الإمارات واليابان تستكملان مفاوضات الشراكة الاقتصادية بنهاية 2025
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان ستُستكمل قبل نهاية العام الجاري 2025.
وأوضح معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن التفاوض على بنود الاتفاقية يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية، بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي، وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأشار إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لليابان في العالم العربي من حيث الصادرات والواردات، إذ تستحوذ الدولة على نحو 37% من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الدول العربية، فيما تأتي اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين لدولة الإمارات.
يُذكر أن الإمارات واليابان أعلنتا، في سبتمبر 2024، عن بدء محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات جديدة من التعاون التنموي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج القيادات التنفيذية لحكومة مونتينيغرو
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت حكومتا دولة الإمارات، وجمهورية مونتينيغرو، برنامج القيادات التنفيذية لحكومة مونتينيغرو، ضمن التعاون الثنائي في مجالات التحديث الحكومي، في مبادرة هادفة إلى بناء وتطوير القدرات القيادية لـ 23 مسؤولاً حكومياً، من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات والمنظور العالمي لمواجهة التحديات وقيادة التحول في مجالات عملهم.
ويُعد البرنامج منصة متقدمة لتبادل الخبرات الحكومية وتنمية المهارات الاستراتيجية، ويسعى إلى تعزيز كفاءة القيادات الحكومية، وتمكينها في مجالات تبني الابتكار والتعاون والتنمية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على جهود التطوير المؤسسي والإداري في حكومة مونتينيغرو.
ويتم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، وبالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات، ويشمل تنظيم زيارات معرفية واجتماعات ولقاءات مع 19 خبيراً إماراتياً، ويغطي 6 محاور رئيسة تتضمن؛ الإدارة المالية، والسياحة، والأمن العام، والأمن السيبراني، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، ومهارات القيادة، فيما يتم تقديم محور السياحة، بالتعاون مع كلية دبي للسياحة، ومحور الأمن العام بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومحور الأمن السيبراني بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات. وتضم قائمة المنتسبين للبرنامج مسؤولين حكوميين، من ضمنهم نواب رؤساء دواوين، وسفراء، ومستشارون، ومديرو عموم، ومديرون، وقيادات تنفيذية، فيما يجمع البرنامج بين التعلم الافتراضي، والزيارات الميدانية، والمشاريع التطبيقية، واللقاءات القيادية، بما يضمن تقديم محتوى تخصصي شامل وعميق وعملي.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن بناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية على أسس التعلم المستمر والمستدام، يمثل محوراً مهماً لبناء حكومات المستقبل، وأولوية لكل الحكومات الساعية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستعداد وبناء الجاهزية للتحديات المستقبلية.
وقال: إن برنامج القيادات التنفيذية لحكومة مونتينيغرو، يمثل محطة رئيسية لجهود التعاون والشراكة الثنائية الهادفة لتعزيز الاستفادة من المعارف والخبرات وأفضل التجارب التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات ومونتينيغرو أطلقتا شراكة استراتيجية ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، في فبراير الماضي، تركز على تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز القدرات المؤسسية ومنظومة الأداء، ووضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون والاستفادة من النماذج التطويرية وتبادل التجارب والممارسات الناجحة.
تبادل معرفي
أطلقت حكومة الإمارات برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.
منذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية