هل يمكن لمصر أن تصبح مركزًا لصناعة البرمجيات في المنطقة؟.. خبير يكشف
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن صناعة البرمجيات في مصر قديمة ولها جذور تعود إلى الثمانينات، حيث بدأت مع ظهور التكنولوجيا، وظهور الشركات المصرية التي تقدم خدمات البرمجة.
وأضاف عزام خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن مصر تستهلك البرمجيات أكثر مما تصنعها، وهو ما يعوق تطور هذه الصناعة المحلية بشكل كامل.
وتابع: مصر تمتلك عقولًا مبدعة ومؤهلة في مجال البرمجة، لكن نقص الاستثمار في البحث والتطوير يقف عائقًا أمام تحويل هذه العقول إلى منتجات محلية تنافس على مستوى عالمي.
وقال محمد عزام، إن مصر تمتلك الكوادر البشرية المتميزة، ولكننا بحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة في البحث والتطوير لتحقيق هذا التحول.
وأضاف محمد عزام أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تستثمر مبالغ ضخمة في هذا المجال، مثلما فعلت الحكومة الأمريكية بوضع ميزانية قدرها 500 مليار دولار لدعم الذكاء الاصطناعي.
وتابع عزام: "حتى نتمكن من تحقيق تقدم ملموس، يجب ربط البحث العلمي بالصناعة بشكل أكثر تكاملًا، بحيث يتم تحويل الأبحاث إلى منتجات قابلة للتطبيق التجاري، العملية قد تأخذ وقتًا، ولكن الفجوة بين البحث والتطبيق أصبحت أقل بشكل كبير في العصر الحالي، بفضل التطور التكنولوجي السريع.
ولفت عزام إلى أن الشركات الناشئة في مصر تمتلك إمكانيات هائلة، مشيرًا إلى إحدى الشركات المحلية فازت بالمركز الأول في مسابقة دولية شاركت فيها 3800 شركة بالولايات المتحدة، وهو ما يعكس القدرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال.
واختتم عزام حديثه بالإشارة إلى أن المستقبل في صناعة البرمجيات يحتاج إلى استثمارات استراتيجية مدروسة، مردفًا: لن نتمكن من تحقيق النجاح المنشود في هذه الصناعة بدون استثمار جيد وموجه في مجال البحث والتطوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر تكنولوجيا المعلومات البرمجيات التكنولوجيا المزيد
إقرأ أيضاً:
“شكشك “يتابع خطة الإسكان والتطوير العقاري و استكمال المشاريع المتوقفة
الوطن | متابعات
عقد رئيس ديوان المحاسبة، ” خالد شكشك”، اجتماعًا في طرابلس، اليوم الأحد، مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، “فيصل بن دردف”، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك لمتابعة خطة البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه.
وناقش الاجتماع الإطار العام للبرنامج، والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب خطط التمويل ومراحل التنفيذ، مع التركيز على المشاريع الإسكانية المتوقفة.
وأكد رئيس الديوان أن ملف الإسكان يُعد من أولويات السياسات التنموية، داعيًا إلى وضع خطة واضحة ومفصلة، وتقييم شفاف لنسب الإنجاز والتكاليف الفعلية، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتفادي المخاطر القانونية.
وشدد اللقاء على أهمية الدراسة المتأنية للجوانب القانونية والمالية والفنية، مع الاستمرار في عقد اجتماعات دورية لمتابعة التفاصيل ومعالجة الإشكاليات، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ المال العام.
الوسومالمال العام ديوان المحاسبة ليبيا
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه