حماية الولايات المتحدة من القراصنة ليست ضمن ميزانية ترامب

يواجه موظفو وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي قرارًا مصيريًا بين البقاء في وظائفهم أو قبول عرض شراء حكومي.

 يأتي هذا ضمن خطة الحكومة لتقليص حجم الأجهزة الفيدرالية تحت إشراف "وزارة الكفاءة الحكومية" (DOGE)، وهي مجموعة استشارية يقودها إيلون ماسك.

دور وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في حماية الأمن السيبراني

تأسست وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في عام 2018 تحت إدارة ترامب لحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات الإلكترونية، لعبت الوكالة دورًا أساسيًا في التحقيق في القرصنة الإلكترونية مثل "Salt Typhoon"، التي اخترقت شركات الاتصالات الأمريكية للوصول إلى المسؤولين الحكوميين.

عواقب تقليص الوكالات الحكومية الرئيسية
على الرغم من أهمية دور الوكالة، لا تبدو إدارة الكفاءة الحكومية أو إدارة ترامب قلقة بشأن تبعات تقليص أو إلغاء بعض الوكالات الحكومية، إلى جانب وكالة الأمن السيبراني، ورد أن موظفي مصلحة الضرائب ووكالة المخابرات المركزية ووزارة التعليم تلقوا أيضًا إنذارات مشابهة.

كاسبرسكي: الأمن السيبراني الصناعي يواجه تحديات متزايدة في 2025 كاسبرسكي تعزز الأمن السيبراني عبر تحديثات جديدة في منصة Threat Lookup

شروط عرض الشراء الحكومي للموظفين
يمنح العرض الحكومي موظفي وكالة الأمن السيبراني فرصة حتى منتصف ليل 6 فبراير لقبول الاستحواذ الحكومي، حيث سيحصلون على الأجر حتى أكتوبر، أو العودة للعمل مع الموافقة على معايير الأداء الجديدة.

الارتباط مع عرض ماسك لموظفي تويتر
يشبه عرض الحكومة عرضًا سابقًا قدمه إيلون ماسك لموظفي تويتر بعد استحواذه على المنصة في 2022، إلا أن الفارق الأساسي هنا يتعلق بالميزانية، حيث لم تخصص الحكومة أموالًا لدفع رواتب موظفين لا يقومون بمهامهم.

التحديات القانونية وتأثيرها على القرار
قد يواجه العرض الحكومي تحديات قانونية. فقد حكم قاضي المقاطعة الأمريكية في بوسطن ضد صفقة الاستحواذ، مما منح الموظفين مهلة حتى يوم الاثنين على الأقل لاتخاذ قرارهم، مع احتمال تمديد المهلة.

المصدر: بوابة الوفد