لجنة التعليم العالي تبحث سبل تطوير منظومته في الدولة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
عقدت لجنة التعليم العالي أول اجتماعاتها السنوية، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.
وبحث الاجتماع الذي عقد في مقر جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، أولويات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، وسبل تطوير منظومة التعليم التقني والمهني، وتشكيل اللجان المنبثقة عن لجنة التعليم العالي، بجانب استعراض إنجازات جامعة الإمارات العربية المتحدة وخططها المستقبلية.
وكان مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قد اعتمد تشكيل لجنة التعليم العالي برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وعضوية كل من معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس كليات التقنية العليا، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى سعادة الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسعادة شهاب أبو شهاب، مدير عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وشيماء يوسف العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة، وسعادة آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة سميرة عبد الرحمن الملا، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالإنابة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار العور، إلى أهمية دور لجنة التعليم العالي في تنسيق ومواءمة استراتيجيات وسياسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وربطها بمخرجات قطاع التعليم العام ومتطلبات سوق العمل؛ لضمان تزويد الأجيال الجديدة بالمهارات والعلوم التي يحتاجونها للتميز في مسيرتهم المهنية بعد التخرج.
وأكد أن التعليم يمثل محوراً أساسياً ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والتطوير المجتمعي، لافتاً إلى أن التعليم المتميز هو الأساس لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، وأن التركيز منصب على إجراء تحولات رئيسية في قطاع التعليم العالي بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية، الأمر الذي سيسهم في بناء مجتمع فاعل واقتصاد متين.
من جانبها أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، أن المشاركة في الاجتماع ، تمثل محطة أساسية في مسيرة تطوير قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات، ومناقشة المسارات الاستراتيجية، ومعالجة الفجوات في منظومة التعليم العالي، ومواءمة الجهود مع المعايير العالمية، بما يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة تعليمية مرنة ومتقدمة، قادرة على تأهيل خريجين يتمتعون بالمهارات والقدرة على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الوطني المتغير.
وتركزت النقاشات حول أولويات التعليم العالي والبحث العلمي خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية هي إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل لتلبي احتياجات الطلبة وتمكنهم من الانتقال بسهولة إلى سوق العمل، وبناء الشراكات المثمرة والبناءة مع مؤسسات التعليم العالي بما يعزز تنافسيتها ويرتقي بجودة مخرجاتها ويقدم فوائد ملموسة للطلبة، وتطوير أطر السياسات والإجراءات وتحديثها بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والتوجهات المستقبلية في الدولة.
أخبار ذات صلةوبحث الاجتماع أبرز مستجدات المبادرات والمشروعات التحولية التي تقودها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن هذه المحاور.
كما ناقش أعضاء اللجنة التحديات التي تواجه تطوير قطاع التعليم التقني والمهني، وأبرز الحلول والمبادرات التي من شأنها تحويل هذه التحديات إلى فرص بما يسهم في إعداد الطلبة لمتطلبات سوق العمل.
وأشار معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، إلى أن اللجنة ستسعى لإعادة رسم منظومة التعليم العالي ودوره في المجتمع والنهضة الاقتصادية الشاملة، لتقدم نموذجا تعليميا قادرا على الاستجابة للتحديات التي يفرضها القرن الحادي والعشرين.
وذكر أن دولة الإمارات شهدت نقلة نوعية في مجال التعليم العالي، وبالأخص التقني والمهني على مدار السنوات الماضية من حيث عدد الكليات التطبيقية والمهنية وتنوعها، ومن بينها مَجْمع كليات التقنية العليا التي تتصدر اليوم هذا التحول بخطط طموحة تستجيب لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
واستعرضت جامعة الإمارات العربية المتحدة خلال الاجتماع أبرز إنجازاتها وخططها التطويرية خلال المرحلة المقبلة، حيث تحتل الجامعة التصنيف 261 عالمياً وفقاً لتصنيف QS وتعد بين أفضل 300 جامعة على مستوى العالم وفقاً لتصنيف THE العالمي.
وقال معالي زكي أنور نسيبة، إن جهود لجنة التعليم العالي تسهم بشكل جوهري في تحديد مسارات التطوير المستقبلي، مؤكدا إيمان جامعة الإمارات العربية المتحدة، بأن تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، من الركائز الأساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي.
وأضاف أن تعزيز بيئة التعليم والبحث العلمي في الدولة، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتوفير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التعليم العالي جامعة الإمارات العربیة المتحدة التعلیم العالی والبحث العلمی لجنة التعلیم العالی قطاع التعلیم العالی معالی الدکتور سوق العمل فی الدولة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية