح وتشريعات منظمة للعمل في المدارس الخاصة مع الإشراف الفني والإداري على المدارس الخاصة، ووضع قوائم لجميع المصادر الأساسية والإثرائية المعتمدة للانتقاء منها للبرامج المطبقة في المدارس الخاصة مع تسهيل الخدمة للمستثمرين عبر التقديم على (منصة عمان للأعمال)، وتتاح الخدمات الإلكترونية عبر نظام المراسلات وبوابة تسجيل الطلبة، مشيرة إلى وجود أسعار رمزية للكتب الدراسية، كما تقوم الوزارة بإعداد برامج تخصصية مدعومة من جهات ومؤسسات خاصة لتأهيل معلمات رياض الأطفال وإقامة حلقات وبرامج تدريبية تخصصية للهيئة التدريسية والإدارية للمدارس الخاصة.

ويأتي دور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في طرح أراض بالمزايدة عبر منصة تطوير للأراضي الحكومية المخصصة لغرض إنشاء مدارس خاصة في المخططات المعتمدة وتقديم التسهيلات الهندسية اللازمة لغرض إنشاء المباني المدرسية الخاصة.

وتقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتوفير منصات إلكترونية لتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال منصة (عمان للأعمال) و(استثمر في عمان)، كما تتيح الوزارة تسجيل وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص والمأذونات المطلوبة للمشاريع التجارية، ومتابعة إصدار الموافقات والإعفاءات للمشاريع المؤهلة مع الجهات المخوّلة بمنح الموافقات والإعفاءات اللازمة، كما تقوم بتسهيل صفقة الإقامة للمستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار أو الإقامة في سلطنة عمان بحيث تبلغ مدة الإقامة من خمس إلى عشر سنوات وفق ضوابط محددة.

وبدورها تقدم البلديات المختصة في المحافظات الدعم للحصول على جميع الموافقات اللازمة والتراخيص بغرض تشغيل المشروع، ودعم التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار والتراخيص مما يساهم في تسهيل إنجاز المعاملات مع توفير فرص لإعفاء المستثمرين من سداد الأجرة وتقسيط القيم الإيجارية وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وإصدار تصاريح للمظلات خارج حدود القطعة حسب متطلبات المدرسة واستثناء الأصباغ والألوان والرسومات على سور المدارس.

من جانبها تمنح هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستثمر العماني بطاقة ريادة الأعمال والتي تهدف إلى حصوله على امتيازات وتسهيلات خاصة مثل مساندة رواد الأعمال للنهوض بمشاريعهم الخاصة وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والحصول على دعم وامتيازات متقدمة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ومنح القروض الاستثمارية طويلة وقصيرة الأجل وفق الاشتراطات المحددة.

ويقوم بنك التنمية بتقديم القروض الميسرة للشركات المملوكة بالكامل للعمانيين المسجلة في سلطنة عمان والأفراد ممن يعملون في المهن المختلفة، ويجوز تقديم القروض الميسرة للشركات العمانية المسجلة في سلطنة عمان وفقا للضوابط التي تقرها اللوائح الداخلية، بشرط توفر الجدارة الائتمانية وتوفير التراخيص الخاصة بممارسة النشاط المراد تمويله.

ويعفي جهاز الضرائب من ضريبة توريدات خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية طبقا للمادة 3/47 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121/2020، وأيضا إعفاء من الضريبة خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها التي توردها مؤسسات التعليم المرخص لها من الجهات المختصة في مجال التعليم بسلطنة عمان، باستثناء الدورات التي تقدم خارج المناهج الدراسية المعتمدة وطبقا للمادة 81 من اللائحة المذكورة الصادرة بالقرار رقم 53/2021، موضحة أن خدمات التعليم تعنى في مراحل الروضة والحضانة (مراحل التعليم المبكر)، والتعليم في جميع المراحل الدراسية والتعليم المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر أن دليل إنشاء المدارس الخاصة يعد خطوة أساسية في تنظيم وتطوير التعليم الخاص، حيث يوفّر التسهيلات اللازمة والضوابط الواضحة التي تضمن بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، وتدعم ملاك المدارس والمستثمرين في تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة التعليم في سلطنة عمان.

المصدر: لجريدة عمان