غرفة القاهرة: معارض "أهلا رمضان" "مبادرة لمواجهة التضخم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد الغرف التجارية في مصر لإقامة معارض "أهلاً رمضان" في فبراير 2025، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
قال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أن معارض" أهلآ رمضان " تشمل سلع مثل الأرز، والزيوت، والمكرونة، والسكر، ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء والدواجن.
كما سيتم توفير الملابس الجاهزة والأحذية بأسعار مناسبة مع اقتراب عيد الفطر.
جاء ذلك خلال اجتماع الغرف التجارية اليوم للتجهيز لاستعداد لاقامه معارض "أهلا رمضان"
و أضاف في تصريح خاص ل" البوابة نيوز" أن هذه المعارض تهدف إلى مواجهة التضخم وغلاء الأسعار من خلال تقليل حلقات التداول وزيادة المعروض، مما يساهم في تحقيق توازن سعري في الأسواق.
وأشار العشري إلي أن معارض "أهلاً رمضان" قد ساهمت في السنوات السابقة في السيطرة على الأسعار بالأسواق.
حيث وفرت السلع بأسعار تقل عن السوق الحر بنسبة تتجاوز 30%.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الغرف التجارية على التنسيق مع المصانع الغذائية وكبار التجار لتوفير السلع بأسعار الجملة، وتوفير مساحات عرض مجانية للتجار لتقليل التكاليف.
كما يتم التنسيق مع وزارة التموين لتوفير سيارات متنقلة لبيع السلع بأسعار معارض "أهلاً رمضان" في كافة مناطق المحافظات.
وأكد على أن تأتي هذه الجهود في إطار المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير السلع بأسعار مخفضة، مع التأكيد على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في حالة آمنة ويكفي لتلبية الاحتياجات لفترات طويلة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف التجارية وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض أهلا رمضان السلع بأسعار
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية