النزاهة النيابية:استجواب الوزراء ضمن “خطتنا الرقابية”
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:37 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، وجود تعاون حكومي كبير في دعم الدور الرقابي لمجلس النواب، وهنالك ضوء أخضر من رئيس الوزراء يمكن اللجنة من استدعاء واستضافة أي مسؤول في الدولة دون قيود.وقالت نصيف في تصريح صحفي، ان “هيئة النزاهة تقوم بعمل ملتزم ومتزن في تعظيم دورها الرقابي وهنالك تنسيق عالٍ مع لجنة النزاهة النيابية وقاضي النزاهة لتعضيد الدور الرقابي في البلد”.
وتابعت، أن “دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف محاربة الفساد دفع بالعمل الرقابي إلى الامام، ونحن في لجنة النزاهة النيابية منحنا ضوءًا أخضر من الحكومة باستدعاء أي من الوزراء والدرجات الخاصة والجهاز الإداري للدولة في حال وجود اتهامات أو شبهات، وسابقًا في الحكومات السابقة كانت تحصل حماية للوزراء تمنع النزاهة النيابية من القيام بدورها الرقابي”.ولفتت إلى، أننا “طلبنا استضافة وزراء الكهرباء والصحة والتجارة في مدة وجيزة لا تزيد عن أسبوع ولم نجد أي عراقيل بل على العكس هنالك تعاون حكومي كبير لنقل الدور الرقابي نقلة نوعية، وحتى في مواقف الحكومة هنالك تأكيدات من رئيس الوزراء بوجوب التعاون مع لجنة النزاهة النيابية وهذا كله موضع إشادة وتقدير من اللجنة”.وأكدت نصيف، أن “بعضًا من حالات سحب اليد والإحالة للتحقيق التي يوجه بها رئيس الوزراء تبدأ بطلب من اللجنة بناءً على وثائق وأدلة وأيضاً بعض حالات التوجه لتسمية أشخاص لمناصب يتم إيقاف التنفيذ بسبب ملفات نقدمها للحكومة تشير إلى وجود شبهات فساد ضدهم”.وأشارت إلى، أن “الدعم الحكومي للجنة النزاهة ارتقى بالعمل الرقابي للبرلمان بشكل يفوق ربما الجانب التشريعي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: لجنة النزاهة النیابیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرهوي يبحث مع وزير المالية مستجدات تنفيذ الآلية المؤقتة لصرف “المرتبات”
يمانيون../
ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم، مع وزير المالية عبدالجبار أحمد، سير تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة الخاصة بدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وجهود حل معضلة صغار المودعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان المستمر.
وتناول اللقاء الترتيبات المرتبطة بخطة الطوارئ الحكومية، لا سيما فيما يتعلق بدعم القطاع الصحي والدفاع المدني، وذلك في سياق تعزيز دور هذه القطاعات الحيوية في مواجهة تبعات العدوان الصهيوني المستمر واستهدافه الممنهج للأعيان المدنية والمناطق السكنية.
وأشاد الرهوي بجهود وزارتي المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري في تطبيق الآلية المؤقتة، وضمان استمرارية صرف المرتبات بشكل منتظم رغم التحديات الكبيرة التي فرضها العدوان الأمريكي–الصهيوني–البريطاني، واستهدافه المتكرر للمؤسسات الاقتصادية والبنى التحتية الحيوية في مختلف المحافظات.
وأكد رئيس الوزراء أن الآلية المؤقتة لا تسقط المسؤولية القانونية والإنسانية الملقاة على عاتق تحالف العدوان السعودي–الإماراتي تجاه مرتبات موظفي القطاع العام، مجدداً المطالبة بدفع كافة التعويضات المستحقة للمتضررين من العدوان الإجرامي المستمر.
وفي ختام اللقاء، وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بسرعة تأمين الاحتياجات العاجلة للمستشفيات الحكومية وفرق الدفاع المدني، بما يعزز من جاهزيتها ويُسهم في تنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة للتعامل مع تطورات المرحلة الراهنة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق