مفكر: الاقتصاد الرقمي طوق النجاة لمستقبل مصر وتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكد الدكتور منجي علي بدر، المفكر الاقتصادي، أن الاقتصاد الرقمي يمثل طوق النجاة للدول في العصر الحديث، لكنه في الوقت ذاته يحمل فرصًا وتحديات، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد الجيد لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.
وأوضح "بدر" أن العالم يشهد تحولًا من اقتصاد الموارد الطبيعية إلى اقتصاد المعرفة، حيث لم تعد الثروات الطبيعية وحدها كافية لتحقيق الازدهار، بل أصبحت الدول الغنية هي التي تمتلك شبابًا قادرًا على التعامل مع الذكاء الاقتصادي والشمول المالي.
ونوه بأن مصر تمتلك ميزة ديموغرافية كبيرة، حيث يشكل الشباب 65% من إجمالي السكان، مما يمنحها فرصة تاريخية غير مسبوقة لتحقيق التقدم الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية، مشددًا على ضرورة مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة وتحسين الأطر التشريعية لمواكبة التطورات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد الرقمي مستقبل مصر البنية التحتية الرقمية اقتصاد المعرفة منجي علي بدر المزيد
إقرأ أيضاً:
المركز الإحصائي الخليجي يضع خريطة طريق إقليمية لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
نظم المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حلقة عمل إقليمية استهدفت وضع خريطة طريق موحدة لدول المجلس لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع مواءمة برامج العمل الوطنية لتحقيق تكامل إحصائي شامل.
وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المدير العامة للمركز الإحصائي الخليجي: إن الخريطة تهدف إلى توحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية بين دول المجلس، ومواءمة طرق جمع البيانات وتحليلها، مما يسمح بإنتاج مؤشرات دقيقة وقابلة للمقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت الوهيبية أن ذلك يعزز القدرات الوطنية في قياس الأداء الرقمي ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات موثوقة، تساهم في تقييم أداء الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وتوجيه الاستثمارات بكفاءة.
وأضافت: إن الخريطة تساعد في فهم حجم السوق الرقمي وسلوك المستهلكين بدول المجلس، ما يشجع الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، فضلا عن تحفيز ريادة الأعمال الرقمية وتطوير اقتصاد رقمي تنافسي ومترابط يخدم مصالح الحكومات والشركات والمجتمعات.
واستعرض المشاركون منهجيات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع التركيز على مؤشرات الاقتصاد الرقمي من جانب العرض والطلب، وطرق قياس حجم ومساهمة الاقتصاد الرقمي، وكذلك استعراض الاستبيانات النموذجية لمسوحات الاقتصاد الرقمي للشركات والأسر والأفراد. كما ناقشوا الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات المبتكرة في قياس هذا القطاع الحيوي.
وتضمن البرنامج عرض خطة العمل الإقليمية متعددة السنوات (2024-2026) لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأيضا برامج العمل الوطنية لكل دولة من حيث الأهداف والجداول الزمنية واستراتيجيات التنفيذ، مع التركيز على آليات مواءمة الجهود الوطنية مع خريطة الطريق الإقليمية وخطوات التنفيذ والمتابعة والتعاون المستقبلي.
وشارك في حلقة العمل ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية المعنية في دول المجلس، ضمن إطار تعزيز القدرات الإحصائية وبناء بنية أساسية متطورة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة تدعم التكامل الإقليمي والدولي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين