عضو بالعالمي للفتوى: صوت المرأة ليس عورة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أوضحت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن صوت المرأة في جوهره ليس عورة، مشددة على أن هذا المفهوم هو الأساس في الشريعة الإسلامية.
وأضافت هبة، خلال حديثها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" الذي يُبث على قناة الناس، أن الصوت لا يُعتبر عورة طالما أنه لا يُستخدم في أمور تتعارض مع ما شرعته الشريعة، مثل الحديث بأسلوب غير لائق أو في سياقات غير مناسبة.
كما أشارت إلى أن المرأة يمكنها التحدث والتعليم، كما كانت تفعل أم المؤمنين السيدة عائشة، رضي الله عنها، التي كانت معلمة الأمة، تشرح للصحابة أمور الدين والعلم بصوتها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية في حديثها.
وأكدت أن ما يُنهى عنه في قوله تعالى "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض" هو الخضوع في الحديث، والذي يعني أن تكون المرأة رقيقة أو تستخدم كلمات تجذب انتباه الرجل بطريقة غير لائقة.
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان هناك ضوابط شرعية تمنع المرأة من أن تكون معلمة، أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن تاريخ الإسلام يوضح بجلاء أن المرأة كانت معلمة ومعلِمة منذ العصور الأولى للإسلام، حيث كان لأمهات المؤمنين دورًا كبيرًا في تعليم الصحابة والناس.
وأشارت إلى أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت من أكبر المحدثات والعالمات، وكانت تشرح للصحابة الكثير من المسائل التي لا يعرفها سواها، مشيرة إلى أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تلمذ العديد من العلماء منهم الإمام الشافعى والإمام أحمد بن حنبل، على يد نساء مثل السيدة نفيسة التي كانت معلمة ومرجعية علمية في زمنها.
وأوضحت هبة إبراهيم أنه لا يوجد مانع شرعي يمنع المرأة من العمل كمعلمة طالما التزمت بالضوابط الشرعية، ومنها: الالتزام بالحجاب الشرعي، يجب أن يكون اللباس فضفاضًا ساترًا، لا يكشف عن الجسم، وكذلك الالتزام بالآداب في الحديث، يجب أن تكون طريقة حديث المرأة مع طلابها أو المتعلمين محترمة ومؤدبة، بحيث لا يكون هناك خضوع في القول أو تكسير في الصوت، وكذلك عدم الخلوة المحرمة، يجب أن يكون هناك ضوابط في التواصل بين المعلمة والطلاب، مع التأكد من عدم وجود خلوة غير شرعية، وأيضا الالتزام بالتعامل مع الجنسين بحذر، وإذا كانت المعلمة تتعامل مع رجال، يجب أن تلتزم بقواعد الشرع في التعامل مع الأجانب، مثل تجنب الحديث المثير أو التفاعل الذي قد يفتح الباب للفتن.
وأضافت أنه لا يوجد مانع من تعليم النساء أو الرجال، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، طالما أن المعلمة قادرة على نقل العلم بجدارة وتلتزم بالشروط الشرعية، مؤكدة أن السن ليس ضابطًا في هذا الأمر، لأن الصحابيات من أمهات المؤمنين كنّ تتراوح أعمارهن بين الكبيرة والصغيرة، ومع ذلك كنّ يعلمن الصحابة والناس في إطار من الاحترام والضوابط الشرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي للفتوى الشريعة الإسلامية یجب أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الحديث والأصول الرقمية
واصلت دولة الإمارات تعزيز مكانتها كأحد أبرز المراكز العالمية للتمويل الحديث والأصول الرقمية، من خلال موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، واستقرارها الاقتصادي، وبيئتها الداعمة للأعمال، وتبنيها التشريعات المتقدمة التي توفر إطاراً واضحاً لابتكار الحلول المالية الرقمية وإدارة الأصول الحديثة.
وأكد خبراء عالميون في القطاع المالي، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الدولة أصبحت نموذجاً يُحتذى به عالمياً في مجال التمويل الحديث والتمويل عبر البلوكتشين، وتبني الرقمنة المالية، وتأسيس أطر تنظيمية متقدمة للأصول الرقمية.
وقال ماركو سانتوري، الرئيس التنفيذي لشركة سولميت «Solmate» المتخصصة في بناء البنية التحتية الأساسية القائمة على «سولانا» وإدارة خزينة الأصول الرقمية، إن دولة الإمارات باتت ضمن أهم المراكز العالمية للتمويل الحديث والتمويل عبر السلسلة، بفضل موقعها الاستراتيجي، وقربها من رأس المال، وبيئتها الداعمة للأعمال.
من جانبه، قال سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي، الشريك المؤسس لـ«توكينفيست»، إن مستقبل الإدارة المالية يرتكز على وجود بيئة تنظيمية قوية وعملية تحول رقمية مدروسة، وإن دولة الإمارات أصبحت إحدى أبرز الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، إذ عملت كل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومركز دبي للسلع المتعددة على سبيل المثال، على إنشاء إطار عمل واضح ومصمم خصيصاً لتداول الأصول الحقيقية المُرمَّزة.
وأضاف أن الوضوح التنظيمي في الإمارات يسهم في زيادة ثقة المستثمرين وتعزيز نزاهة السوق، ويدفع عجلة الابتكار إلى الأمام، وأن الإمارات ترسّخ، بفضل تبنيها هذا النهج الاستباقي والشامل، مكانتها كنموذج عالمي يُحتذى به في إصدار وتداول وإدارة الأصول الرقمية الحديثة.
من ناحيته، قال محمد عبد الملك، رئيس «PGIM» للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، إن التكنولوجيا باتت اليوم ركيزة أساسية في تطور قطاع الأصول الحقيقية في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن التحسينات الهامشية لم تعد كافية لتحقيق نمو مستدام، مؤكداً أنه في حال لم تتمكن الشركات من تبنّي التكنولوجيا وبناء قدراتها الرقمية، فإنها ستُستبعد تدريجياً أمام منافسين أكثر تقدّماً.
وقالت ماغدالينا بوشكيتش، خبيرة امتثال العملات الرقمية في شركة «كيليرهالس كارراد» السويسرية للمحاماة، إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي متقدم في تنظيم الأصول الرقمية، لافتة إلى أن التطور التنظيمي في الدولة، سواء عبر سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، أو هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وسلطة دبي للخدمات المالية بدبي، يُعد من الأكثر تقدماً عالمياً.
وأشارت إلى أن هذه الاستباقية في تهيئة البيئة التشريعية مكّنت الدولة من ترسيخ موقعها كوجهة رئيسية للشركات العاملة في الأصول الرقمية.
وأكد أندري لازورينكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ADI» للبنية التحتية لتقنية البلوك تشين، أن دولة الإمارات أصبحت، بما تتمتع به من استقرار اقتصادي وبنية تحتية عالمية وموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، مركزاً عالمياً رائداً لتطوير بنى البلوك تشين السيادية وتنظيم الأصول الرقمية، وقيادة سياسات «الويب 3».
بدوره، قال أكاش أناند، المدير الإقليمي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «أفالوق» Avaloq السويسرية لحلول التكنولوجيا المصرفية المتكاملة، إن البيئة التنظيمية المتطورة وسرعة اتخاذ القرار في الإمارات أسهمتا في تحقيق الدولة مراكز ريادية في إدارة الأصول والتكنولوجيا المالية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره