بالكور: قد نعد موازنة للحكومتين حال عدم وجود حكومة موحدة في شهر إبريل
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور، إن المجلس قد يقوم بإعداد موازنة موزعة على الحكومتين في حال الوصول إلى شهر إبريل دون وجود حكومة موحدة.
وأضاف في تصريحات لـ”قناة المسار”: “هذه الخطة لم تحدث في السابق لكن من الممكن اللجوء إليها لضبط إنفاق الحكومتين”.
وأكمل: “تابعنا تقرير لجنة الخبراء ورأينا ما يحدث في ظل عدم توحيد المؤسسات وغياب الموازنة الموحدة”.
وذكر أن إقرار ميزانية لحكومتين أمر غير منطقي، واتفقنا مع محافظ المركزي على صرف النفقات الضرورية.
الوسومعبد المنعم بالكورالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضاعف الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة 2025/2026 لتحقيق الاستحقاقات الدستورية وتحسين جودة حياة المواطن
في إطار التزام الدولة المصرية الكامل بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، كشفت خطة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عن زيادات غير مسبوقة في حجم المخصصات الموجهة لهذه القطاعات الحيوية، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار في الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
نمو متسارع في مخصصات قطاع الصحةأوضحت الخطة أن الإنفاق العام على الخدمات الصحية شهد زيادة مطردة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع من 107.4 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021 إلى ما يقرب من 200.1 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 86.3%.
مصطفى بكري: نختلف مع الحكومة لا مع الوطن ومصر ستظل صامدة في وجه الأزمات(فيديو) أول تعليق لـ الحكومة بشأن افتعال حريق سنترال رمسيس لبيعهوتعكس هذه الزيادة التوسع الكبير الذي شهده تمويل المنظومة الصحية بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.
وبالنسبة لقطاع التعليم، أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الإنفاق على التعليم بجميع مراحله سجل ارتفاعًا كبيرًا خلال نفس الفترة، حيث ارتفع من 158.3 مليار جنيه إلى 294.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 86.1%.
ويعكس هذا النمو التزام الحكومة الراسخ بترسيخ حق التعليم كأولوية وطنية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية لتكون قادرة على تأهيل الطلاب والكوادر الشابة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
دعم التنمية البشرية والعدالة الاجتماعيةأكدت الخطة أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، من خلال التركيز على الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الشامل وتحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى جودة الحياة لجميع المواطنين.
وتمثل هذه الاستثمارات في رأس المال البشري أحد أبرز ملامح التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال المرحلة المقبلة، في ظل إدراك واضح بأن تطوير الإنسان المصري هو الأساس لأي نهضة اقتصادية حقيقية ومستدامة.
توجه استراتيجي لتعزيز جودة الخدمات الحيويةتعكس الأرقام المعلنة في خطة 2025/2026 أن الدولة تستهدف ليس فقط الوفاء بالتزاماتها الدستورية، بل تسعى أيضًا إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيهه نحو القطاعات التي تمس حياة المواطن مباشرة، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
ويعد ذلك ترجمة عملية لرؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك، يتمتع أفراده برعاية صحية وتعليمية عالية المستوى، وهو ما يتطلب مواصلة العمل على تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المدربة، وتطوير المناهج والمستشفيات بما يتواكب مع المعايير الدولية.
الحكومة تضع المواطن في قلب أولوياتهاتأتي هذه الخطوات في ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتوفير مظلة حماية شاملة للفئات الأولى بالرعاية، ما يعزز ثقة المواطن في سياسات الدولة وقدرتها على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات