مديرة صندوق النقد تعد بزيارة بيروت قريباً
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كتب علي زين الدين في" الشرق الاوسط": حتى قبل الانتهاء من إعداد البيان الوزاري للتقدم به إلى المجلس النيابي لنيل الثقة وانطلاق المهام التنفيذية للحكومة، تتراكم الإشارات الواردة بجاهزية عربية؛ وبالأخص خليجية، وبالمثل دولية، لتوفير وسائل دعم استشارية ومالية بهدف انتشال لبنان من أزماته المعقدة، وبما يمهّد الطريق لإطلاق خطة الإنقاذ والتعافي الموعودة، إلى جانب المساهمة في إعادة الإعمار وردم فجوة الخسائر المستجدة التي أنتجتها الحرب الإسرائيلية على لبنان، والمقدرة بنحو 8.
وبرز ضمن الإشارات الإيجابية الأحدث إبلاغ كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، حاكمَ «مصرف لبنان» بالإنابة، وسيم منصوري، خلال مشاركتهما بـ«القمة العربية للحكومات» في دبي، بأن «الصندوق» يدعم لبنان وحكومته، وبأنها راغبة في زيارته ببيروت في وقت قريب. فضلاً عن ترحيبها باكتمال عقد المؤسسات الدستورية؛ بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، ووصولاً إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية ملتزمة الإنقاذ والإصلاح.
وفي السياق عينه، أعلنت إدارة «صندوق النقد الدولي» عن وجود «مشاورات مكثّفة مع أصدقاء لبنان لتقديم المساعدة والاستعداد للتحرّك بشكل سريع»، مع التنويه بأن البلد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية و«الوضع الآن يدعم القيام بذلك».
ووسط توقعات تتسم بالإيجابية داخلياً وخارجياً للسياسات التي سيعتمدها وزير المال الجديد، ياسين جابر، في إدارة الموازنة والدين العام، بالانسجام مع مشاركته في نقاشات الموازنات والنقاشات مع موفدي «صندوق النقد» ومع خبراته التشريعية والتنفيذية وأنشطته في القطاع الخاص، وما سبق لسلفه يوسف الخليل التأكيد عليه من أنه «رغم الأوقات العصيبة التي نعيشها... فإن لبنان يبقى ملتزماً التوصل إلى حل رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات (اليوروبوندز). كما أنه، وبتمديد مهل مرور الزمن، لن يُضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاد المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظمة وتوافقية لهذه السندات».
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية