إيران: مزاعم طلب تغيير الفتوى النووية لخامنئي سخيفة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
رفضت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن، مساء اليوم الأحد، (9 شباط 2025)، ما وصفته بـ"الادعاء الباطل والسخيف" الذي نشرته صحيفة تلغراف البريطانية.
وأكدت السفارة الإيرانية في بيان لها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" وترجمته "بغداد اليوم"، أن "البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما وأن الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية الإيرانية".
ووصفت السفارة الإيرانية، ردا على نشر تقرير في صحيفة تلغراف يزعم أن مسؤولين عسكريين إيرانيين نصحوا المرشد الأعلى بأن البلاد بحاجة إلى أسلحة نووية، هذا الادعاء بأنه "أكثر من سخيف" واعتبرته جزءا من حملة تضليل ضد إيران.
وجاء في البيان، "حولت صحيفة تلغراف نفسها إلى أداة لحملة تضليل مدمرة ضد إيران، نحن نرفض كل الادعاءات والاتهامات التي نشرتها هذه الصحيفة في الشهر الماضي حول البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الادعاء الذي نشر أمس، والذي هو حقا أبعد من السخافة".
وأكدت السفارة الإيرانية على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، مضيفة: "هذا البرنامج هو جزء من الخطة الوطنية الإيرانية للتنمية العلمية والتكنولوجية والصناعية وليس له أي صلة بأسلحة الدمار الشامل".
وأضاف البيان "إن أسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النووية، ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية الإيرانية وهي محظورة استناداً إلى معتقداتنا الدينية وقيمنا الوطنية".
ويأتي هذا الرد في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة التلغراف سلسلة من التقارير حول البرنامج النووي الإيراني في الأسابيع الأخيرة، حاولت فيها تقديم صورة تهديدية للبرنامج النووي السلمي للبلاد.
وقالت الصحيفة البريطانية أمس السبت، أن بعض المسؤولين العسكريين الإيرانيين نصحوا المرشد الأعلى في اجتماع سري بضرورة حصول البلاد على أسلحة نووية.
واختتمت السفارة الإيرانية بيانها بالإشارة إلى التهديد الذي تشكله ترسانات النظام الصهيوني، قائلة: "يرجى التوقف عن نشر الأكاذيب وتحويل الرأي العام عن التهديد الحقيقي والوشيك للسلام العالمي، ألا وهو الترسانة النووية الإسرائيلية، والإجراءات العسكرية، والسلوك الخارج عن القانون".
ونشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أمس السبت، تقريراً يفيد بأن قادة عسكريين إيرانيين طلبوا من المرشد الأعلى، علي خامنئي، إلغاء الفتوى التي تحظر تطوير الأسلحة النووية، مؤكدين أن إيران بحاجة إلى هذه الأسلحة لضمان بقائها.
تأتي هذه التطورات في ظل تقارير سابقة تشير إلى أن إيران قد تعيد النظر في موقفها من تطوير الأسلحة النووية إذا واجهت تهديدًا وجوديًا.
يُذكر أن خامنئي، أصدر فتوى في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تحظر إنتاج الأسلحة النووية، لكن بعض المسؤولين الإيرانيين أشاروا إلى أن هذا الموقف قد يتغير إذا تعرضت البلاد لتهديد وجودي.
وقال أحد المسؤولين لصحيفة التلغراف: "لم نكن ضعفاء إلى هذا الحد من قبل، وقد تكون هذه فرصتنا الأخيرة للحصول على واحدة قبل فوات الأوان".
وقال مسؤول إيراني لصحيفة التلغراف من طهران العاصمة: "لقد منع الزعيم المفاوضات مع الأمريكيين وتطوير الأسلحة النووية، والتي يبدو أنها السبيل الوحيد للبقاء [للنظام]، وهو يقود النظام نحو الانهيار".
وأضاف "كنا على بعد بضع ضغطات زر من بناء سلاح نووي لبعض الوقت الآن، لكن الضغوط والتبريرات لامتلاكه أصبحت أكبر من أي وقت مضى".
وتابع "لقد دفع التهديد الوجودي الذي نواجهه الآن العديد من القادة الكبار - الذين أصروا في السابق على اتباع إرشادات المرشد الأعلى - إلى الدفع نحو صنع سلاح نووي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السفارة الإیرانیة النووی الإیرانی الأسلحة النوویة المرشد الأعلى
إقرأ أيضاً:
تمتلك 90 رأساً نووياً.. ماذا نعرف عن ترسانة إسرائيل النووية؟
بعد أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية، والذي تزامن مع تعهدات صريحة من تل أبيب بمنع طهران من تطوير أسلحة دمار شامل، عادت الترسانة النووية الإسرائيلية لتتصدر النقاشات الدولية مجددًا، رغم محاولات إسرائيل المستمرة لإبقاء هذا الملف غامضًا وسريًا.
وتُقدر التقارير أن إسرائيل تمتلك ما بين 80 إلى 90 رأسًا نوويًا، وفقًا لتقارير اتحاد العلماء الأميركيين ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
ولا تقتصر القدرات على الرؤوس النووية فقط، بل تشمل وسائل إيصال متعددة مثل الصواريخ الباليستية، المقاتلات الحربية، وربما غواصات نووية مجهزة بأسلحة نووية، ما يمنح إسرائيل قدرة ردع استراتيجية واسعة.
ويُعتبر مفاعل ديمونة النووي، الذي أُنشئ سرًا في خمسينيات القرن الماضي بدعم فرنسي، حجر الأساس في هذا البرنامج، الذي تتبع إسرائيل فيه سياسة “الردع بالغموض”— إذ ترفض تأكيد أو نفي وجود ترسانة نووية بشكل رسمي.
“إنكار غير قابل للتصديق”
يرى الخبراء أن إسرائيل تعتمد سياسة لا تُسمى غموضًا، بل “إنكارًا غير قابل للتصديق”. حيث يقول جيفري لويس، خبير الشؤون النووية في معهد ميدلبوري: “كنا نسميه غموضًا، لكنه في الواقع إنكار صريح لكنه غير منطقي.”
كما يؤكد جون إيراث من مركز ضبط التسلح ومنع الانتشار أن هذا التكتم يهدف لإبقاء خصوم إسرائيل في حالة من عدم اليقين، مما يعزز من قوة الردع ويجعل أي اعتداء ضدها محفوفًا بالمخاطر.
خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
رغم عضويتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تُعد إسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) التي تمنع انتشار الأسلحة النووية.
ويعود ذلك إلى رفض تل أبيب التخلي عن ترسانتها النووية المحتملة، خصوصًا وأن المعاهدة تعترف رسميًا فقط بخمس دول نووية تمتلك هذه الأسلحة قبل عام 1967.
فضيحة مردخاي فعنونو: كشف المستور
ظل البرنامج النووي الإسرائيلي طي الكتمان حتى عام 1986، عندما كشف مردخاي فعنونو، الفني السابق في مفاعل ديمونة، وثائق وصورًا سرية للصحافة البريطانية. هذا الكشف شكل إحراجًا كبيرًا لإسرائيل، مما أدى لسجن فعنونو 18 عامًا، معظمها في الحبس الانفرادي.
وفي مقابلة بعد خروجه من السجن، قال فعنونو: “لم أشعر أنني خنت، بل كنت أحاول إنقاذ إسرائيل من محرقة جديدة.”
هل يشعل سباق تسلح نووي في المنطقة؟
يرى الخبراء أن سياسة الغموض النووي الإسرائيلية تشكل عقبة كبيرة أمام جهود إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مما يزيد من احتمالية تصاعد التوترات.
وفي ظل الهجوم الأخير على إيران، حذر جون إيراث من أن هذه الضربات قد تدفع طهران إلى تعزيز قدراتها النووية كرد فعل، مما قد يدفع المنطقة إلى مسار خطير من سباق التسلح.
دوافع تاريخية وأبعاد استراتيجية
تعود جذور البرنامج النووي الإسرائيلي إلى ما بعد تأسيس الدولة في 1948، حيث كان هدف القادة ضمان تفوق استراتيجي دائم بعد المحرقة، لتجنب وقوع أي كارثة مماثلة.
وفي وثيقة أميركية رفعت عنها السرية عام 1969، تعهدت إسرائيل بعدم استخدام السلاح النووي أولاً في الشرق الأوسط، لكن هذا التعهد ظل غامضًا وغير قابل للتحقق.