لقجع: إصلاحات الحكومة في قوانين المالية أفضت إلى الحد من التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الإثنين، إن الإصلاحات التي تم إقرارها في قوانين المالية الأخيرة، مكنت من « الحد من التهرب الضريبي عبر تحويل الضرائب إلى إيرادات تلقائية، مما أسهم في تحسن هذه الإيرادات، وساعد على استقرارها على المدى الطويل ».
وأوضح لقجع في رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين في مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة عمومية، أن « معالجة النفقات الضريبية تعد من أهم الآليات التي اعتمدتها الحكومة، للتخفيف من العبء الضريبي على مجموعة من الفئات والأنشطة الاقتصادية، حتى تحقق الأهداف الاستراتيجية في مختلف المجالات ».
وأضاف لقجع، « هذا الترشيد تم في إطار الإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، من خلال حذف 38 تدبير بكلفة إجمالية بلغت 8.2 مليارات درهم، خاصة النفقات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات، كما تراجعت أيضا النفقات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28.3 في المائة ».
وانعكس هذا الترشيد، يضيف المسؤول الحكومي، « بشكل واضح على حصة النفقات الضريبية من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث بلغت 2.1 في المائة سنة 2024 مقارنة بـ2.9 سنة 2022 ».
وبلغ إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات 76.8 مليار درهم إلى متم دجنبر 2024، يضيف لقجع، « هو ما يمثل زيادة بنسبة 14.3 في المائة مع زيادة بنحو 9.6 ملايين درهم سنة 2023 ».
وأفاد الوزير المنتدب بأن التدبير المرتبط بالضريبة على الدخل في عقود تأمين التقاعد الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 2023، « أسهم في زيادة الضريبة على الأجور بنسبة 9.2 في المائة خلال السنة نفسها، وهو ما يعد ضعف معدل النمو السنوي المتوسط، الذي لا يتجاوز 4.8 في المائة بالنسبة لهذه الضريبة »، مؤكدا أن « الضريبة المحجوزة من المنبع بالنسبة للمكافآت الممنوحة للغير، بلغت حوالي 1.8 مليار درهم سنة 2024 ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة ضرائب لقجع ماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة ضرائب لقجع مالية الضریبة على فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخفض طلبات الاستثمارات المالية بـ 14.5 مليار جنيه في أسبوع
تراجع حجم طلبات الحكومة من التمويل مع مطلع الأسبوع الجاري مقدار 14.5 مليار جنيه وبما يساوي 293.17 مليون دولار منذ الأسبوع الماضي.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن جملة الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166.5مليار جنيه بما يساوي نحو 3.37 مليار جنيه، مقابل 181 مليار جنيه بما يعادل 3.672 مليار دولار.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
أذون خزانة جديدةنسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 147.5 مليار جنيه بإنخفاض حجمه 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه .
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 67.5 مليار جنيه .
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 19 مليار جنيه .
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات