هنية : لا حل سياسي ولا أمني بالضفة إلا برحيل الاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 ، إن الشعب الفلسطيني سيقابل الحصار والإغلاق والاستيطان بالصمود والمقاومة ، وأن لا حل سياسي ولا أمني في الضفة إلا أن يرحل الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض والمقدسات".
وأضاف هنيه وفق ما نشرته الموقع الرسمي لحركة حماس :" "حصار آخر، وإغلاق آخر، وتصفيات، واعتقالات، وهدم بيوت، كل هذا لن يغير شيئا، فإصرار المحتل على الاستيطان في الضفة، واستمرار سياسات الضم والتهويد في القدس سيقابله شعبنا بمزيد من الصمود والمقاومة، وسيوقظ في كل جيل من أجيالنا روح الانتفاضة والثورة".
وشدد على أن "لا حل سياسي ولا أمني في الضفة الغربية، فقد فشل ما يسمى بالحل السياسي، وتناثرت أوراق أوسلو، ولم يعد شعبنا يراهن على هذا المسار الذي كلفنا الكثير من ثوابت قضيتنا وحقوقنا التاريخية في فلسطين".
وأضاف هنية أن "ما يسمى بالحل الأمني القائم على استراتيجية القتل والاغتيالات واستباحة الضفة لم ولن يجدي نفعا مع شعبنا العصي على الكسر، والعنيد في وجه المحتل"، ولا حل إلا أن يرحل الاحتلال عن أرضنا وقدسنا، ويتخلى عن أحلامه العبثية وخرافاته السياسية، ويعود شعبنا إلى أرضه ووطنه.وفق قوله
واختتم بقوله: "كما أن توسيع رقعة الاستهداف الذي يهدد به قادة الكيان سوف يسهم في توسيع رقعة المواجهة وتصعيدها". حسب قوله
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حكم أيرلندي يلزم الشرطة بإعادة النظر في أنشطة Airbnb داخل المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية
رفضت المحكمة العليا الأيرلندية، اليوم الخميس، قرار الشرطة بعدم التحقيق في أنشطة شركة Airbnb داخل المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وألزمتها بإعادة النظر في الشكوى المقدمة ضد الشركة الأمريكية التي تتخذ من إيرلندا مقرًا إقليميًا لعملياتها في أوروبا والشرق الأوسط. اعلان
واعتبرت المحكمة أنّ تذرّع الشرطة الأيرلندية بعدم امتلاكها الاختصاص القضائي "غير مبرّر". وقد أقرّ محامي الشرطة، ريمي فاريل، بأن السلطات "ستعيد النظر في المسألة" تنفيذًا لقرار المحكمة.
من يقف وراء الدعوى؟تقدّمت منظمة "صداقة" (Sadaka) الأيرلندية-الفلسطينية بالدعوى القضائية ضد Airbnb، مطالبة بفتح تحقيق في احتمال خرق Airbnb للقانون الأيرلندي عبر أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية.
ووصفت المنظمة قرار الشرطة السابق بأنه "خاطئ قانونيًا وغير منطقي"، معتبرة أن تجاهل القضية بدعوى عدم امتلاك الاختصاص القضائي يُغفل مسؤولية محتملة تتعلق بتبييض الأموال والتواطؤ في جرائم حرب.
الشكوى، التي قُدمت عام 2023 إلى "مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية الوطني" (GNECB)، استهدفت فرع Airbnb في إيرلندا وعددًا من كبار مسؤوليه، بتهمة المشاركة غير المباشرة في جرائم حرب عبر تسويق عقارات داخل مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.
كما اتُّهمت الشركة بانتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال في إيرلندا نتيجة التعامل بعائدات منشأها "أراضٍ محتلة بشكل غير شرعي".
تستضيف منصة Airbnb مئات العقارات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، رغم أن جميعها تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما أكدت محكمة العدل الدولية مؤخرًا.
وفي عام 2018، أعلنت الشركة نيتها إزالة تلك العقارات من موقعها، لكنها سرعان ما تراجعت تحت ضغط دعاوى قضائية رفعت ضدها في إسرائيل والولايات المتحدة.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رفض "مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية الوطني" فتح تحقيق، بحجة أن الشكوى لا تندرج ضمن الولاية القضائية الأيرلندية، غير أن منظمة "صداقة" وشخصًا فلسطينيًا مجهول الهوية قدما طعنًا على القرار في أيار/ مايو الماضي، بمساعدة "شبكة العمل القانوني العالمي" (GLAN) البريطانية غير الربحية.
واعتبرت الأخيرة أن Airbnb، من خلال استمرارها في العمل داخل أراضٍ محتلة، "ترتبط بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ناتجة عن الاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان ونقل المدنيين الإسرائيليين إلى المستوطنات.
Related إسرائيل تحبط تهريب أسلحة إيرانية متطورة إلى الضفة الغربية.. الجيش: العملية مرتبطة بالحرس الثوريفيديو- كيف ينظر الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة إلى مقترح ترامب بشأن غزة؟فرحة ممزوجة بالقلق: استقبال حاشد للسجناء الفلسطينيين المُفرَج عنهم في بيتونيا بالضفة الغربية انتقادات دوليةواجهت Airbnb خلال السنوات الأخيرة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وجماعات تضامن فلسطينية، إضافة إلى وكالات تابعة للأمم المتحدة، بسبب استضافتها إعلانات لعقارات في المستوطنات.
وإضافة إلى Airbnb، تعمل أكثر من 150 شركة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، من بينها Booking.com وExpedia وTripAdvisor.
ويُعتبر على نطاق واسع في الأوساط الدولية أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة