وزارة الداخلية تسعى إلى تعميم نظام معلوماتي على المحطات الطرقية لرقمنة عمليات بيع وحجز التذاكر
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن هناك مجهودات تبذل « من أجل رقمنة وعصرنة وتجويد خدمات المحطات الطرقية للمسافرين »، مشددا على أن « الوزارة تقوم بتزويد هذه المرافق بنظام معلوماتي لخلق شبكة ربط بين مختلف هذه المحطات، بالإضافة إلى تطبيق موحد خاص بمهنيي نقل الحافلات وموقع إلكتروني لحجز التذاكر عبر الإنترنت والحجز المسبق لفائدة المرتفقين، وكذا معرفة جميع المعلومات الخاصة بالرحلات ».
وأوضح لفتيت في جوابه عن سؤال كتابي للبرلمانية الحركية فاطمة الكشوتي، حول « رقمنة وعصرنة وتجويد خدمات المحطات الطرقية »، « هذا النظام المعلوماتي، سيمكن من رقمنة العمليات اليومية للمحطات الطرقية وخاصة منها المرتبطة ببيع التذاكر عبر الشباك الوحيد والحجز والحجز المسبق عن بعد للتذاكر، والمعلومات الخاصة بالإرساليات وإدارة الأمتعة وودائع الزبناء، والإعلان عن الرحلات ومواقيتها ».
ويرى لفتيت، أن « المحطات الطرقية للمسافرين تعتبر تجهيزات عمومية محلية، أوكل المشرع إحداثها واختيار أنماط تدبيرها لمجالس الجماعات وفق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن تلك المرافق، « تشكل حلقة وصل مهمة في منظومة النقل عبر الطرق لتلبية حاجيات السكان اليومية من التنقلات بين المدن والقرى ».
وشدد لفتيت على أن وزارته « تعمل من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، في إطار برنامجها الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحسين طرق تدبير المحطات الطرقية للمسافرين من الجيل الجديد في إطار شركات التنمية المحلية، على مواكبة الجماعات بتقديم الدعم القانوني والتقني والمالي لها من أجل إحداث وتأهيل وتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية ».
وقال أيضا، إن « تسيير هذه المحطات الطرقية يعتمد على فصل ممرات دخول وخروج الحافلات والمسافرين واعتماد تقنيات متطورة في هذا المجال، نذكر على سبيل المثال نقط الحجز الرقمي المراقبة الأتوماتيكية لدخول الحافلات، على غرار ما هو معمول به بالمحطة الطرقية الرباط ».
وبغية وضع هذا النظام بجميع المحطات الطرقية للمسافرين، تقوم الوزارة بتقديم الدعم المالي للجماعات لإنجاز أشغال التهيئة الإضافية والتجهيزات المرتبطة بالنظام المعلوماتي الضرورية لتسيير هذه المرافق واقتناء المعدات اللوجستيكية والمعلوماتية الخاصة بالتدبير وبالمراقبة، وفق الوزير لفتيت.
كما تقوم وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، بالمواكبة التقنية والتكوين بخصوص هذا النظام، لفائدة الأطر التي تشتغل بهذه المحطات قصد تدبير احترافي ومعصرن لهذه المرافق.
كلمات دلالية وزارة الداخلية، المحطات الطرقية، الرقمنة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: هذه المرافق
إقرأ أيضاً:
في اجتماعها الثامن بطرابلس.. لجنة حكومية تتحرك لاستعادة المباني التعليمية الشاغرة لخدمة المدارس
عقدت لجنة حصر المباني التعليمية وتحديد الجهات الشاغرة لها، اجتماعها الدوري الثامن بمقر ديوان مصلحة المرافق التعليمية في طرابلس، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الديوان والمؤسسات، المهندس علي التبروري.
وشهد الاجتماع حضور مدير عام مصلحة المرافق التعليمية، الأستاذ علي القويرح، بصفته عضوًا في اللجنة، حيث تم استعراض ما تم تجميعه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمباني التعليمية الشاغرة التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وناقش الحاضرون السبل الكفيلة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المباني، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية للقطاع التعليمي، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة في مختلف المناطق.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة حصر المباني التعليمية شُكلت بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (566) لسنة 2024، وتضم في عضويتها ممثلين عن مصلحة أملاك الدولة، ومصلحة المرافق التعليمية، ووزارتي التعليم التقني والفني والتعليم العالي، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم.
آخر تحديث: 29 مايو 2025 - 20:23
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»