حسن المستكاوي يكشف تفاصيل تأسيس الأهلي: رئيسه كان إنجليزيا وفتح أبوابه للمصريين
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أكد الناقد الرياضي حسن المستكاوي، أن هناك اعتقادًا خاطئًا بأن الاسم الأول للنادي الأهلي كان «نادي طلاب المدارس العليا»، موضحًا أن هذا الاسم كان يعود لنادي سياسي أسسه الزعيم مصطفى كامل عام 1905، وكان مخصصًا لعقد الاجتماعات والخطب السياسية، وليس له علاقة مباشرة بالنادي الأهلي.
وأضاف المستكاوي، خلال استضافته مع أحمد العريان في بودكاست الشركة المتحدة «الفراودة»، برعاية البنك الأهلي، أن فكرة تأسيس الأهلي جاءت على يد عمر لطفي بك.
حيث اقترح على مصطفى كامل إنشاء ناد رياضي يجمع الشباب المهتمين بالسياسة، ليكون لهم أيضًا مكان لممارسة الرياضة والتواصل الاجتماعي، ومن هنا، تأسس النادي الأهلي عام 1907، ليضم في بدايته طلاب كليات الهندسة والحقوق والطب وغيرهم.
لكنه لم يكن مقتصرًا عليهم، بل فتح أبوابه لمختلف فئات المجتمع، ما جعله أول نادي في تاريخ مصر يُتاح لعامة المصريين وليس فقط للنخبة.
وأشار المستكاوي، إلى أن أول رئيس للنادي الأهلي كان الإنجليزي ميتشيل إينس، وهو ما قد يبدو مفاجئًا لنادي وطني، لكن في ذلك الوقت، كان للإنجليز نفوذ داخل المؤسسات المصرية، وكان إينس يشغل منصبًا بارزًا في وزارة التعليم، ونتيجة لذلك، استطاع مؤسسو الأهلي الحصول على دعم مالي بقيمة 3000 جنيه من الوزارة، وهو ما ساعد النادي في انطلاقه.
ولم يستمر إينس طويلًا في منصبه، حيث غادر مصر لاحقًا، ليخلفه جعفر والي باشا، الذي جعل النادي يأخذ طابعه الوطني بشكل أوضح، رغم أن هويته المصرية كانت موجودة منذ البداية.
وعند الحديث عن الأندية المصرية، أوضح المستكاوي أن نادي السكة الحديد كان أول فريق كرة قدم في مصر لكنه لم يكن للمصريين، بينما كان النادي الأولمبي أول نادٍ أسسه المصريون، في حين أن الأهلي كان أول نادٍ يفتح أبوابه لجميع فئات المجتمع المصري، ليصبح رمزًا وطنيًا في الرياضة المصرية منذ نشأته.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهلي مصطفى كامل عمر لطفي الأندية المصرية
إقرأ أيضاً:
مني مناوي يكشف تفاصيل وثيقة مسربة عن دارفور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، إن الإدارة الأمريكية طرحت مقترحات لإنهاء الحرب في السودان، مشيرًا إلى تسريب وثيقة منسوبة إلى المبعوث الأمريكي مسعد بولس تتضمن هذه المقترحات.
وأوضح مناوي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، أن المعلومات المتداولة بشأن الوثيقة تتراوح بين الشائعات والأنباء الرسمية، لافتًا إلى أنه كان خارج البلاد خلال الفترة التي شهدت اجتماع مجلس الأمن والدفاع، ولذلك لم يكن مطلعًا بشكل مباشر على تفاصيل الوثيقة أو مضمونها.
وأضاف أن ما تم تداوله يشير إلى أن الورقة الأمريكية لا تتطابق مع البنود التي اقترحتها الحكومة السودانية، خصوصًا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، موضحًا أن الوثيقة المسربة، وفقًا للمعلومات المتاحة، لم تشترط انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق الحيوية، بما في ذلك المدن والطرق الرئيسية.
وأشار حاكم إقليم دارفور إلى أن ما ورد في الوثيقة قد يعكس الموقف الأمريكي، لكنه لا يمثل بالضرورة موقف الحكومة السودانية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أي تحرك سياسي أو دبلوماسي يهدف إلى إنهاء الحرب يُعد خطوة إيجابية، إذا كان من شأنه الوصول إلى اتفاق يحقق مصلحة الشعب السوداني وينهي معاناته.