وزير الكهرباء يتابع موقف تسليم الأراضي لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالدكتور محمد الخياط رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، لمتابعة خطة العمل وموقف تسليم الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستعراض مشروعات الخطة المستقبلية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والدور الفعال لتحقيق كفاءة الطاقة.
وراجع الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بقطع الأراضي الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين المنفصلة المقرر إقامتها لتدعيم الشبكة في العديد من المناطق، وتابع الدكتور عصمت مستجدات تنفيذ الدراسات والقياسات الخاصة بتلك الأراضي لإقامة المشروعات في توقيتاتها المحددة في ضوء خطة العمل، وتأمين القدرات اللازمة للوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء والذي بلغت نسبته 7% خلال الشهر الماضي بالمقارنة بشهر يناير من العام المنقضي، استعرض الدكتور عصمت موقف التعاقدات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها ومجريات تسليم الأراضي لبعض المشروعات الأخرى، وكذلك نقاط الربط مع الشبكة والقدرة على استيعاب الطاقات الجديدة، ودور الهيئة ومساهماتها فى المجالات المختلفة ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع فى توليد الكهرباء من الرياح والشمس وكذلك الدور الفعال فى ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وتطور الأعمال فى كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووجه الدكتور محمود عصمت بالإسراع فى الإجراءات التنفيذية لخطة العمل الخاصة بمشروعات الطاقات المتجددة حتى عام 2030 وجاهزية الأراضي اللازمة لها، موضحا أن إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تشمل إنشاء قدرات إجمالية تصل إلى 40 جيجاوات رياح و20 جيجاوات شمسى، فى إطار الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل لتحقق أمن الطاقة والاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية، مشيرا إلى دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة وتم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لإضافة قدرات توليديّة جديدة إلى الشبكة الموحدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مؤكدا تحقيق المستهدف إضافته سنويا من قدرات توليديّة، وذلك بتعاقدات وخطط تنفيذية وجداول زمنية.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل الصعوبات وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، التشريعية المساعدة، واستثمار ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، للتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها فى ظل توافر المواد الخام وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة.
يإتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول الطاقي واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها والحد من استخدام الوقود الأحفورى
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدکتور محمود عصمت الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: ملتزمون في الموازنة العامة الجديدة بالقطاعات ذات الأولوية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي: الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسبة الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية، كالصحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن الإنفاق على هذه القطاعات بواقع 10% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: وتم الوفاء بها.
وأوضح الوزير، أنه يؤخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة، في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات، بل بمنظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء، لأن الصحة تبدأ من البيئة الآمنة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة في إعداد هذه الموازنة.
ووجه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أدار الجلسات بكفاءة وشفافية، ضامنا تنوع الآراء تحت قبة البرلمان، بما أفضى إلى مشهد ديمقراطي ناضج ومتكامل.
وأكد وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، معبراً عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل القاعة، سواء المؤيدة أو الرافضة للمشروع.
وأشار الوزير، إلى أن أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيداً بالجهد الكبير المبذول في إعداده.
وقال الوزير: ما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة يعد بمثابة وثيقة قانونية، ويجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي.
وفي كلمته، وجه المستشار محمود فوزي شكر خاص للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاونا ملموسا وتفهماً للاعتبارات التي بنيت عليها الموازنة، مؤكدا أن احترام الحكومة يمتد لكل صوت، سواء كان رافضا أو مؤيدا، بل ويتفهم الرافضون لاسيما أنها تنطلق من حرص علي الصالح.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن