وزير العدل: بن كيران أهان الرئيس الأمريكي "ترامب" وخالف القانون الجنائي.. هل ستتابعه النيابة العامة؟
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن ما قاله عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، في حق الرئيس الأمريكي، مخالف للقانون الجنائي.
وأوضح وهبي، مساء اليوم، في رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، في المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « المتابعة الجنائية في المغرب تكون في حق أي شخص يهين أو يمس برئيس دولة أجنبي ».
وقال وزير العدل أيضا، « هل ستتابع النيابة العامة سي بنكيران لأنه مس برئيس دولة أجنبي؟.. ذلك شأنهم ولا أدخل في هذه التفاصيل ».
وكان عبد الإله بنكيران، رد مؤخرا، في كلمة أمام أعضاء اللجنة المركزية لشبيبة حزبه، على الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ونقلهم إلى عدد من الدول الأخرى، ووصف الخطة بأنها « ترجعنا إلى قانون الغاب ».
ويرى بنكيران أن « مثل هذه السلوكات تضرب عرض الحائط القوانين الدولية والمؤسسات الدولية التي تضمن استقرار العالم وتنظيمه ».
كلمات دلالية بنيكران، وهبي، ترامبالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يناقش ترتيبات إحياء المولد النبوي ويقر نقل عدد من اعضاء النيابة
وخلال الاجتماع ناقش المجلس التحضيرات والترتيبات الخاصة بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، التي ستقيمها هيئات وأجهزة السلطة القضائية.. مؤكدا على أهمية الإعداد الجيد والتفاعل الواسع مع هذه المناسبة التي تعتبر محطة تربوية وروحية تسهم في تعزيز الوعي والقيم المحمدية.
واستعرض المجلس مشروع الخطة العامة السنوية ومصفوفة مشاريع السلطة القضائية للعام ١٤٤٧هـ المقدم من الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء، والتي تضمنت مشاريع مرحلة من أعوام ماضية وجديدة إضافة إلى المشاريع النوعية والأتمتة القضائية، وبما يلبي تنفيذ أولويات السلطة القضائية وحاجتها لبعض المشاريع التي تهدف إلى بناء القدرات وتحقيق العدالة الناجزة.
وأرجأ المجلس إقرار الخطة إلى الاجتماع القادم، لإتاحة الفرصة لأعضاء المجلس دراسة مشروع الخطة وإبداء ملاحظاتهم.
واطلع على مشروعي خطة وزارة العدل وحقوق الإنسان، وخطة المعهد العالي للقضاء للعام ١٤٤٧هـ، المقدمتين من وزير العدل وحقوق الإنسان- رئيس مجلس المعهد، وأرجأ المجلس البت فيهما إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإبداء الملاحظات اللازمة.
ووافق المجلس على نقل عدد من أعضاء النيابة للعمل في بعض النيابات العامة بناء على العرض المقدم من النائب العام.
كما ناقش المجلس عدة مواضيع أخرى مدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وأقر محضر اجتماعه السابق.