برلماني: المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة تُفشل مخطط تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تثبيت الفلسطينيين على أرضهم وإفشال المخطط الأمريكي-الإسرائيلي لتفريغ القطاع من سكانه.
وأوضح القماطي، في تصريح صحفي اليوم، أن مصر قدّمت رؤية متكاملة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، بما يضمن حقوقهم الشرعية والقانونية، ويعزز الاستقرار الإقليمي، مشددًا على التزام الدولة المصرية المستمر بدعم القضية الفلسطينية والسعي لتحقيق سلام عادل وشامل.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالمبادرة، معتبرًا إياها ضربة قوية للمخططات التي تسعى إلى زعزعة الأمن في المنطقة، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا: "مصر تقود العالم العربي لإجهاض خطط ترامب".
وأشار نائب الشيوخ إلى أن المبادرة تستند إلى تأسيس إدارة محلية في غزة، وتنفيذ خطة إعادة إعمار تدريجية، ووضع أسس لإنهاء الصراع، مما يمثل نقطة تحول في القطاع المدمر بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
واختتم النائب عمرو القماطي تصريحاته بالتحذير من مقترحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أنها ليست سوى استكمال لمشروع تهجير الفلسطينيين تحت غطاء "صفقة القرن"، داعيًا إلى الاصطفاف خلف مصر ورؤيتها في مواجهة هذه المخططات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة مجلس الشيوخ إعمار قطاع غزة النائب عمرو القماطي عمرو القماطي المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة