دولة أوروبية توافق على 95% من طلبات التأشيرة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تتمتع النرويج بمعدل موافقة مرتفع على التأشيرة للمتقدمين التايلانديين. حيث تمت الموافقة على 95 في المائة من جميع طلبات التأشيرة المقدمة في عام 2024.
وجاءت أغلبية طلبات التأشيرة إلى النرويج في عام 2024 من تايلاند.
وفقًا للبيانات التي كشف عنها مسؤول في UDI، الموقع الرسمي النرويجي للهجرة. فقد بلغ إجمالي عدد طلبات التأشيرة في عام 2024 30069.
وتم تقديم معظم الطلبات من قبل المتقدمين من أربع دول أصلية - تايلاند والفلبين وإندونيسيا وفيتنام.
في المجمل، حصل المتقدمون من هذه البلدان الأربعة على 26454 تأشيرة. وهو ما يمثل 88 في المائة من جميع التأشيرات التي أصدرتها السلطات النرويجية في عام 2024.
كما تكشف البيانات، قدم التايلانديون 14259 طلب تأشيرة في عام 2024.
تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى المتقدمين التايلانديين، هناك أيضًا متقدمون من دول أخرى. يمكنهم تقديم طلبات تأشيرة شنغن الخاصة بهم في مركز طلبات التأشيرة هذا. وبالتالي، لا يمكن أن يكون هؤلاء المتقدمون مواطنين تايلانديين فقط.
في عام 2024، انخفض معدل رفض طلبات تأشيرة شنغن المقدمة إلى القنصلية النرويجية. أو مركز الطلبات إلى خمسة في المائة، ليصل إلى معدل طبيعي. مماثل لمعدل ما قبل الوباء، بينما بلغ معدل الرفض الإجمالي لهذا المركز ثمانية في المائة.
لم يكن هناك سوى عدد قليل من المتقدمين الآخرين الذين كانت معدلات الموافقة عليهم أعلى من التايلانديين. الإندونيسيون (98 في المائة)، وجنوب إفريقيا (97 في المائة).
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة طلبات التأشیرة فی المائة فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
السماح بتقسيط غرامات منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي
البلاد (جدة)
أصدر مجلس الوزراء قرارًا يسمح، بشكل استثنائي، بتقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، وفق قواعد يعتمدها وزير المالية خلال 14 يومًا من تاريخ الموافقة على القرار.
وينص القرار رقم (105) وتاريخ 1448/1/22هـ، المنشور في “أم القرى” اليوم (الجمعة)، على استثناء الغرامات المشمولة بالقرار من المادتين (20) و(22) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، بما يتيح للمنشآت طلب تقسيط الغرامات وفق الضوابط والقواعد التي يعتمدها وزير المالية.
آلية تقديم طلبات التقسيطتتقدم المنشأة الراغبة في تقسيط الغرامة المالية بطلب إلى الجهة المعنية التي أوقعت الغرامة، ويحق لها التقدم بطلب جديد وفق القرار حتى في حال سبق لها تقديم طلب تقسيط لم تتم الموافقة عليه قبل دخول القرار حيز النفاذ.
وتتولى الجهة المعنية دراسة طلب التقسيط وفق القواعد التي يعتمدها وزير المالية، ثم تحيل ما تتوصل إليه بشأن الطلب إلى وزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ وروده إليها.
ويبدأ العمل بأحكام القرار اعتبارًا من اليوم التالي لمضي 14 يومًا على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن ينتهي العمل به في 1 يناير 2027، أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.
أتمتة طلبات تقسيط الديونوكلف القرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة عبر المنصات الوطنية.
وحدد القرار مدة 45 يومًا من تاريخ صدوره لاستكمال إجراءات الأتمتة، وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية والأحكام المنظمة لطلبات التقسيط الواردة في القرار.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها