مديرة صندوق النقد تعد بزيارة بيروت قريباً
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كتب علي زين الدين في" الشرق الاوسط": حتى قبل الانتهاء من إعداد البيان الوزاري للتقدم به إلى المجلس النيابي لنيل الثقة وانطلاق المهام التنفيذية للحكومة، تتراكم الإشارات الواردة بجاهزية عربية؛ وبالأخص خليجية، وبالمثل دولية، لتوفير وسائل دعم استشارية ومالية بهدف انتشال لبنان من أزماته المعقدة، وبما يمهّد الطريق لإطلاق خطة الإنقاذ والتعافي الموعودة، إلى جانب المساهمة في إعادة الإعمار وردم فجوة الخسائر المستجدة التي أنتجتها الحرب الإسرائيلية على لبنان، والمقدرة بنحو 8.
وبرز ضمن الإشارات الإيجابية الأحدث إبلاغ كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، حاكمَ «مصرف لبنان» بالإنابة، وسيم منصوري، خلال مشاركتهما بـ«القمة العربية للحكومات» في دبي، بأن «الصندوق» يدعم لبنان وحكومته، وبأنها راغبة في زيارته ببيروت في وقت قريب. فضلاً عن ترحيبها باكتمال عقد المؤسسات الدستورية؛ بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، ووصولاً إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية ملتزمة الإنقاذ والإصلاح.
وفي السياق عينه، أعلنت إدارة «صندوق النقد الدولي» عن وجود «مشاورات مكثّفة مع أصدقاء لبنان لتقديم المساعدة والاستعداد للتحرّك بشكل سريع»، مع التنويه بأن البلد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية و«الوضع الآن يدعم القيام بذلك».
ووسط توقعات تتسم بالإيجابية داخلياً وخارجياً للسياسات التي سيعتمدها وزير المال الجديد، ياسين جابر، في إدارة الموازنة والدين العام، بالانسجام مع مشاركته في نقاشات الموازنات والنقاشات مع موفدي «صندوق النقد» ومع خبراته التشريعية والتنفيذية وأنشطته في القطاع الخاص، وما سبق لسلفه يوسف الخليل التأكيد عليه من أنه «رغم الأوقات العصيبة التي نعيشها... فإن لبنان يبقى ملتزماً التوصل إلى حل رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات (اليوروبوندز). كما أنه، وبتمديد مهل مرور الزمن، لن يُضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاد المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظمة وتوافقية لهذه السندات».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي يعود إلى قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود، وذلك لعدة أسباب من بينها حجم الصرف، ومستوى الدين، وتحويلات المصريين بالخارج، موضحًا أن هذه العوامل تعكس أداءً اقتصاديًا إيجابيًا يدعم ثقة المؤسسات الدولية.
وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن توقعات المؤسسات العالمية لها تأثير كبير على قرارات المستثمرين، إذ يعتمد المستثمر في تقييمه لأي اقتصاد على مجموعة من المؤشرات الدولية، لافتًا إلى أن الخطوط الملاحية العالمية تحتاج بعض الوقت لاستعادة نشاطها الكامل بعد فترات الاضطراب الاقتصادي.
وأشار بدرة، إلى أن كل رقم في معدلات النمو الاقتصادي، مهما كان بسيطًا، يُحدث أثرًا مباشرًا على الاقتصاد الكلي، داعيًا المجموعة التفاوضية المصرية الممثلة في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزارة التخطيط إلى حث الشركات العالمية على العودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس، لما لذلك من أهمية في دعم موارد الدولة وتعزيز حركة التجارة الدولية.
ولفت مصطفى بدرة، إلى أن سعر الدولار قد يشهد زيادة أو انخفاضًا طبيعيًا ضمن آليات السوق الحر، مشيرًا إلى أن تحكم بعض التجار في السوق يؤدي إلى تباطؤ انخفاض الأسعار رغم تحسن الأوضاع، موضحًا أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار المواد البترولية خلال نهاية الشهر الجاري، وأن البترول يُعد أحد مدخلات الإنتاج الأساسية، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعاره ستنعكس على أسعار بعض السلع والخدمات في السوق المحلي.