صحيفة “إل فوليو”: محكمة الوزراء تباشر التحقيق مع وزير العدل الإيطالي في قضية “انجيم”
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
نشرت صحيفة “إل فوليو” الإيطالية، تقريرًا رصدته وترجمته “الساعة24” حول مباشرة محكمة الوزراء بالتحقيق مع وزير العدل الإيطالي في قضية إطلاق سراح أسامة نجيم، رئيس الشرطة القضائية الليبية، المتهم بارتكاب جرائم حرب منذ عام 2011 وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر التقرير، أن القضاة طلبوا من الوزارة الحصول على المستندات المتعلقة بالقبض على أسامة نجيم والإفراج عنه وإعادته إلى وطنه.
وتابع التقرير، أن محكمة الوزراء فتحت تحقيقًا بتهمة التقصير في أداء الواجبات الرسمية من قبل وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو في القضية المتعلقة بأسامة نجيم، الذي اعتقل في إيطاليا ثم أفرج عنه وأعيد إلى وطنه.
وعقب التقرير، أنه ووفقًا لصحيفتي “كورييري ديلا سيرا” و “لاريبوبليكا”، فقد تم الحصول على الوثائق المتعلقة باعتقال أسامة نجيم المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإفراج عنه وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة حكومية إيطالية.
وأشار التقرير إلى أن كارلو نورديو يخضع للتحقيق لاحتمال تقصيره في أداء واجباته الرسمية، وهي فرضية صاغها المدعي العام في روما، فرانشيسكو لو فوي، الذي أحال شكوى المحامي لويجي لي غوتي إلى محكمة الوزراء.
وأكمل التقرير، بالإضافة إلى نورديو، تم الإبلاغ أيضًا عن رئيس الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووكيل رئاسة المجلس ألفريدو مانتوفانو بتهمة المساعدة والتحريض والاختلاس.
وعقب التقرير؛ “والآن سيتعين على محكمة الاستئناف ومكتب المدعي العام في روما تزويد محكمة الوزراء بالتدابير المتعلقة بقضية أسامة نجيم والمراسلات التي كان المدعي العام قد حث فيها وزير العدل نورديو على إبداء رأيه بشأن الحاجة إلى الإبقاء على الاعتقال. ووفقًا لتفسير قضاة روما، فإن الموافقة الوزارية الصريحة كانت مفقودة، مما سمح بالإفراج عن أسامة نجيم وإعادته إلى وطنه”.
وأوضح التقرير، أنه “سيكون الأمر الآن متروكًا لمحكمة الوزراء لتقييم ما إذا كان سلوك وزير العدل نورديو قد يكون له صلة جنائية. وبحلول نهاية شهر أبريل، يجب حفظ القضية في الأرشيف أو عرضها على البرلمان لطلب الإذن بالمضي قدماً في القضية”.
وختم التقرير موضحًا أنه “في الوقت نفسه، أعلنت المعارضة الإيطالية أمس أنها تقدمت بطلب لحجب الثقة عن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو.
الوسومصحيفةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: صحيفة وزیر العدل الإیطالی محکمة الوزراء أسامة نجیم
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا مستمرة في دعواها ضد إسرائيل لدى محكمة العدل رغم وقف الحرب بغزة
أكدت حكومة جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعواها ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
ويعكس هذا الموقف إصرار بريتوريا على أن المساءلة القانونية لا تسقط بمجرد توقف العمليات العسكرية، بل تظل ضرورية لضمان العدالة للفلسطينيين.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.
وقد أصدرت المحكمة لاحقًا تدابير مؤقتة طالبت فيها إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ومع الإعلان عن وقف الحرب الأخير، ثارت تساؤلات عن مستقبل هذه القضية، غير أن تصريحات المسؤولين في جنوب أفريقيا جاءت لتؤكد استمرارها.
وفي بيان رسمي، شددت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا على أن وقف إطلاق النار لا يلغي الجرائم المرتكبة، وأن الدعوى لدى محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وليس فقط وقفها مؤقتًا.
وأوضحت أن هذا المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري والدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة.
أبعاد سياسية وقانونية
ويرى مراقبون أن استمرار القضية في محكمة العدل الدولية سيبقي الضغوط الدبلوماسية مسلطة على إسرائيل حتى في ظل التهدئة الميدانية، كما يعكس رغبة جنوب أفريقيا في لعب دور قيادي داخل الحركة العالمية المناهضة للاحتلال، مستندة إلى تجربتها الخاصة في مقاومة نظام الفصل العنصري.
ومن الناحية القانونية، فإن المحكمة ستواصل النظر في جوهر الدعوى، وهو ما قد يستغرق سنوات، لكن مجرد استمرارها يضع إسرائيل تحت مجهر القانون الدولي.
وقد لقي الموقف الجنوب أفريقي ترحيبا واسعا في الأوساط الفلسطينية، حيث اعتُبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية ورسالة واضحة بأن الجرائم لا تسقط بمجرد وقف إطلاق النار.
إعلانفي المقابل، تواصل إسرائيل نفي الاتهامات، مؤكدة أن عملياتها العسكرية في غزة كانت دفاعًا عن النفس.
ويشير مراقبون إلى أن إصرار جنوب أفريقيا على المضي في الدعوى لدى محكمة العدل الدولية، رغم وقف إطلاق النار، يمثل تحولا نوعيا في أدوات التضامن الدولي مع الفلسطينيين، إذ لم يعد الدعم مقتصرا على المواقف السياسية، بل انتقل إلى ساحات القضاء الدولي، بما يفتح الباب لمحاسبة غير مسبوقة لإسرائيل على أفعالها في القطاع.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة