محافظ القاهرة: توفير مناخ مناسب للاستثمار وفرص حقيقية للشباب
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى لزيادة فرص الاستثمار وتعظيم دور الصناعة لتقليل الاعتماد على العملة الاجنبية ، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها، والسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض محافظة القاهرة ، بالإضافة إلى تذليل كافة المعوقات التى يواجهها المستثمرون.
وأشارالمحافظ إلى اتخاذ ما يلزم من اجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان إذ تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل من أجل خدمة أفضل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر رابع أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابراهيم صابر الجهات المعنية الرئيس عبد الفتاح السيسى المناطق الصناعية المنطقة الصناعية تقنين أوضاع تنمية اقتصادية توجيهات الرئيس أصحاب الورش أهمية
إقرأ أيضاً:
لجنة التصرفات العقارية بالدقهلية تبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمرى المنطقة الصناعية فى جمصة
ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، لجنة التصرفات العقارية المشكلة بقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رقم ٩٤٦ لسنة ٢٠٢٤ لبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمرى المنطقة الصناعية بجمصة.
جاء ذلك بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار بالمحافظة، والمهندس محمود السيد مدير عام إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعميد محمود حمدى رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بجمصة، وإدارة الإستثمار، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة للتخطيط العمرانى.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالعمل على تعظيم الإستفادة من موارد وإمكانيات المنطقة الصناعية بجمصة، وتوفير الدعم اللازم والتيسير على المستثمرين وأصحاب الشركات فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لتوفير فرص عمل جديدة، وضخ منتجات فى السوق المحلى والأجنبى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتم بحث العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم كالتنازل وتغيير النشاط وتعديل الإسم التجارى وإضافة السمة التجارية، ونقل الملكية للورثة الشرعيين، وتم وضع التوصيات اللازمة تمهيدا لإعتمادها من المحافظ وعرضها عل مجلس الإدارة لإقرارها.
تأتى أعمال هذه اللجنة فى ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تشجيعا للإستثمار الصناعى وتيسيرا على المستثمرين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي