مخاوف من تمديد سجنه.. ترقب إطلاق سراح رئيس ديوان الرئاسة في عهد محمد مرسي

القاهرة- أنهى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق بمصر السفير محمد رفاعة الطهطاوي فترة سجنه المقررة بـ 10 سنوات قبل أيام، دون إخلاء سبيله، بحسب مصادر حقوقية تخوفت من تمديد سجنه خارج إطار القانون.

وطالب حقوقيان في حديث لـ"الجزيرة نت" بالإفراج عن السفير الطهطاوي، ومراعاة سنه الذي تخطي 74 عاما، بعد انتهاء فترة محكوميته في الرابع من أغسطس/آب الجاري.

وكشف مصدر خاص، مقرب من أسرته، أنها تأمل خروجه دون أي إجراءات سلبية بحقه خاصة بعد وفاة زوجته العام الماضي.

وعمل الطهطاوي من قبل دبلوماسيا في وزارة الخارجية، ومستشارا لشيخ الأزهر، واستقال من منصبه بالأزهر أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 تضامنا مع المحتجين، قبل اختياره ليكون رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2012.

وطالبت أحزاب المعارضة المصرية والعديد من العاملين في ملف حقوق الإنسان مرارا بإطلاق سراح المسجونين السياسيين بمصر، في حين تؤكد السلطات المصرية احترامها لأحكام القضاء، الصادرة بحقهم، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استخدم مؤخرا صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن بعض السجناء السياسيين، وآخرهم الناشط السياسي المصري البارز أحمد دومة.

البعد الإنساني

من جانبه، يقول المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار في حديث خاص للجزيرة نت، "كان من المفترض إخلاء سبيل السفير رفاعة الطهطاوي بعد انتهاء فترة محكوميته الجائرة قبل أيام، بعد أن قضى 10 سنوات سجنا على خلفية حكمين يطولهما طعون قانونية كثيرة".

ويضيف العطار أن الطهطاوي حكم عليه منذ اعتقاله في الثالث من يوليو/تموز 2013، بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حركة حماس"، و3 سنوات في قضية معروفة باسم "ديوان المظالم" التابع لرئاسة الجمهورية إبان توليه مسؤولية رئاسة الديوان في عام 2012.

ويوضح العطار أن النيابة العامة المصرية أصدرت قرارها الأول بحبسه في الرابع من أغسطس /آب 2013، وبالتالي كان يجب الإفراج عن السفير الطهطاوي مطلع هذا الشهر، بعد احتساب المدة منذ صدور قرار الحبس الأول.

وفي السياق نفسه، طالب رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان المحامي خلف بيومي في حديث للجزيرة نت، السلطات المصرية بإيلاء الاعتبارات الإنسانية والصحية مع رجل في سن وتاريخ السفير محمد رفاعة الطهطاوي، خاصة في ظل وفاة زوجته أثناء حبسه، وانتظار عائلته لخروجه.

ويشير الحقوقي المصري إلى أن السفير طهطاوي من المسنين، إذ تخطى سن 74 عاما ويحتاج رعاية خاصة، تتطلب إغلاق ملفه وأمثاله من سجناء الرأي المسنين، وتركه للتعافي والعلاج وسط عائلته دون ربطه أو غيره بالأزمة السياسية بالبلاد.

المصدر: الجزيرة