نائب وزير الإسكان يتابع منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ومحطة التنقية الشرقية للصرف الصحي بالإسكندرية، في إطار متابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، يرافقه المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.
وخلال زيارته لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، بقيادات الشركة ورؤساء القطاعات، حيث تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها عن طريق شركة المياه، وموقف الخدمات المؤداة ونسب التغطية ومؤشرات الأداء المختلفة، والتي يتم تقييمها على مستوى جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع المحافظات.
وأكد نائب وزير الإسكان، ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري والتدريب المستمر والعمل على رفع كفاءة الكوادر باستمرار وتوفير كل الإمكانات المتاحة للاهتمام بالعنصر البشري بأقصي درجة ممكنة، كما تم أيضا استعراض القطاعات المختلفة للشركة: قطاع التشغيل والصيانة، وقطاع المشروعات، وقطاع البحوث والتطوير، والقطاع التجاري والمالي بالشركة، وكذا قطاع التخطيط.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، تقديم الدعم الكامل للشركات المتميزة مثل شركة مياه الشرب بالإسكندرية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، كما تقدم بالشكر لممثلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب وشركة الصرف الصحي بالمحافظة. على التعاون البناء والمثمر.
كما وجه الشكر للعاملين بشركة مياه الإسكندرية، على الالتزام بتحقيق المستهدف من معايير الأداء القياسية الجاري متابعتها من قبل الوزارة، وأيضا نسب تركيب العدادات في المحافظة حيث تأتي محافظة الإسكندرية في المرتبة الأولى من حيث نسبة تركيب عدادات مياه الشرب للعملاء، وكذا تم استعراض نسبة الفواقد التجارية والفواقد الفنية والتي وصلت إلى رقم جيد جدا بالمقارنة بالمتوسط العام على مستوى محافظات الجمهورية.
وفي السياق ذاته، قام الدكتور "سيد إسماعيل" بجولة تفقدية داخل محطة التنقية الشرقية للصرف الصحي، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة، والوقوف على أحدث تطورات هاضم الحمأة بالمحطة، بالإضافة إلى تفقد المعامل المركزية ومركز التدريب، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهدت الجولة استعراض مكونات هاضم الحمأة بالمحطة والتطورات التي شهدها المشروع، حيث تُعد محطة التنقية الشرقية واحدة من أكبر محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 800 ألف م 3 يوميًا، وتخدم نحو 4 ملايين نسمة، إذ تستقبل وتعالج ما يقارب 40% من مياه الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، لتغطي بذلك مناطق شرق ووسط الإسكندرية.
وفي إطار تعزيز الاستدامة البيئية، تم تنفيذ مشروع ضخم لتحسين البيئة وتقليل الانبعاثات واستخدام الطاقة البديلة بمحطة التنقية الشرقية، بتكلفة تقترب من 2 مليار جنيه، والذي تم إسناده إلى تحالف شركتي سويس والمقاولون العرب، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما تم عقد اجتماع لمتابعة خطط شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لاستيعاب التصرفات المتوقعة حتى عام 2052، ومراحل تطوير مختلف مكونات الشبكة، وأنظمة الأعمال، واحتياجات منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما تم مناقشة خطوات الشركة في مجال الصرف الصناعي للحفاظ على البيئة ومكونات المنظومة وجهودها في مجال الطاقة البديلة وإعادة الاستخدام.
وأشاد الدكتور "سيد إسماعيل" بأداء شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مشيرًا إلى نجاحها في تخطي مختلف التحديات خلال الفترات السابقة، مؤكدًا أهمية العنصر البشري وتطويره باعتباره أحد أهم الأصول وأكثرها تميزًا في المنظومة، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد نائب وزير الإسكان مواصلة دعم الوزارة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية ومتابعة الخطة الاستراتيجية لإدارة مياه الأمطار والتي يتم تنفيذها من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتنسيق مع شركة صرف صحي الإسكندرية وبمتابعة محافظة الاسكندرية.
ووجه نائب وزير الإسكان بضرورة المتابعة الدورية، ومواصلة الاهتمام بالعنصر البشرى والعمل على تطويره وكذلك التدريب الجيد لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة، واستغلال كافة إمكانات الشركة والعمل على تطويرها.
كما توجه نائب الوزير، بالشكر لجميع العاملين بالشركة على الأداء المتميز و المتواصل و حث جميع العاملين على استمرار تطوير الأداء.
وشهد الحضور اصطفاف سيارات ومعدات الشركة المخصصة لمواجهة الأمطار والاستجابة لبلاغات المواطنين، ما يعكس جاهزية الشركة للتعامل مع الأزمات المناخية المختلفة.
وأكد مسئولو الشركة خلال الجولة أن الجهود مستمرة لتنفيذ خطط التطوير والتحديث بمحطات المعالجة المختلفة، بهدف تقديم خدمة متميزة لسكان الإسكندرية، وتحقيق الاستدامة في إدارة منظومة الصرف الصحي.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية مياه الشرب والصرف الصحي تطوير تحديث شرکة الصرف الصحی بالإسکندریة شرکة میاه الشرب بالإسکندریة میاه الشرب والصرف الصحی نائب وزیر الإسکان سید إسماعیل
إقرأ أيضاً:
الحصار يخنق القطاع الصحي اليمني.. انسحاب 83 شركة واختفاء 1329 دواءً يهددان حياة الآلاف
وأوضح الأصبحي أن القيود السعودية المفروضة منذ مارس 2015 لم تقتصر على تعطيل سفر المرضى، بل امتدت إلى منع دخول أصناف دوائية ومستلزمات طبية منقذة للحياة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع داخل المستشفيات والمراكز المتخصصة وعجزها عن تقديم الرعاية اللازمة للحالات الحرجة.
وحذّر من أن أكثر من ثمانية آلاف مريض بالفشل الكلوي يواجهون تهديدًا مباشرًا نتيجة النقص الحاد في المحاليل والمستلزمات والأدوية اللازمة لجلسات الغسيل، فيما يواجه أكثر من 120 ألف مصاب بالسرطان خطر انقطاع العلاجات الأساسية وتأخر الجرعات الدوائية والفحوصات الضرورية.
وأكد أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد نقص في المخزون الطبي، بل تعكس تهديدًا مباشرًا لفرص الحياة؛ إذ إن مريض السرطان أو الفشل الكلوي لا يستطيع انتظار التسويات السياسية أو تأجيل علاجه حتى رفع القيود، وأي انقطاع في الدواء أو جلسات الغسيل قد يؤدي إلى مضاعفات قاتلة.
وأشار متحدث وزارة الصحة إلى أن الإجراءات المفروضة على المنافذ والمطار دفعت أكثر من 83 شركة دوائية عالمية ومحلية إلى الانسحاب من السوق اليمنية، الأمر الذي تسبب في اختفاء أو تعذر توفير نحو 1329 صنفًا دوائيًا حيويًا يعتمد عليها المصابون بالأمراض المزمنة والسرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب والدم.
وأدى انسحاب هذه الشركات وتعقيد إجراءات الاستيراد والنقل إلى إضعاف سلاسل الإمداد الطبي وارتفاع كلفة الأدوية المتبقية، إلى جانب توقف بعض البرامج العلاجية وتراجع قدرة المنشآت الصحية على تأمين احتياجات المرضى، في بلد أنهكت الحرب والحصار بنيته الطبية والاقتصادية. كما تسببت القيود المفروضة على مطار صنعاء في فقدان آلاف المرضى فرص السفر للعلاج في الخارج، لا سيما الحالات التي تعجز المستشفيات اليمنية عن التعامل معها بسبب نقص التجهيزات والتخصصات والأدوية.
ومع حصر الرحلات في نطاق ضيق، تحولت رحلة العلاج إلى مسار شاق ومكلف لا يستطيع معظم المرضى تحمله.
وتكشف أرقام وزارة الصحة أن استهداف المنافذ لا يمكن فصله عن الحرب الاقتصادية والإنسانية التي تعرض لها اليمن؛ فالدواء الذي يُمنع من الوصول، والمريض الذي يُحرم من السفر، والمستشفى الذي يفقد مستلزماته، جميعها حلقات في حصار يستهدف حياة المدنيين بصورة مباشرة.
ووفق الارقام فأن هذه المظلومية الإنسانية المتراكمة تمثل الأساس الذي استندت إليه في إعلان معادلة «الحصار بالحصار»، بعد سنوات من التحذيرات والمفاوضات التي لم تؤدِّ إلى فتح كامل لمطار صنعاء وموانئ البلاد أو إنهاء التحكم السعودي بحركة المسافرين والبضائع. وبموجب هذه المعادلة، انتقلت صنعاء من الاحتجاج السياسي إلى فرض حظر ملاحي على السفن والناقلات والأنشطة البحرية المرتبطة بالموانئ السعودية، باعتباره وسيلة ضغط مقابلة لإجبار الرياض على إنهاء القيود المفروضة على اليمن.
وتؤكد صنعاء أن الحظر البحري ليس غاية بحد ذاته، وإنما أداة لرفع الحصار واستعادة الحقوق الإنسانية والسيادية، وأن إنهاء التصعيد يبدأ بفتح مطار صنعاء أمام مختلف الشركات والوجهات، ورفع القيود عن الموانئ، وضمان تدفق الدواء والغذاء وحرية حركة المواطنين.
وتضع هذه المعطيات السعودية أمام مسؤولية مباشرة عن النتائج الإنسانية لاستمرار الحصار، إذ لا يمكن مطالبة اليمن بالتراجع عن أوراق الضغط بينما يبقى آلاف المرضى محاصرين بين نقص الدواء واستحالة السفر، وتظل حياة مرضى السرطان والفشل الكلوي رهينة لإجراءات سياسية وعسكرية.
وبذلك تكتسب معادلة «الحصار بالحصار» بعدها الإنساني والعملياتي؛ فصنعاء تؤكد أنها لن تسمح باستمرار خنق شعبها دون كلفة مقابلة، وأن رفع القيود عن الملاحة السعودية يرتبط بإنهاء شامل للحصار المفروض على اليمن، وفتح مطاراته وموانئه وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية دون عرقلة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها