غدا.. محاكمة 35 متهمًا في قضية «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تعقد الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، صباح غد السبت، جلسة محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»
كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين ساعدوا تلك الجماعة في تحقيق أغراضها، مشيرًا إلى أن المتهمين جميعًا اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابي.
كما بينت تحقيقات النيابة العامة أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
اقرأ أيضاًمكبلة اليدين في جوال.. «الطفولة والأمومة» يبلغ النائب العام بواقعة طفلة السويس
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو إطلاق نار في زفة عروسين بالوادي الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات أول درجة قضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى محاكمة 35 متهم
إقرأ أيضاً:
مصرف التنمية يعلن رعايته الماسية لمؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ببغداد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مصرف التنمية الدولي، الخميس، رعايته لمؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في بغداد.
وذكر المصرف في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "انطلاقاً من استراتيجيته المبنية على الامتثال والشفافية، أعلن مصرف التنمية الدولي، أحد أكبر المصارف الخاصة في العراق، عن مشاركته بصفته الراعي الماسي لمؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية، والذي يُقام في فندق الرشيد في العاصمة بغداد على مدى يومين، 28 و29 أيار 2025، برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني وبمشاركة نخبة من القيادات المصرفية والجهات الرقابية محلياً ودولياً".
وأضاف أن "هذا المؤتمر ينظّم من قبل اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية الخاصة، تحت عنوان «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وتلبية متطلبات البنوك المراسلة، ليجمع المصرفيين العراقيين والجهات الرقابية بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات التي لا تزال تعيق المصارف العراقية من فتح قنوات فعالة مع الأسواق المالية الدولية والمصارف المراسلة، إلى جانب استعراض سبل تعزيز ثقة المجتمع المالي الدولي بالقطاع المصرفي العراقي".
وأوضح المصرف أن "هذا المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى لمناقشة التحديات التي تواجه المصارف العربية في توفير متطلبات المصارف المراسلة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع التركيز على أهمية التطوير التقني والرقمي لتعزيز منظومات الرقابة والشفافية".
وقال رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف عبد، بحسب البيان: "نفخر برعايتنا لهذا الحدث المصرفي البارز، الذي يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين المصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية".
وذكر أن "التزامنا بالامتثال والشفافية ليس فقط ضرورة تنظيمية، بل هو جزء لا يتجزأ من رؤيتنا لتحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانة المصرف الرائدة في القطاع المالي في العراق وإبرازه على الساحة الإقليمية والدولية".
ولفت المصرف إلى أن "المؤتمر يتناول عدداً من المحاور المالية الاستراتيجية التي تشمل: تعزيز التكامل مع النظام المالي العالمي وتطوير العلاقات مع المصارف المراسلة، والوقاية من مخاطر الإدراج في القوائم الرمادية والسوداء، وبناء ثقافة الامتثال المؤسساتي وتفعيل التعاون بين الأقسام الداخلية، إلى جانب استعراض تطبيقات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتسليط الضوء على دور المصارف المركزية في دعم الامتثال المستدام، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية لتحقيق المعايير العالمية".
وبين أن "المؤتمر يشارك فيه صناع القرار في القطاع المصرفي، ومدراء الامتثال والمخاطر، والتدقيق الداخلي، ومكافحة غسيل الأموال، وأمن المعلومات، وغيرهم من الكوادر المتخصصة في إطار السعي إلى رفع كفاءة العمل المصرفي العربي وتحديث البنية المؤسسية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية