ماذا تبني إيران على حدود العراق؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، “أن البلدين يعملان على تقليص الفجوة في الميزان التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرا إلى أن إجمالي التجارة بينهما يطمح للوصول إلى 22 مليار دولار”.
وكشف المسؤول الإيراني عن “تسريع إنشاء مدن صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعديل الفجوة التجارية بين الصادرات والواردات وتعزيز التعاون الاقتصادي”.
وأوضح آل إسحاق، في تصريح لوكالة “إيلنا”، أن “الحكومتين الإيرانية والعراقية وضعتا هذا المشروع على قائمة الأولويات، حيث تم تحديد موقعي مهران وشلمجة كنقاط رئيسية لإنشاء هذه المدن الصناعية”.
وبحسب الوكالة، قال إسحاق: “يهدف المشروع إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى 22 مليار دولار، في ظل وجود عجز في الميزان التجاري، حيث بلغت صادرات إيران إلى العراق خلال العام الماضي 10.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز وارداتها 400 مليون دولار”.
وأكد أن “هذه المدن ستساهم في الإنتاج المشترك والاستثمار الصناعي، مع إمكانية تسويق المنتجات في الأسواق العراقية وتصديرها لدول أخرى، دون قيود على نوعية السلع المنتجة، مشددًا على أن الأولوية ستكون للمنتجات التي تمتلك ميزة تنافسية لدى الجانبين، كما سيتم توفير الطاقة والعمالة بالتعاون بين البلدين، مع إنشاء لجنة مشتركة لتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة الثنائية”.
وكشف آل إسحاق، “عن إمكانية إصدار ضمانات حكومية للمشروعات الإيرانية في العراق، حيث وافقت الحكومة الإيرانية على أن تكون ضامنة لحسن تنفيذ المشروعات، كبديل للضمانات المصرفية التي تعيقها العقوبات”، مضيفا “أن هذه الآلية يمكن توسيعها لتشمل دولًا أخرى، لكن التركيز الحالي ينصب على تعزيز التعاون مع العراق، باعتباره شريكا استراتيجيا لإيران في المجالات التجارية والصناعية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الإيراني الاقتصاد العراقي العراق وإيران
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء: مصر تستحوذ على 23 مليار دولار من سوق أفريقيا ونحقق 91% اكتفاء ذاتيا
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصر تمتلك إرثًا دوائيًا غنيًا يمتد منذ عصور الفراعنة، موضحًا أن الوثائق القديمة والبرديات تؤكد ريادة مصر في هذا القطاع حتى العصر الحديث.
وأضاف أن سوق الدواء المصري أصبح اليوم الأكبر في القارة الأفريقية، حيث يضم نحو 12 ألف مستحضر دوائي معتمد، ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 23 مليار دولار بحلول عام 2028.
أوضح الغمراوي في مؤتمر صحفي أن الصناعة الدوائية تحظى بدعم كبير من الدولة، حيث تأتي ضمن أولويات الأمن القومي الصحي، مشيرًا إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي وصلت إلى 91.3% من إجمالي احتياجات السوق المحلي.
وأشار إلى وجود 11 مصنعًا في مصر حاصلًا على الاعتماد الدولي، وهو ما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأدوية.
تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعةوكشف رئيس هيئة الدواء عن توطين 50 مثيلًا دوائيًا كانت تُستورد في السابق، مما وفر ما يعادل 182 مليون دولار سنويًا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يدعم خطة الدولة في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز التصنيع المحلي.
فتح أسواق جديدة وشراكات إقليميةوأكد الغمراوي أن مصر نجحت في رفع صادراتها الدوائية بنسبة 37% خلال الفترة الماضية، وتسعى حاليًا إلى فتح شراكات جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال تصنيع وتبادل الأدوية.
وأوضح أنه سيتم قريبًا توقيع عدد من البروتوكولات الإقليمية لتوسيع التعاون في مجال الدواء، ما يسهم في دعم التصدير وتوسيع النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية مواكبة التطورات العالمية في إدارة الأسواق الدوائية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تعزيز قدراتها التنظيمية والرقابية لضمان جودة وسلامة الدواء المصري محليًا وعالميًا، مشددًا على أن هيئة الدواء تسير بخطى ثابتة لتكون ضمن النظم الصحية الأكثر كفاءة إقليميًا.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”