قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن هناك مجهودات تبذل « من أجل رقمنة وعصرنة وتجويد خدمات المحطات الطرقية للمسافرين »، مشددا على أن « الوزارة تقوم بتزويد هذه المرافق بنظام معلوماتي لخلق شبكة ربط بين مختلف هذه المحطات، بالإضافة إلى تطبيق موحد خاص بمهنيي نقل الحافلات وموقع إلكتروني لحجز التذاكر عبر الإنترنت والحجز المسبق لفائدة المرتفقين، وكذا معرفة جميع المعلومات الخاصة بالرحلات ».

وأوضح لفتيت في جوابه عن سؤال كتابي للبرلمانية الحركية فاطمة الكشوتي، حول « رقمنة وعصرنة وتجويد خدمات المحطات الطرقية »، « هذا النظام المعلوماتي، سيمكن من رقمنة العمليات اليومية للمحطات الطرقية وخاصة منها المرتبطة ببيع التذاكر عبر الشباك الوحيد والحجز والحجز المسبق عن بعد للتذاكر، والمعلومات الخاصة بالإرساليات وإدارة الأمتعة وودائع الزبناء، والإعلان عن الرحلات ومواقيتها ».

ويرى لفتيت، أن « المحطات الطرقية للمسافرين تعتبر تجهيزات عمومية محلية، أوكل المشرع إحداثها واختيار أنماط تدبيرها لمجالس الجماعات وفق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ».

وشدد المسؤول الحكومي، على أن تلك المرافق، « تشكل حلقة وصل مهمة في منظومة النقل عبر الطرق لتلبية حاجيات السكان اليومية من التنقلات بين المدن والقرى ».

وشدد لفتيت على أن وزارته « تعمل من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، في إطار برنامجها الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحسين طرق تدبير المحطات الطرقية للمسافرين من الجيل الجديد في إطار شركات التنمية المحلية، على مواكبة الجماعات بتقديم الدعم القانوني والتقني والمالي لها من أجل إحداث وتأهيل وتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية ».

وقال أيضا، إن « تسيير هذه المحطات الطرقية يعتمد على فصل ممرات دخول وخروج الحافلات والمسافرين واعتماد تقنيات متطورة في هذا المجال، نذكر على سبيل المثال نقط الحجز الرقمي المراقبة الأتوماتيكية لدخول الحافلات، على غرار ما هو معمول به بالمحطة الطرقية الرباط ».

وبغية وضع هذا النظام بجميع المحطات الطرقية للمسافرين، تقوم الوزارة بتقديم الدعم المالي للجماعات لإنجاز أشغال التهيئة الإضافية والتجهيزات المرتبطة بالنظام المعلوماتي الضرورية لتسيير هذه المرافق واقتناء المعدات اللوجستيكية والمعلوماتية الخاصة بالتدبير وبالمراقبة، وفق الوزير لفتيت.

كما تقوم وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، بالمواكبة التقنية والتكوين بخصوص هذا النظام، لفائدة الأطر التي تشتغل بهذه المحطات قصد تدبير احترافي ومعصرن لهذه المرافق.

كلمات دلالية وزارة الداخلية، المحطات الطرقية، الرقمنة

المصدر

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: هذه المرافق

إقرأ أيضاً:

جمال سلمان: ترامب لا يريد إسقاط النظام الإيراني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الكاتب والباحث السياسي جمال سلمان، إن الولايات المتحدة كانت واضحة منذ بداية التصعيد مع إيران، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يسعى إلى القضاء على إيران أو إنهاء الحضارة الإيرانية، وإنما يريد الوصول إلى اتفاق يحقق أهدافه بأقل الخسائر الممكنة.

وأوضح سلمان، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن ترامب يعتمد استراتيجية التصعيد التدريجي لرفع تكلفة المواجهة على إيران، وصولًا إلى مرحلة تدرك فيها القيادة الإيرانية أنه لا يوجد أمامها سوى التفاوض والتوقيع على اتفاق، مشيرًا إلى أن واشنطن تحاول تحقيق أهدافها دون الانزلاق إلى حرب شاملة.

وأضاف، أن إدخال القاذفات الاستراتيجية الأمريكية إلى المنطقة، إلى جانب تعزيز القوات والعتاد العسكري، يمثل جزءًا من الضغط على طهران، مؤكدًا أن ترامب يترك الباب مفتوحًا أمام الحلول السياسية بالتوازي مع التصعيد العسكري.

وأشار سلمان إلى أن العراق يواجه صعوبة في لعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، باعتباره جزءًا من الأزمة، موضحًا أن وجود فصائل مسلحة مرتبطة بإيران على الأراضي العراقية يجعل من الصعب على بغداد أن تكون وسيطًا محايدًا، معتبرًا أن الوساطة العراقية قد تقتصر على نقل الرسائل بين الأطراف.

مقالات مشابهة

  • كأس أمم إفريقيا 2027 ستُقام بمشاركة 24 منتخبًا
  • بعد احتجاجات حمص.. حسام جنيد يعتذر عن دعم الأسد
  • جريمة أبكت الإسكندرية.. كيف أسقطت وزارة الداخلية المتهمة بقتل والدتها بعد مطاردة أمنية؟
  • وكيل وزارة الداخلية يبحث مع بنك الإنماء انتظام صرف مرتبات منتسبي الوزارة وتوسيع الخدمات المصرفية
  • روبيو: السعودية تسعى إلى برنامج نووي سلمي ومدني
  • بتوجيهات محافظ بيروت.. حملة لتنظيم المرافق العامة في منطقة حي اللجا في المصيطبة
  • نائب وزير الخارجية : من يورّط نفسه مع النظام السعودي سيدفع الثمن
  • موسكو تدخل عصر الإدارة الذكية للنقل بأكبر مركز عمليات في أوروبا
  • جمال سلمان: ترامب لا يريد إسقاط النظام الإيراني
  • حقبة جديدة في نظام الإيداع (DOA): تعديل رسوم الحوافز وتخفيض الأرباح لعمليات الإرجاع بالجملة.