اتحاد الدواجن: الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الوطني للدواجن يواكب زيادة الاستهلاك
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ثروت الزيني، أن هناك اكتفاء ذاتي من الإنتاج الوطني للدواجن، حيث يتجاوز 4 ملايين دجاجة و40 مليون بيضة يوميا، وهناك دورات جديدة من الدواجن ستكون جاهزة بحلول شهر رمضان، لتواكب زيادة الاستهلاك.
وقال نائب رئيس اتحاد الدواجن في مداخلة مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، "إن استهلاك الدواجن يزيد في شهر رمضان بنسبة من 25 إلى 30%، وهو ما يؤدي إلى الزيادة في الأسعار، إلا أن الدورات الجديدة التي من المقرر خروجها في شهر رمضان ستوفر الكميات المطلوبة في ذلك الوقت".
وأوضح أنه بالرغم من وفرة إنتاج الدواجن، إلا أن تذبذب أسعار الدواجن قبل شهر رمضان هو أمر طبيعي، فالدواجن سلعة يومية حية شديدة المرونة صعودا وهبوطا وفقا للعرض والطلب والأعياد والمناسبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رمضان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن زيادة الاستهلاك المزيد شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026