مصادر بـ«العمل»: صدور كتاب دوري بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه قريبا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
وافق المجلس القومي للأجور بالإجماع، على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، كمرتب شهري للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء اهتمام الدولة بتحسين الحياة المعيشية للعاملين بهذا القطاع، الذين يتجاوز عددهم وفقا لأحدث الإحصاءات 18 مليون عامل.
وأكدت مصادر بوزارة العمل، صدور كتابا دوريا لسنة 2025 خلال هذا الأسبوع، يتم تعميمه على جميع مديريات العمل بالمحافظات، يتضمن آليات تطبيق وتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، باعتباره السلطة المختصة للقطاع الخاص، وفقا لما نصت عليه أحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003.
وكشفت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» عن مضمون الكتاب الدوري، مؤكدة أنه سيشدد على منشآت القطاع الخاص بتنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، اعتبارا من 1/ 3/ 2025، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة «1» من قانون العمل، شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات، مع الالتزام بإضافة العلاوة الدورية في ميعادها مع بداية السنة المالية الجديدة 2025-2026 بحد أدنى 250 جنيها، في يوليو المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالي الحد الأدنى للأجور سيصبح 7250 جنيها في شهر يوليو المقبل، بعد إضافة العلاوة الدورية.
ولفتت إلى أن الكتاب الدوري لآليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، سيتضمن مادة أو فقرة باستثناء المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها «10 عمال فأقل»، من تطبيق القرار، في حال رفضها، وكذلك المنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور، التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، لوزارتي التخطيط والعمل، بضوابط تحفظ الحقوق المالية للعامل، حيث سيتم بحث وفحص استثناء المنشآت الصغيرة والمتعثرة بضوابط تحفظ الحقوق المالية للعاملين بالقطاع الخاص، مع وضع في الاعتبار تحقيق المصلحة العامة لطرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل، وفقا لمواد قانون العمل 12 لسنة 2003.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجور رواتب الحد الأدني للأجور الرواتب الحكومة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التجربة المصرية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الخاصة بالمائدة المستديرة التي حملت عنوان "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز سياسات التنمية الاجتماعية من خلال التمويل المبتكر" ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة COSP18، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة - نيويورك - خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري 2025.
وأكدت الدكتورة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في كلمتها أن مصر أولت اهتماماً بالغاً بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأسيس بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة، تمثلت في إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق "قادرون باختلاف"، مع تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه لدعم جهود الدمج والتمكين.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية حرصت على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التوازن الاجتماعي لهذه الفئة، حيث يستفيد نحو مليون و300 ألف فرد من برنامج الدعم النقدي المشروط "كرامة"، بإجمالي مخصصات تقترب من 11 مليار جنيه سنويًا، فيما استفاد نحو 13,586 مواطنًا من ذوي الإعاقة العام الماضي من قروض التمويل العقاري الميسرة بقيمة تتجاوز مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لهم.
37,500 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقةوفيما يخص التمكين الاقتصادي، أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في كلمتها أن الدولة المصرية وفرت 37,500 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تمكين 1,350 مستفيدًا ضمن برنامج "فرصة"، وتدريب وتوظيف 2,500 شخص ضمن مبادرة "مصر بكم أجمل".
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
ننشر تفاصيل التقديم للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام
إطلاق أول منصة ومركز للفنون في الشرق الأوسط للفنانين ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تكرم الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لتميزها
وإيماناً من المجلس بأهمية دعم مشروعات الأشخاص ذوي الإعاقة ولضمان تكافؤ الفرص لهم نفذ المجلس العديد من المبادرات لتسويق منتجاتهم، عبر تنظيم 720 معرضًا استفاد منها نحو 18,000 رائد ورائدة أعمال، إضافة إلى توفير تدريبات متخصصة في مجالات التسويق الإلكتروني، وريادة الأعمال، والحرف اليدوية، ما أسهم في تعزيز فرص العمل الحر وأيضا التدريب علي الحرف الفنية والتراثية
وشددت الدكتورة إيمان كريم، على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام المالي، مشيرة إلى استفادة 10,000 شخص من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية والشمول المالي، فضلًا عن تنظيم ملتقيات توظيفية بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، استفاد منها آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وفي إطار السياسات العامة، لفتت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن المجلس قام بدمج مكون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية لضمان شمولهم في سياسات التنمية الاجتماعية، ويعمل حاليًا على إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للإعاقة. وأكدت أن التجربة المصرية أثبتت أن التمويل المبتكر والاستثمار في التنمية الاجتماعية يحققان نتائج ملموسة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها نحو مجتمع أكثر عدالة وشمولًا للجميع، مقدمة عددًا من التوصيات لضمان تعزيز هذه الجهود من بينها: تعزيز التعاون الدولي لتبادل أفضل الممارسات في مجال التمويل المبتكر، إنشاء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية، دعم المشاركة في المبادرات العالمية للشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة