السجن المشدد 5 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور أحمد عبد الحى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق عاملا بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على المتعاطين بمنطقة ميناء نويبع.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 23 أكتوبر الماضى عندما وردت معلومات إلى مكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس فرع ميناء نويبع البحرى وخليج العقبة، تفيد بقيام "محمد.س.ج.م" 28 سنة مقيم منطقة المويتة بمدينة نويبع، بترويج المواد المخدرة على العملاء وخاصة الحشيش فى صورة البيع جملة ونصف جملة مستخدما سيارة ربع نقل بيضاء اللون تحمل لوحات رقم ط ج ص رقم 9171 لترويج المخدرات.
وبعد تقنين الإجراءات وصدور إذن من جهات التحقيق لضبط المتهم ومايحوزة من مواد مخدرة بشخصة أو بالسيارة قيادته.
جرى إعداد كمين لضبط المتهم بمنطقة مساكن مبارك ، واثناء استقلالية السيارة المذكورة ، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم ، وبتفتيشة عثر بحوزتة على 11 قطعة بنية الشكل كبيرة الحجم ، ومبلغ 270 جنيها، وبتفتيش السيارة عثر بطبلوه السيارة على 16 قطعة أخرى بنية الشكل تشتبة فى كونها لمخدر الحشيش.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المضبوط متبقى من حصيلة البيع والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء ,والسيارة ملكة تستخدم فى نقل المواد المخدرة وسرعة الهروب من أعين مكافحة المخدرات.
جرى تحرير محضر برقم 2322 لسنة 2024 جنح نويبع، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد ، والتحفظ على السيارة بديوان القسم ، والتحفظ على المضبوطات بإحراز تقدم للمحكمة .
وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقيدت برقم 1390 لسنة 2024 كلى جنوب سيناء، وتحدد لها جلسة اليوم لتقضى المحكمة بحكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار اخبار مصرية اخبار المحافظات جنايات جنوب سيناء مخدرات سيارة عملاء بيع
إقرأ أيضاً:
خلافات مستعرة تُصيب عاملا بعاهة مستديمة وتؤيد السجن المشدد للأشقاء الأربعة
خلافات سابقة مستعرة بين 4 أشقاء و«خميس. س»، حاولوا حسم تلك الخلافات وعقد لواء الصلح بينهم إلا أن محاولتهم باءت بالفشل فاستشاطوا غضباً وازدادوا حنقاً على خميس وباتوا ليلتهم يخططون ويتدبرون في أمرهم، وقد زين الشيطان لهم سوء عملهم وظنوا أنهم لا خلاص لهم ولا راحة لعقولهم ونفوسهم سوى قتل خميس، وانعقدت عزيمتهم على هذا الفعل الإجرامي المشين.
وزعوا بينهم الأدوار واستحضروا سلاحا ناريا غير مششخن «فرد خرطوش» لهذا العمل، كما جهزوا الطلقات اللازمة والتي تصلح للعمل على هذا السلاح، كما جهزوا أسلحة بيضاء عبارة عن كتر وشوم مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وترصدوا لخميس في الطريق بعد أن علموا بإحكام وتدبير ساعة ومكان ذهابه إلى عمله.
انتظروه لقتله مستخدمين في ذلك الأسلحة السالف ذكرها، وما إن حضر خميس حتى خرجوا من مخبنهم كالذئاب المتعشطة إلى الدماء مستضعفين شخصه الذى كان وحيداً لا حول له ولا قوة وفى الحال، ودون وازع من دين أو ضمير قام الأشقاء بالتوجه صوبه بغية قتله وفقاً للأدوار التي وزعوها فيما بينهم.
قام الأول بالتعدى عليه بالضرب بـ«كتر» على وجهه، أما الثانى فتعدى عليه بالضرب بشومة على ظهره، وكذا الرابع تعدى عليه بالضرب بالشومة على قدمه اليسرى تحت الركبة كى يعجزه، بينما قام الثالث بإخراج الفرد الخرطوش الذي أعده مع باقى المتهمين سلفاً وأطلق منه النار صوب خميس، فأصابت تلك الطلقة ساقه اليمنى وتسببت في بترها من فوق الركبة وحدوث عاهة مستديمة بها تمثل 75%، وعقب ذلك سقط على الأرض مضرجاً في دمائه فتركوه وأسرعوا هرباً.
نقله المارة إلى المستشفى وتم بتر ساقه اليمنى من جراء إصابته بهذا الطلق الناري، وعقب ذلك تم القبض على الأول الذي أرشد عن مكان تواجد السلاح السالف ذكره بإحدى المناطق الزراعية، وأقر بارتكابه الواقعة.
وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي للمجنى عليه أنه وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن إصابته بالوجهه ذات طبيعة قطعية حدثت من نصل آلة حادة أيا كان نوعها، وأن إصابته بالطرف السفلي الأيمن ذات طبيعة نارية رشية أدت لبتر فوق الركبة، وهو ما يعد عاهة مستديمة بنسبة 75% وهي جائزة الحدوث وفق تصور النيابة العامة من السلاح النارى المضبوط.
كما ثبت من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم كامل وسليم وصالح للاستعمال.
تمت إحالة المتهمين الأشقاء الأربعة إلى محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزورى، وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلى وبهاء محمد عطية، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد على الأحول، وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد رفعت، فقضت بمعاقبة الأول حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات والثلاثة الآخرين غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح النارى المضبوط وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وبالطعن على الحكم، قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى وياسر الهمشرى وبهاء رفعت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم