نقابة تتهم نائب إستقلالي بمحاولة الضغط لتمرير مشاريع مخالفة للقانون
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
زنقة20| محمد لمفرك
هاجمت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الإستقلالية نائب استقلالي بجماعة آسفي مما يعد سابقة تكشف أزمة حقيقية يعيشها حزب الاستقلال بآسفي والقطاعات الموازية له
وقد اتهمت نقابة الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية التابعة لنقابة حزب الاستقلال نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي المنتمي لحزب الاستقلال بمحاولة الضغط لتمرير مشاريع خارج إطار القانون وذلك ردا على تصريحاته خلال الدورة الأخيرة للجماعة الترابية بآسفي
ويشار إلى ان النائب المذكور كان قد اتهم الوكالة إياها بعرقلة التنمية المحلية محملا مواردها البشرية مسؤولية هذه العرقلة بدوافع غير سليمة
واعتبرت النقابة ان ادعاءات النائب الإستقلالي تمثل نفسه فقط ويدافع على تنميته الذاتية دون التنمية الترابية والمصلحة العامة ولا يمثل رأي المجلس الجماعي خاصة وأن العمل التشاوري والمقاربة التشاركية تحكم العلاقة بين المؤسستين، بعد تولي الرئيس الجديد
وأكدت النقابة، على ان النائب وجب عليه مناقشة مختلف الملفات المعرقلة في نظره للتنمية (مثل التجزئات) وإيجاد الحلول القانونية لها أما ما يقع خارج نطاق القانون“فعلى سي ربيع الذي يمثل المواطنين أن يقنع المقاول باحترام القانون بدل الطعن غير المسؤول في المؤسسة والموظفين المكلفين بإعماله”
واتهمت ذات النقابة النائب بالفشل في مهامه وعجزه عن تمرير مشاريع خارج القانون والضغط والهمز واللمز
.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية