بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الرئيس السوري أحمد الشرع العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال أول اتصال بينهما في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال الكرملين، في بيان، إن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الشرع، وتمنى له النجاح في مهام القيادة الجديدة بسوريا، مؤكدا أن المحادثة الهاتفية كانت "بناءة".
وذكر البيان أن الاتصال تخللته مشاورات شاملة حول الوضع الحالي في سوريا، وأن روسيا تدعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأكد الكرملين على أهمية تنفيذ مجموعة من التدابير لتطبيع الأوضاع في سوريا بشكل مستدام، وتكثيف الحوار السوري الداخلي بمشاركة مختلف المكونات والقوى السياسية.
ووفقا للبيان، فقد أكد بوتين عزمه تقديم المساعدة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية.
ولفت الكرملين إلى أن الزعيمين بحثا أيضا التعاون بين روسيا وسوريا في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم، لافتا إلى ضرورة مواصلة مثل هذه الاتصالات لتطوير التعاون الثنائي.
وفي بيان للرئاسة السورية دعا بوتين وزير الخارجية السوري أحمد الشيباني لزيارة موسكو، وأكد وجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
إعلانوأبدى بوتين -وفق الرئاسة السورية- استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها مع النظام السوري السابق.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أكد في وقت سابق ضرورة رفع العقوبات التي فرضها الغرب على سوريا.
وقد التقى ميخائيل بوغدانوف بالشرع في دمشق الشهر الماضي، وسط تقارير عن سعي روسيا للاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين بسوريا، في ظل دعوة السلطات السورية الجديدة موسكو إلى "تصحيح أخطاء الماضي".
كما نقلت رويترز، يومها، عن مصدر سوري مطلع على المحادثات التي جرت في دمشق بين المسؤولين السوريين والوفد الروسي، أن الشرع طلب تسليم بلاده الرئيس المخلوع بشار الأسد، ومساعديه المقربين الموجودين في روسيا.
ونقلت الوكالة أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف رفض التعليق عما إذا كان جرى طرح هذا الطلب خلال الاجتماع حينها.
وقد تعرّضت روسيا لانتقادات عدة إثر تدخلها العسكري في سوريا اعتبارا من 2015 إلى جانب حليفها الأسد، الذي أعلنت موسكو وجوده لديها بعد مغادرته سوريا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو الشرع لنشر نتائج التحقيق في أحداث الساحل السوري
دعت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق حول ما بات يعرف بأحداث الساحل السوري التي جرت في مارس/آذار الماضي وسقط فيها أكثر من 1600 قتيل بينهم عدد كبير من المدنيين.
وتأتي هذه الدعوة قبيل تقديم نتائج لجنة تقصي الحقائق التي أُنشئت في التاسع من مارس/آذار 2025 للتحقيق في جرائم قتل المدنيين في الساحل الشمالي الغربي من سوريا.
وقالت كريستين بيكيرلي نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "يجب على الرئيس أن يلتزم بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق حول المجازر التي استهدفت مدنيين من الطائفة العلوية في المناطق الساحلية، وأن يضمن تقديم المسؤولين المفترضين إلى العدالة".
وأكدت بيكيرلي حق الضحايا والرأي العام في الاطلاع على المنهجية التي استُخدمت في هذا المسار وعلى نتائج اللجنة.
وتابعت موضحة أن الناجين وعائلات القتلى "لهم الحق في معرفة ما جرى، ومن المسؤول وما الإجراءات الملموسة التي ستتخذها السلطات لإنصافهم؟"، وشددت على أن التحقيقات المستقلة والنزيهة وحدها يمكن أن تفضي إلى "محاكمات موثوقة وعادلة".
كما طالبت الرئيس السوري بأن يضمن تقديم "تعويضات شاملة وفعالة للضحايا وعائلاتهم"، وذكرت بأن الشرع في أعقاب تلك الأحداث وعد بمحاسبة الجناة "بكل إنصاف ودون تهاون".
وسجلت المسؤولة ذاتها أن الوقت حان "للوفاء بهذا الوعد وإثبات (…) أن لدى السلطات إرادة حقيقية لمنع استهداف المجتمعات على أساس دينها أو انتمائها السياسي، ومحاسبة من ارتكب جرائم قتل انتقائية".
يذكر أنه في السادس من مارس/آذار الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
إعلانوإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
وفي الثالث من أبريل/نيسان 2025، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى التحقيق في ما وصفته بـ"المجازر المرتكبة في الساحل السوري بحق المدنيين العلويين".
يُذكر أنّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد وثقّت -في آخر إحصائية أصدرتها عن أحداث الساحل بتاريخ 16 أبريل/نيسان الماضي- مقتل 1662 شخصا (دون أن تحدد انتماءاتهم الطائفية)، منهم 1217 شخصا قتلتهم القوات المشاركة في العملية العسكرية، من بينهم 51 طفلا و63 سيدة و32 من الكوادر الطبية، بينما قتل فلول النظام السابق أثناء تمردهم 445 شخصا، من بينهم 231 مدنيا، و214 من قوات الأمن العام.
ونبّهت الشبكة إلى أن الضحايا الذين سقطوا على يد القوات المسلحة يضمّون مدنيين وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، وأن معظمهم قُتلوا على يد فصائل عسكرية انضمت مؤخّرا إلى إدارة الأمن العام.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات