نيجيريا تعاني من حصارها للنيجر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أفاد مراسل RT بأن حالة من الاستياء تسود سبع ولايات في شمال نيجيريا أصبحت تعاني وضعا اقتصاديا سيئا، بعد إغلاق الحدود مع النيجر في إطار عقوبات "إيكواس".
وألقى بثقله إغلاق الحدود الممتدة بين البلدين على 1500 كم بموجب عقوبات دول غرب إفريقيا "إيكواس"، وشلّ المجتمعات المحلية والنشاط الاقتصادي في البلدين.
يذكر أن زعماء غرب إفريقيا فرضوا حزمة من العقوبات على النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري في البلاد، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة ببازوم، بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.
وتشمل العقوبات إغلاق الحدود البرية والجوية مع النيجر، وحظر الرحلات الجوية، وتعليق جميع التعاملات التجارية والمالية بين الدول الأعضاء والنيجر.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا إيكواس عقوبات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: 22 مدرسة فقط على مستوى الجمهورية ما زالت تعاني من كثافات مرتفعة
أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن الوزارة وضعت خطة طموحة للتعامل مع مشكلة الكثافات الطلابية، من خلال حزمة من الحلول الفنية والعملية، بالتوازي مع التوسع في إنشاء الفصول الجديدة بمعدل يتراوح بين 10،000 و15،000 فصل سنويًا، مشيرًا إلى أنه تم بناء ١٥٠ ألف فصل دراسي خلال العشر سنوات الماضية، ما يمثل نحو ثلث إجمالي الفصول الحالية.
وأشار الوزير إلى أن العام الدراسي الماضي بلغ عدد الفصول نحو 380 ألف فصل، وتمت إضافة 98 ألف فصل جديد خلال العام الحالي، ما أسهم في خفض متوسط الكثافة إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل، محققًا نسبة نجاح بلغت 99.9% من المدارس على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن هناك فقط 22 مدرسة على مستوى الجمهورية ما زالت تعاني من كثافات مرتفعة، ويجري التعامل معها من خلال إعادة استخدام إمكانيات الدولة المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، إلغاء نظام الفترات المسائية بالكامل خلال عامين لضمان بيئة تعليمية مستقرة وأكثر فاعلية.
وفي إطار جهود وزارة التربية والتعليم لسد العجز في أعداد المعلمين، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات العملية، أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة من خلال زيادة نصاب الحصص مقابل حوافز مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات المعلمين المحالين للمعاش، والاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.