عدن على حافة الأزمة: انهيار الريال يسبب تقلبات حادة في أسعار المواد الغذائية!
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تشهد مدينة عدن موجة غير مسبوقة من التقلبات في أسعار المواد الغذائية، حيث أصبحت الأسعار تتغير بشكل جنوني مرتين في اليوم أو أكثر، بسبب التدهور الحاد في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. هذا الانهيار الاقتصادي جعل المواطنين في حالة من التخبط، بين عجزهم عن تأمين احتياجاتهم اليومية وبين اضطرار التجار وأصحاب البقالات إلى التعامل مع سوق لا يعرف الاستقرار.
“لا نعرف كم سيكلفنا الغداء اليوم!”
يقول أحمد سعيد، أحد سكان عدن، إن الأسعار أصبحت كابوسًا يوميًا للمواطنين. “أخرج صباحًا إلى السوق لأشتري احتياجات البيت، فأجد سعر السكر بـ 30 ألف ريال للكيس، وعندما أعود في المساء أجد السعر قد زاد إلى 33 ألفًا! كيف يمكننا التعايش مع هذا الجنون؟ حتى البقالات لم تعد تضع الأسعار على المنتجات لأنها تتغير بسرعة جنونية.”
ويضيف: “في الصباح قررت شراء دقيق لصنع الخبز في المنزل بعدما وجدت أن سعر الرغيف ارتفع مجددًا، لكن عندما عدت في المساء وجدت أن كيس الدقيق زاد سعره بـ 2000 ريال خلال ساعات فقط! حتى التجار أنفسهم لم يعودوا قادرين على فهم السوق.”
تجار في مأزق: البيع بخسارة أو التوقف عن البيع
من جهة أخرى، يعاني التجار وأصحاب البقالات من نفس الأزمة، حيث يؤكد الكثيرون أنهم أصبحوا عاجزين عن ضبط الأسعار، وسط اضطراب أسعار الصرف التي تتغير من ساعة إلى أخرى.
يقول محمد عبد الله، مالك بقالة في مديرية الشيخ عثمان: “نحن في وضع صعب للغاية، نشتري البضائع بسعر ونبيعها بسعر أقل أحيانًا لأن سعر الدولار يرتفع بسرعة والوكالات ترفع الأسعار علينا فجأة. إذا بعنا بسعر رخيص نخسر، وإذا بعنا بسعر مرتفع يغضب الزبائن. الحل الوحيد أصبح التوقف عن البيع لبعض السلع حتى تتضح الأسعار.”
أما حسين سالم، وهو صاحب سوبرماركت في مديرية المنصورة، فيقول: “حتى عندما نبيع، بعض الزبائن يظنون أننا من نرفع الأسعار، بينما المشكلة الحقيقية هي في انهيار العملة. نحن أنفسنا نشتري بأسعار غير مستقرة، كل يوم يختلف السعر عن اليوم الذي قبله، وأحيانًا في نفس اليوم تتغير الأسعار مرتين أو ثلاث مرات.”
الريال اليمني.. المتهم الأول في فوضى الأسواق
السبب الأساسي لهذه الفوضى يكمن في انهيار سعر صرف الريال اليمني، حيث وصل سعر الدولار إلى مستويات قياسية، متجاوزًا حاجز 1800 ريال يمني في بعض الأيام، قبل أن يتراجع قليلًا ثم يعاود الارتفاع مجددًا، مما يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق.
يؤكد الخبير الاقتصادي فؤاد الشرعبي أن “عدن تمر بمرحلة كارثية على الصعيد الاقتصادي، حيث لا توجد أي سياسات نقدية مستقرة، والبنك المركزي عاجز عن التحكم في سوق الصرف، بينما تستمر المضاربة بالدولار في السوق السوداء. كل هذا يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، حيث يستغل بعض التجار الصغار الفوضى لرفع الأسعار أكثر من اللازم.”
مواطنون يطالبون الحكومة بالتدخل
مع استمرار هذه الأزمة، تتزايد المطالب الشعبية بضرورة تدخل الحكومة والبنك المركزي لوضع حد لانهيار الريال وإيجاد حلول اقتصادية تمنع التقلبات المستمرة في الأسعار.
يقول المواطن عبد الله ناصر: “نريد حلولًا جذرية، لا يمكن أن نستمر على هذا الوضع. الناس لم تعد قادرة على العيش، لا الرواتب تكفي ولا الأسعار ثابتة. الحكومة يجب أن تضع حدًا لهذه الأزمة، لأننا وصلنا إلى مرحلة لا تطاق.”
في ظل هذه الظروف، يبدو أن الحلول لا تزال بعيدة المنال، بينما يواصل المواطنون والتجار معًا العيش في دوامة من الغلاء والتقلبات اليومية، وسط مخاوف من استمرار انهيار العملة وتأثير ذلك على أسعار السلع الأساسية التي أصبحت خارج قدرة الكثيرين على تحملها.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تراجع النفط إلى 65 دولارا عبء على المنتجين
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية ودعوته إلى مواصلة استخراج النفط وقرار “أوبك بلاس” زيادة حصص الإنتاج إلى تراجع أسعار الخام بشكل غير مسبوق منذ وباء كوفيد.
وبينما يعد الأمر إيجابيا بالنسبة للمستهلكين إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمنتجين، بحسب محللين.
ويبلغ حاليا سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي على المستوى الدولي أقل من 65 دولارا، أي أقل بكثير من عتبة 120 دولارا التي بلغها في 2022 بعد غزو روسيا التي تعد منتجا رئيسيا للنفط، لأوكرانيا.
وساهم انخفاض أسعار النفط في تراجع عالمي في معدلات التضخم بينما دعم النمو في بلدان تعتمد على استيراد الخام، على غرار معظم أجزاء أوروبا.
وعلى سبيل المثال، تراجع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 11,8 في المئة من عام لآخر في نيسان/أبريل.
وقال خبير الاقتصاد لدى “مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال” البريطاني Cebr بوشبن سينغ إن تراجع أسعار الخام “يزيد مستوى الدخل المتاح” الذي ينفقه المستهلكون على “الكماليات” مثل الترفيه والسياحة.
وتراجع سعر برميل خام برنت بأكثر من عشرة دولارات مقارنة مع ما كان عليه قبل عام، ما أدى إلى تراجع كلفة مختلف أنواع الوقود المشتقة مباشرة من النفط.
وقال سينغ لفرانس برس إن ذلك يساعد في خفض تكاليف النقل والتصنيع التي يمكن أن تساعد، على الأمد المتوسط، في خفض أسعار السلع الاستهلاكية بشكل أكبر.
لكنه لفت إلى أنه بينما يعد تراجع أسعار الخام نتيجة جزئية لسياسات ترامب التجارية، فإن توقع التأثير الصافي على التضخم يبقى صعبا في ظل زيادات محتملة في تكاليف مدخلات أخرى، مثل المعادن.
وأضاف سينغ أنه في الوقت ذاته، “يمكن للنفط الأقل ثمنا أن يجعل مصادر الطاقة المتجددة أقل تنافسية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة”.
– منتجو النفط –
وقال المسؤول عن استراتيجية السلع الأساسية لدى “بنك ساكسو” أوله هانسن إنه مع تراجع الأسعار فإن الجهات الخاسرة بلا شك هي البلدان المنتجة للنفط “خصوصا المنتجين ذوي التكلفة العالية المجبرين بناء على الأسعار الحالية الأقل على تخفيف الإنتاج في الأشهر المقبلة”.
وقال المحلل لدى “رايستاد إنرجي” خورخي ليون إن بلوغ سعر برميل النفط 60 دولارا أو أقل “لن يكون أمرا رائعا بالنسبة لمنتجي النفط الصخري” أيضا.
وأوضح لفرانس برس أن “تراجع أسعار النفط سيضر بالتنمية لديهم”.
وأعلنت بعض الشركات التي تستخرج النفط والغاز الصخريين بالفعل عن خفض الاستثمار في حوض برميان الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو.
أما بالنسبة لتحالف أوبك بلاس النفطي بقيادة السعودية وروسيا، فتتباين القدرة على التكيف مع الأسعار المنخفضة بشكل كبير.
ويشير ليون إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لديها احتياطات نقدية تتيح لها الاستدانة بسهولة لتمويل مشاريع اقتصادية متنوعة.
وتوقع هانسن أن “الرابحين على المدى الطويل من المرجح أن يكونوا كبار منتجي أوبك بلاس، خصوصا في الشرق الأوسط، في وقت يستعيد هؤلاء حصصا في السوق خسروها منذ العام 2022 عندما شرعوا في خفض طوعي للإنتاج”.
بدأت المجموعة التي تضم 22 بلدا سلسلة إجراءات لخفض الإنتاج عام 2022 لدعم أسعار الخام، لكن السعودية وروسيا وستة بلدان أخرى منضوية في التحالف فاجأت الأسواق مؤخرا عبر زيادة الإنتاج.
وأعلنت البلدان المنضوية في التحالف السبت عن زيادات ضخمة في إنتاج الخام لشهر تموز/يوليو مع 411 ألف برميل يوميا.
ويفيد محللون بأن الزيادات هدفت على الأرجح إلى معاقبة أعضاء أوبك الذين فشلوا في الإيفاء بحصصهم، لكنها تأتي بعد ضغوط من ترامب لخفض الأسعار.
ويؤثر الأمر مباشرة على بلدان مثل إيران وفنزويلا اللتين يعتمد اقتصاداهما بشكل كبير على عائدات النفط.
كما تضر بيئة حيث الأسعار منخفضة بنيجيريا التي تعد قدرتها على الاستدانة أكثر محدودية، على غرار أعضاء آخرين في أوبك بلاس، بحسب الخبراء.
لكن غويانا غير المنضوية في أوبك والتي سجّلت مزيدا من النمو في السنوات الأخيرة بفضل اكتشاف النفط، تواجه خطر تباطؤ اقتصادها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية