هيئة الإعلام والاتصالات تمهل شركة كورك حتى يوم الأربعاء المقبل موعداً نهائياً لحسم الملف
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، المضي بالإجراءات القانونية بحق شركة كورك واعطائها مهلة حتى يوم الأربعاء المقبل موعداً نهائياً لحسم الملف.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، عقد صباح اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة محمود الربيعي، وبحضور أعضاء مجلس المفوضين، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الإجراءات القانونية المتعلقة بشركة كورك تيليكوم".
وأضافت أن "الجلسة ناقشت الإجراءات القانونية المزمع اتخاذها بحق شركة كورك تيليكوم، عقب قيامها بقطع الربط البيني بينها وبين باقي شركات الهاتف النقال المرخصة".
وأكد مجلس مفوضي الهيئة حسب البيان، على ضرورة المضي قدماً بالإجراءات القانونية لضمان تسديد الشركة للديون المستحقة لصالح الدولة العراقية وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، مع تحديد يوم الأربعاء المقبل كموعد نهائي لحسم هذا الملف، وهو موعد غير قابل للتمديد بعد مرور سنوات دون أن تتبنى الشركة أي حلول عملية ملموسة لمعالجة ديونها المتراكمة.
كما ناقش المجلس اللائحة الإطارية للمنصات والخدمات الرقمية، التي تتناول الأطر القانونية والتنظيمية للتطبيقات العالمية، وفقاً للمعايير الدولية، حيث تم طرح الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تنظيم عمل الشركات والتطبيقات الرقمية في العراق، بما يضمن الامتثال للضوابط القانونية وحماية حقوق المستهلكين.
ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن "الجلسة شملت أيضاً مناقشة مسودة لائحة VAS، التي تعنى بالخدمات والقيمة المضافة لشركات الاتصالات المرخصة، مع استعراض التجارب والدراسات العالمية في هذا المجال لضمان إعداد لائحة متكاملة.
كما تطرقت المناقشات إلى تنظيم تطبيقات الهواتف الذكية ومسودة أحكام تنظيم الألعاب الإلكترونية، لضمان بيئة تنظيمية متوازنة تلبي المتطلبات التقنية والقانونية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟