إسبانيا: لن نسمح بتنفيذ مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن بلاده تعارض مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي قطاع غزة، وأنها لن تسمح بتنفيذه.
جاء ذلك في كلمة له، اليوم السبت، خلال فعالية لحزبه "العمال الاشتراكي"، بمدينة سان سباستيان شمالي إسبانيا.
ودعا سانشيز إلى "احترام القانون الدولي في غزة، كما هو الحال في أنحاء العالم"، وأكد على ضرورة أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون "ضمن أجواء من السلام والانسجام والأمان".
وتابع "لن تستطيع أي عملية عقارية أن تغطي هذا الشر والعار والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها غزة خلال السنوات الأخيرة"، مشددا على ضرورة عدم سماح العالم بتنفيذ خطة ترامب لتهجير فلسطينيي غزة، وقال "إسبانيا لن تسمح بذلك".
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي 4 فبراير/ شباط 2025، كشف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.
إعلانولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أميركية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني.
حل الدولتينوفي سياق متصل قال وزير التنمية الدولية النرويجي هايكي آيدسفول هولموس للجزيرة إن حل الدولتين هو وحده الذي يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش بسلام، مشددا على أن بلاده على استعداد للعمل مع كل الأطراف الراغبة في تحقيق ذلك.
وشدد الوزير النرويجي على أن من الجيد التوصل لوقف إطلاق النار بغزة وهذا أمر مهم بعد شهور من القتال، مشيرا إلى أن الاحتياجات ضخمة في غزة والعمل الأساسي هو إزالة الركام الناتج عن القصف
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مرسوم رئاسي بتنفيذ عقوبة العزل بحق قضاة محكمة الإرهاب الملغاة
دمشق-سانا
أعلنت وزارة العدل في بيان صادرٍ عنها اليوم، أنه في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة.
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين. وقد أصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
تابعوا أخبار سانا على
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)