وزيرة البيئة تعلن إنجازات المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتركيب الشمندورات بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تحقيق إنجازات كبيرة وخطوات هامة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتركيب الشمندورات بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، حيث تم تركيب 36 رباط في منطقة سبع بطش، و6 رباط في منطقة ستنجلراي، والانتهاء من تركيب 26 رباط في الجزيرة البيضاء، بالإضافة إلى تركيب 12 رباط في منطقة محمودات، وذلك بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا) وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، ضمن الخطة القومية لحماية الشعاب المرجانية وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعية في جهود حماية الشعاب المرجانية بما تم انجازه خلال أسابيع قليلة من إعلان الخطة الشهر الماضي ، خاصةً ان الشمندورات تعد حائط الصد الأول لحماية الشعاب المرجانية من الأضرار الناجمة عن رسو القوارب العشوائي، مما يسهم في استدامة النظام البيئي البحري والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. مشيرة إلى أن المشروع يشمل آلية مستدامة للصيانة والمتابعة بالتنسيق بين محميات جنوب سيناء وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.
وشددت وزيرة البيئة علي ان المشروع يعد نموذجًا متميزًا للتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للحفاظ على التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية في شرم الشيخ ومحمية رأس محمد والتي تُعد من أهم النظم البيئية البحرية وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تحتضن مجموعة فريدة من الكائنات البحرية والنظم البيئية التي تجذب عشاق الغوص والسياح من مختلف أنحاء العالم. هذه الثروة الطبيعية ليست فقط رمزًا للجمال البيئي، بل تمثل أيضًا دعامة أساسية للاقتصاد السياحي في جنوب سيناء.
وأكدت وزيرة البيئة أن المراحل القادمة ستشهد توسيع نطاق العمل ليشمل كافة المواقع المستهدفة، مما يعكس التزام الدولة بحماية مواردها الطبيعية ودعم السياحة البيئية المستدامة، في إطار تحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة محمية رأس محمد مشروع صيانة وتركيب الشمندورات الشمندورات الجزيرة البيضاء البحرية وزیرة البیئة رباط فی
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية