بحث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الاثنين بقصر قرطاج، مع أحمد الحشاني رئيس الحكومة سير عمل الحكومة بوجه عام.

وأكد رئيس الجمهورية -وفق بيان- أهمية دور الإدارة في تنفيذ سياسة الدولة وعلى ضرورة الإسراع بتطهيرها من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي، متابعا " وهي ظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة سواء في المستوى المركزي أو في المستويين الجهوي والمحلي، فالإدارة بوجه عام هي لخدمة المواطنين وليست حلبة صراع بين أحزاب أو قوى ضغط تتخفى وراءها".

 

وأوضح رئيس الجمهورية أن الإدارة التونسية تمتلئ بالكفاءات التي أغلقت أمامها أبواب تحمل المسؤولية وهي كفاءات يمكن أن تحلّ محلّ من لم يؤدّ واجبه على الوجه المطلوب وأخلّ إلى جانب تعطيله لمصالح المواطنين بواجب التحفظ الملقى عليه.

ودعا رئيس الجمهورية رئيس الحكومة إلى مواصلة العمليات المشتركة التي تقوم بها عديد الوزارات للقضاء على الاحتكار والزيادة المتعمّدة في الأسعار ومزيد مراقبة ما يسمى بسبل التوزيع التي تعمل في أكثر الأحيان خارج أي إطار قانوني كما أبرزت ذلك آلاف الأطنان التي تم حجزها في المدة الأخيرة في كل مناطق الجمهورية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أحمد الحشاني رئيس الحكومة تونس رئیس الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

إيفلين متى : ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ومُحركًا أساسيًا للنمو.

وأشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.

ولفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد، ما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة.

وتجدر الاشارة الى ان كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ،  استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).

طباعة شارك الصناعة مجلس النواب القطاع الصناعي الصناعات التحويلية الحكومة

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات.. شراكات مرتقبة لتعزيز الاستثمار والتحول الرقمي
  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام
  • رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية مواصلة الاهتمام بدور ومكانة المرأة في المجتمع
  • أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية
  • وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
  • أكثر من 260 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث بالأحساء
  • فى اليوم العالمي للتبرع بالدم..محافظ المنيا يؤكد استمرار الحملة التي انطلقت منذ أبريل
  • حزب الوعي: مصر دولة عظيمة لا تقبل فرض سياسة الأمر الواقع
  • إحالة رئيس حي بالفيوم إلى النيابة بتهم فساد وتعدٍّ على أراضي الدولة
  • إيفلين متى : ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية