القمة العالمية للحكومات 2025 تجمع قادة القطاع الخاص في حوارات تناقش تحفيز نمو الاقتصاد العالمي المستدام
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تستضيف القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، نخبة من قادة القطاع الخاص حول العالم الذين يشاركون في مناقشات مكثفة تهدف إلى استشراف التحولات المستقبلية الكبرى والحلول المبتكرة للتحديات العالمية وتحسين حياة المجتمعات، إضافة إلى استعراض التحديات والفرص التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وتقديم رؤى استراتيجية حول كيفية تطوير الأنظمة الاقتصادية لمواكبة المتغيرات المتسارعة.
تعكس هذه المشاركة الواسعة للقطاع الخاص حرص القمة العالمية للحكومات على تمثيل شامل لمعظم المجالات الحيوية والقطاعات المؤثرة في رسم توجهات المستقبل.
وتشهد القمة العالمية للحكومات 2025 مشاركة أبرز الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية لاستعراض خبراتهم وتجاربهم العملية، ومناقشة وتحليل مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الاتجاهات المستقبلية في قطاعات التحول الرقمي، والاستدامة، والاقتصاد الجديد، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد العالمي.
وتتحدث قيادات عالمية من القطاع الخاص في جلسات رئيسية خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات لاستشراف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات المستقبلية، عبر 6 محاور رئيسية تشمل الحوكمة الفعالة والمسؤولية، والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، ومرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، ومستقبل البشرية وتطوير القدرات، وتحولات الصحة العالمية، والآفاق المستقبلية للتوجهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي.
كما يستعرض قادة القطاع الخاص الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، من خلال الاستثمار في الابتكار، وتطوير الحلول المالية المستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية اعتماد سياسات اقتصادية متكاملة تهدف إلى خلق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
ومن أبرز المتحدثين من قادة القطاع الخاص في القمة العالمية للحكومات 2025 سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لـ “جوجل”، وجوزيف تساي الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة “علي بابا”، وأرفيند كريشنا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “آي بي إم”، ولاري إليسون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة “أوراكل”، وإنريكي لوريس الرئيس التنفيذي لشركة «اتش.بي»، وكريستيان كلاين الرئيس التنفيذي لشركة “إس إيه بي- إس إي”، وألمار لاتور الرئيس التنفيذي لشركة “داو جونز”، وباسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا”، وروبن لي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بايدو”.
كما تضم قائمة المتحدثين من قادة القطاع الخاص ووتر فان ويرش نائب الرئيس التنفيذي الدولي في شركة إيرباص، وديفيد بازوكي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة روبلوكس، وفيمل كابور الرئيس التنفيذي لشركة هانيويل، وغيث الغيث الرئيس التنفيذي في شركة فلاي دبي و إبراهيم شيره المدير التنفيذي للتحول الجماعي في الخطوط الجوية السعودية، وجيمس روبنسون الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024، والبروفسور جيفري ساكس أستاذ جامعي ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، ولارا بورو الرئيسة التنفيذية لمجموعة إيكونوميست العالمية، وجون جياماتيو هو الرئيس التنفيذي لشركة بلاك بيري، ومارغريتا ديلا فالي الرئيسة التنفيذية لشركة “فودافون”.
وخصصت القمة العالمية للحكومات 2025 منتدى لمستقبل الاقتصاد يجمع عبر منصته العالمية صناع السياسات وقادة الصناعة والاقتصاديين والمبتكرين والخبراء لمناقشة أهمية تبني الابتكار والاستدامة والمرونة في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
تركز محاور المنتدى على مجالات متعددة تشمل التحول الرقمي، والتنويع الاقتصادي، والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات، إضافة إلى تأثير الاتجاهات العالمية على الاقتصادات الإقليمية، بما يضمن الخروج بحلول مبتكرة، وتصميم استراتيجيات مستقبلية قابلة للتنفيذ تضمن تحقيق نمو اقتصادي مستقبلي مستدام يتسم بالمرونة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: الاقتصاد المصري امتص الصدمات والانهيارات العالمية في فترة قصيرة
قال محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاقتصاد المصري استطاع أن يمتص الصدمات والانهيارات العالمية في فترة قصيرة، نتيجة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة مدبولي، وعلى رأسها تطبيق سعر الصرف المرن، الذي أدى إلى ارتفاع لم يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق استقرار نسبي رغم العديد من الصدمات الخارجية التي مر بها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك فقدان 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.
وأشار الفيومي إلى أن المؤسسات العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي، حيث أكد بنك ستاندرد تشارترد أن الاقتصاد المصري سيظل قويًا مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، ما يعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، ويزيد الثقة في الجنيه المصري.
وتوقع تقرير صادر عن فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية القادمة (2025-2026)، ويعزى هذا التفاؤل إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في عام 2016، والتي عززت مرونة الاقتصاد.
وأكد الفيومي أن الحكومة قامت بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، تضمنت تحرير سعر الصرف، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدعم الحكومي. وهذه الإصلاحات ساعدت في تحقيق استقرار في سوق العملات، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في برنامج الإصلاح.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم في السنة المالية 2026 سيصل إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم ذلك، يُعتقد أن التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر ستساهم في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
حسام البدري: لم أطلب من إدارة «أهلي طرابلس» التعاقد مع أحمد عبد القادر