ولي العهد يستعرض أوجه التعاون مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية واللجنة الأولمبية الدولية، بما يعزز من تطور وازدهار الألعاب الأولمبية في المملكة وحول العالم.
سمو #ولي_العهد ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية يستعرضان أوجه التعاون الثنائي بما يعزز من تطور وازدهار الألعاب الأولمبية في المملكة وحول العالم.https://t.co/fn1KiLBUO8#واس pic.twitter.com/sX0hynt8Dy— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 9, 2025اللجنة الأولمبية الدوليةحضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد تونسي، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارلمبية عبدالعزيز باعشن.
أخبار متعلقة وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الأرجنتينيمدارس "تعليم الرياض" تحتفي بـ"يوم التأسيس" بفعاليات متنوعة"الأوقاف" تكرّم جمعية ترميم للتنمية بمكة المكرمة لشراكتها الفاعلةفيما حضر من جانب اللجنة الأولمبية الدولية، المستشار الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية بيري ميرو، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية رئيس فريق العمل سير ميانق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ السعودية أخبار السعودية رئیس اللجنة الأولمبیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول أبرز مؤشرات العمل عالمياً
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، والذي استعرض تطور العدالة الاجتماعية على مدى ثلاثين عامًا منذ إعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية عام 1995 وحتى عام 2025، حيث سعت الدول إلى وضع إطار يركز على الإنسان لمواجهة الفقر والبطالة، ويوضح التقرير أن العالم أصبح أكثر صحة وتعليمًا، لكن لا يزال هناك تفاوتات بين الدول.
ورصد التقرير تقدمًا في مجالات أساسية مثل تراجع عمالة الأطفال من 20.6% في 1995 إلى 7.8% في 2024، كما انخفضت الوفيات المرتبطة بالعمل بأكثر من 10% منذ عام 2000، فضلًا عن ذلك، فقد ارتفعت نسب إتمام التعليم الثانوي بنسبة 22% منذ عام 2000، وانخفضت فجوات الإنتاجية بين الدول بنسبة 40% منذ عام 1995.
وأوضح التقرير أن طفلًا واحدًا من كل أربعة لا يحصل على مياه نظيفة، وأن نحو 138 مليون طفل ما زالوا في سوق العمل، نصفهم في أعمال خطرة، كما أشار التقرير إلى أن فجوة الأجور بين الرجال والنساء مازالت كبيرة، ومع الاتجاه الحالي سيستغرق سد هذه الفجوة ما بين 50-100 عام.
كما يسيطر 1% من السكان على 38% من الثروة العالمية، بينما ظل نحو 58% من العمال في وظائف غير رسمية في 2025، وهو ما يعكس هشاشة سوق العمل وضعف العلاقة بين النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل لائقة.
وأظهر التقرير أن النساء يتحملن ثلاثة أرباع أعمال الرعاية غير المدفوعة عالميًا، مما يحد من فرصهن في سوق العمل، كما أن الشباب - لاسيما النساء - يواجهون معدلات مرتفعة من البطالة أو العزوف عن التعليم والتدريب بلغت 28% عام 2024.
وتناول قضية التوزيع العادل، موضحًا أن نصيب العمال من الدخل القومي تراجع في الدول مرتفعة الدخل رغم ارتفاعه في الدول النامية، وأن عدم المساواة في الأجور عالمياً مازال مرتفعًا حتى بعد تراجع طفيف في نصيب أغنى 10% من 56% إلى 53%.
ومن ناحية أخرى، يعالج التقرير التحولات الكبرى المرتبطة بالبيئة والرقمنة والديموغرافيا، فيوضح أن تغير المناخ تسبب في تعرض 71% من العمال للإجهاد الحراري عام 2024، وأن الفئات الأفقر التي تسهم بنسبة 12% فقط من الانبعاثات ستتكبد 75% من خسائر الدخل الناتجة عنه. كما يؤكد أن التحول إلى الطاقة النظيفة سيؤدي إلى فقدان ستة ملايين وظيفة في الوقود الأحفوري مقابل خلق 24 مليون وظيفة جديدة في القطاعات الخضراء، مما يستلزم إعادة تأهيل سبعين مليون عامل بمهارات جديدة.
أما التحول الرقمي، فمن المتوقع أن يؤدي إلى إعادة تشكيل أسواق العمل، حيث يهدد الذكاء الاصطناعي بتغيير ربع الوظائف، ويعرض النساء لمخاطر أكبر بحكم تركزهن في القطاعات الإدارية. كما أن الفجوة الرقمية تحد من استفادة الاقتصادات الأقل دخلًا.
وفيما يتعلق بالتحولات الديموغرافية، أشار التقرير إلى أن انخفاض معدلات الخصوبة والشيخوخة السكانية في الدول الغنية يثير مخاوف من نقص العمالة، بينما تواجه الدول الأفقر فائضًا في الأيدي العاملة. كما يزداد الضغط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، وعليه، يُتوقع ارتفاع الطلب على وظائف الرعاية طويلة الأمد بحلول عام 2050.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تجديد الالتزام العالمي وتوسيع نطاق السياسات الاجتماعية لتشمل مجالات التمويل والصناعة والصحة والبيئة، مع تعزيز الحوار المجتمعي والشراكات مثل "التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية" (Global Coalition for Social Justice).
وشدد التقرير على أهمية إعادة تطبيق المؤسسات العمالية القائمة، وتكييفها مع التحديات الجديدة، وتوسيعها لتشمل مختلف جوانب السياسات العامة، بما يضمن نموًا أكثر شمولًا وعدالة للجميع.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز المؤشرات العالمية لسوق المعادن الحيوية
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز المؤشرات العالمية لسوق المعادن الحيوية
معلومات الوزراء: 5 اتجاهات رئيسة شكلت مشهد الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة خلال 2025
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "