الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لمروحيات "أباتشي" إلى بولندا بقيمة 12 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، على بيع محتمل لمروحيات طراز "أباتشي إيه إتش-64 إي" وأنظمة أخرى إلى بولندا مقابل 12 مليار دولار، في حين أبلغت الكونغرس للنظر بالقرار.
وطلبت السلطات البولندية في السابق إذنا من الولايات المتحدة لشراء 96 مروحية من طراز "أباتشي إيه إتش-64 إي"، بالإضافة إلى قطع غيار وأنظمة وأسلحة أخرى.
ووفقا لبيان وكالة التعاون الأمني التابعة للبنتاغون، المسؤولة عن توريد المعدات العسكرية والأسلحة: "وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع مروحيات من طراز أباتشي إيه إتش-64 بقيمة 12 مليار دولار ومعدات أخرى إلى الحكومة البولندية".
وأضاف البيان: "كانت السلطات البولندية قد طلبت مسبقا إذنا من الولايات المتحدة لشراء 96 مروحية من طراز أباتشي إيه إتش-64 إي، بالإضافة إلى قطع غيار متنوعة وأنظمة رؤية ليلية ومراقبة واتصالات، وأكثر من 1.8 ألف صاروخ جو أرض من طراز إيه جي إم هيلفاير، وكذلك أسلحة أخرى".
وتعتقد الوكالة أن الإمدادات يمكن أن "تعزز قدرة بولندا على الاستجابة للتهديدات المستقبلية".
وأخطرت الإدارة الأمريكية الكونغرس بهذا القرار. وأمام الهيئة التشريعية 30 يوما للنظر في الصفقة المحتملة وربما منعها.
هذا وذكرت صحيفة "مايل بولسكا" البولندية، أن السلطات في البلاد تقتني بنشاط الأسلحة الأمريكية متجاهلة التجربة الأوكرانية الفاشلة في هجومها المضاد، والتي عجزت عن تحقيق أي نجاح يذكر.
كما أوضحت نقلا عن الخبراء أن "مثل هذه المشتريات واسعة النطاق تشير إلى أن بولندا تستعد لصراع محتمل بأسلحة أمريكية غير فعالة".
إقرأ المزيد
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية البنتاغون الكونغرس الأمريكي مروحيات وارسو واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية من طراز
إقرأ أيضاً:
الهند توافق على إعفاءات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
كشفت مصادر اليوم الجمعة، عن موافقة هندية لإعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، أن "الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ، بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين".
وأضاف المصدران أن "القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند".
وأجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي، زيارة إلى السعودية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية، إضافة إلى إجراء محادثات لعقد معاهدة استثمار ثنائية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بنحو 925 مليار دولار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتشمل استثماراته في الهند حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار في "جيو بلاتفورمز"، و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل".
وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى اجتذاب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تعمل السعودية على توسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى عام 2024، لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
ووفقاً لبيان مشترك صدر في نيسان/ أبريل الماضي، أحرز فريق العمل السعودي الهندي الرفيع تقدماً في مجالات التعاون مثل الضرائب، وهو ما اعتُبر إنجازاً كبيراً لتعزيز الشراكة المالية المستقبلية.
وأكد البيان أن الجانبين يسعيان لاستكمال مفاوضات المعاهدة الاستثمارية الثنائية في أقرب وقت، في وقت تدرس فيه الحكومة الهندية أيضاً تقديم إعفاءات ضريبية للصندوق السعودي لدعم استثماراته في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»