وزير الصحة يناقش مع البنك الدولي إنشاء خريطة للخدمات الصحية السكانية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ(مصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا) ستيفان جيمبرت، والوفد المرافق له، لمناقشة تطوير النظام الصحي في مصر، وبحث سبل التعاون، وفتح آفاق تعاونية جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية، تزامنًا مع اهتمام الدولة المصرية ببناء وتنمية الإنسان المصري.
يأتي ذلك على هامش فعاليات المنتدى السنوي الأول للتأمين الصحي الشامل، تحت عنوان «تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة».
استهل الدكتور خالد عبد الغفار، حديثه بالترحيب بأعضاء البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، في دعم مشروعات القطاع الصحي بمصر، متطلعًا إلى استمرار التعاون المثمر بين الجانبين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع أهمية التعاون في العديد من محاور ملف التنمية البشرية، وعلى رأسها توفير خبرات دولية في مجال التنمية البشرية لتحقيق أقصى استفادة، لأهداف التنمية المستدامة، كما أكد أهمية العمل المشترك في إطار آليات عمل منظمة، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ملف التنمية البشرية، والعمل على تدارك أي تحديات وحلها سريعًا.
وأضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع إلى تعاون الجانبين في ملف تنظيم الأسرة والرعاية الأساسية، نظرا لاهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، كما ناقش الاجتماع زيادة التعاون مع البنك الدولي بملف السكان والطفولة المبكرة، بهدف تحسين الرعاية الصحية لهذه المرحلة العمرية.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع ناقش إنشاء خريطة للخدمات الصحية السكانية بمشاركة الوزارة وهيئة التأمين الصحي الشامل والبنك الدولي، حيث تتضمن المرحلة الأولى، التوزيع الجغرافي للمنشآت الصحية، مضيفا أن الجانبين بحثا معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة، الخاصة بتطوير خدمات الرعاية الصحية، من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، كما تابعا ملف الدورات التدريبية ورفع الكفاءة والمهارات، حيث أكد الوزير بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بتطوير القطاع الصحي.
ومن جانبه، قدم المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ(مصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا)ستيفان جيمبرت، الشكر لنائب رئيس الوزراء، على تعاونه المستمر لتوسيع وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاع الصحي، مهنئا الوزير بانخفاض معدل الإنجاب الكلى عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، حيث أنها النسبة المتوقع الوصول إليها في 2027 مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو التخطيط الأسري الواعي.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، الدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الخارجية، الدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، الدكتورة داليا رشيد المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي، خبير اقتصاديات الصحة بالبنك الدولي- مصر أيوديجي أجيبوي، مها ونيس أخصائي أول في الصحة والتغذية والسكان البنك الدولي-مصر.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يجتمع مع السفير الفرنسي لبحث تعزيز التعاون
نائب وزير الصحة: انتهاء إجراءات تشغيل 4 وحدات بالمنوفية خلال أسبوعين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي وزارة الصحة وزير الصحة الصحة والتغذية والسكان التنمیة البشریة البنک الدولی عبد الغفار وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي وشبكة المنافسة يمنحان مصر الجائزة الأولى عن سياسات المنافسة في 2025
أعلن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، عن منح جمهورية مصر العربية متمثلة في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2025، وذلك عن السياسة المتبعة من قبل الجهاز لتعزيز المنافسة في قطاع التعليم.
وتسلم الجائزة الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لشبكة المنافسة الدولية، بالمملكة المتحدة.
جاءت الجائزة نتيجة للمبادرة الوطنية الشاملة التي أطلقها جهاز حماية المنافسة لدمج مبادئ المنافسة داخل قطاع التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بدءًا من طباعة الكتاب المدرسي وتوزيع الكتب المدرسية الأجنبية والكتب الخارجية بالإضافة إلى الزي المدرسي.
وذلك من خلال التصدي للممارسات الضارة بالمنافسة من اتفاقات أفقيّة لرفع الأسعار بين الموزعين على أولياء الأمور والتواطؤ بين المطابع على أسعار طباعة الكتاب المدرسي ، بالإضافة إلى مواجهة الممارسات الإقصائية والاستغلالية للمدارس في قطاع الزي المدرسى من الاتفاقات الحصرية مع مصانع محددة وربط الحصول عليها من أماكن بعينها وعلى هيئة حِزَم، وأسفرت المبادرة عن خفض هوامش الربح على الكتب المدرسية الدولية والكتب الخارجية والزي المدرسي ودعم الإنفاق الحكومي.
ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات السوقية إلى زيادة أعداد موردي الزي المدرسي، مما يعزز التنافسية وفرص التوظيف في هذا القطاع الحيوي.
وعبر الدكتور محمود ممتاز، عن سعادته بهذه الجائزة التي تُعد اعترافًا دوليًّا جديدًا بما حققته مصر من تقدم ملموس في مجال سياسات المنافسة في مختلف القطاعات والتي يأتي قطاع التعليم على رأسها.
وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فرق العمل الفنية بالجهاز على ما بذلوه من جهد وتفانٍ، وإلى مؤسسات الدولة المصرية على ما قدمته من دعم مستمر وإرادة حقيقية لإرساء قواعد المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا لمواصلة العمل على تعزيز سياسات المنافسة، بما يخدم تطلعات الدولة المصرية نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، ويحفظ حقوق المواطنين ويحقق رؤية مصر ٢٠٣٠.
وتعد هذه هي الجائزة الخامسة التي يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، خلال السنوات الأربع الماضية، ففي عام 2021 حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا، كما حصل فى عام 2022 على جائزة شرفية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات والتي كان موضوعها "التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة إستراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات".
وفي 2023 حصل على الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ "الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي" والتي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي عام 2024 حصل على جائزة شرفية عن مبادرته بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة فى الفترة من 2022 إلى 2024.