الرقابة على الصادرات تكشف تفاصيل تطبيق نظام إدارة المخاطر بعمليات فحص السلع
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تفاصيل تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، مشيرًا إلى ان القرار تضمن إضافة مادة جديدة الى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
وقال "النجار"، خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، إن التعديلات تستهدف تسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير حركة التجارة.
وواصل:"تم تفويض الهيئة إنشاء نظام لإدارة المخاطر، كما سيتم تشكيل لجنة من الغرفة التجارية واتحاد الصناعية والأطراف المعنية حول الفحص المستندي".
وأشار إلى ان عملية الفحص في الوقت السابق تتضمن 3 مراحل للفحص أولها الفحص المستندي في المراكز اللوجستية، والمرحلة الثانية، من لجان الفحص المشترك، من خلال الحاويات، ويتم فتحها والتأكد من مطابقتها للمستندات والبيانات، والمرحلة الثالثة هي الفحص المعملي، حيث يتم أخذ عينات من تلك الحاويات ويتم فحصها، وهذا كان يستغرق وقت وتكلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الواردات الاستيراد التصدير السلع الصناعية المستوردة الغرفة التجارية
إقرأ أيضاً:
إيران:العراق مازال سوقاً مهماً استراتيجياً لبلادنا
آخر تحديث: 18 يونيو 2025 - 12:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية، حميد حسيني، الاربعاء، استمرار الصادرات الإيرانية إلى العراق رغم القيود والصعوبات الراهنة.وفي تصريح أدلى به لوكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، أشار حسيني إلى أن “الصادرات الإيرانية للعراق لم تتراجع رغم الظروف الراهنة والمضايقات القائمة، ولا تزال تحافظ على وتيرتها المستقرة”، موضحاً أن “العراق لا يزال سوقاً مهماً واستراتيجياً لإيران”.كما شدّد على أهمية إدارة التجارة الخارجية بشكل منظم وهادف، وقال: “من الضروري أن يتم توجيه وتنسيق عمليات التصدير والاستيراد بشكل فعال لضمان استغلال الطاقات والفرص الاقتصادية المتاحة”.