السعودية تنضم رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
انضمّت المملكة العربية السعودية رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع" لتصبح الدولة رقم 96 التي تنضمّ للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ في الأول من سبتمبر لعام 2024.
وذكرت قناة "السعودية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تضع إطارا قانونيا موحدا ومرنا بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، وتوفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، وإرساء قواعد قانونية جديدة تسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على انضمام السعودية إلى الاتفاقية في يونيو الماضي، بناء على المقترح الذي رفعه المركز الوطني للتنافسية، في إطار تعاونه الوثيق مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال"، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار في المملكة.
ويعمل المركز الوطني للتنافسية على دراسة انضمام المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى بالتعاون مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال".
المركز الوطني للتنافسية، هو مركز حكومي مستقل، تأسس في العام 2019م، يتمتّع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويهدف المركز إلى تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، ونقلها من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل المرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية؛ لمواكبة التوجهات العالمية، وتحفيز القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة "ESG".
كما يعمل المركز على الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وذلك للإسهام في انتقال الاقتصاد إلى مرحلة الإنتاجية والتنافسية العالمية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية الأمم المتحدة البيع الدولي للبضائع اتفاقية الامم المتحدة أخبار السعودية البیع الدولی للبضائع
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تطرح 64 فرصة استثمارية في عدد من المناطق على مستوى المملكة
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن مبادرة “تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية”، “23” فرصة استثمارية على منصة “فرص” في “6” مناطق، شملت الحدود الشمالية، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، تبوك، الباحة والرياض، ضمن مجالات متعددة، أبرزها زراعة البن والزراعة بدون تربة، التي تُسهم في رفع إنتاجية المحاصيل، وتحقيق الاستدامة الزراعية.
وكشفت الوزارة عن مستهدفها للعام الجاري 2025 بطرح “41” فرصة استثمارية جديدة في “8” مناطق، هي: القصيم، الرياض، نجران، جازان، الشرقية، تبوك، مكة المكرمة والباحة، مما يرفع إجمالي الفرص إلى “64” فرصة استثمارية واعدة؛ لتسهم في الارتقاء بالقطاع الزراعي؛ لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المملكة.
وأبانت الوزارة أن المبادرة شملت “54” بحثًا في مجال النخيل والتمور، والمحاصيل الواعدة، إضافة إلى الزراعة بدون تربة، التي تضمنت “18” بحثًا في مجال النخيل والتمور، و”14″ بحثًا في مجال المحاصيل الواعدة، إلى جانب “22” بحثًا في الزراعة بدون تربة.. مؤكدة أن نتائج هذه الأبحاث تعكس الإمكانات الكبيرة للابتكارات التطبيقية في قطاع الزراعة، التي شارك في تنفيذها العديد من الجهات والجامعات والمراكز البحثية.
وأطلقت الوزارة في وقتٍ سابق خدمة “تصريح مصنعك في مزرعتك”، التي تُمكّن المزارعين من إقامة مشاريع صناعية داخل المزارع، وتهدف إلى تحويل المواد الخام والمصادر الطبيعية المتاحة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يُسهم في تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد الزراعي، ويدعم الاقتصاد الريفي، ويواكب مستهدفات التنمية الريفية المستدامة.
كما أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الأبحاث التطبيقية الزراعية تعد أداة محورية في تطوير القطاع الزراعي، لما تسهم به من حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتحسين الإنتاجية، مشيرة إلى أن هذه الأبحاث لم تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل شملت أيضًا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مما أسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، تعزز من كفاءة القطاع واستدامته.
وأفادت الوزارة بأن المبادرة حققت نتائج ملموسة، من خلال تحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية بالتعاون بين الباحثين والمزارعين، مما مكن من طرح نماذج ناجحة للتكامل بين المعرفة والممارسة، كما أسهمت في فتح آفاق استثمارية واعدة، سواء عبر تطوير محاصيل قائمة، أو إدخال محاصيل جديدة ذات جدوى اقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.