ندوة توعوية لطلاب جامعة الإسكندرية لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين وواجباتهم وقد تم تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، القائم بأعمال عميد الكلية، وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية.
و جاء ذلك بحضور بحضور اللواء محمد أبو كيلة، رئيس جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية ومطروح، وأحمد حسن، نائب مدير فرع الجهاز في الإسكندرية، والدكتورة لمياء الشافعي، منسقة مقرر قضايا مجتمعية بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية.
افتتحت الإعلامية آية محمد عبد الرحمن الندوة في مجمع إعلام الجمرك، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة لها يسعى إلى تعزيز الوعي والثقافة بين كافة المواطنين بشأن مختلف القضايا المجتمعية.
وقال اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية ومطروح، بأن الجهاز هو هيئة حكومية مصرية تأسست بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006، وهو يتبع لمجلس الوزراء. يهدف الجهاز إلى تعزيز حماية المستهلكين من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون. يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث ينص القانون على وضع ضوابط محددة تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
أكد أن طبيعة عمل الجهاز تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتضمن تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، بينما يركز المحور الثاني على ضبط الأسواق. أما المحور الثالث فيهدف إلى نشر ثقافة قانون حماية المستهلك وتعزيز وعي المستهلك بحقوقه ووسائل المحافظة عليها، بالإضافة إلى ضمان الحصول عليها مشيراً أن هناك عدة قنوات متاحة لتقديم الشكاوى، والتي تشمل الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الشكوى عبر خدمة WhatsApp، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز على الإنترنت، أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك.
وأضاف أنه يحق للمستهلك استبدال أو إرجاع السلعة خلال فترة أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة إلى تقديم أي أسباب، مع وجود بعض الاستثناءات. يجوز للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون تكبد أي نفقات، وذلك خلال تلك الفترة.
اضاف أحمد حسن، نائب مدير فرع الجهاز في الإسكندرية، بأن هناك سلعاً تخضع لقانون حماية المستهلك، ومنها السلع المعمرة والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع الأساسية. في المقابل، هناك سلع لا تشملها هذه الحماية مثل الصحف والمجلات والذهب والمجوهرات والملابس الداخلية. وأكد على أهمية تمسك المستهلك بحقوقه في الحصول على فاتورة دقيقة ومعتمدة من التاجر، تتضمن السجل التجاري وبيانات السلعة بشكل كامل، مما يمكن الجهاز من تقديم المساعدة للمستهلكين الذين قد يتعرضون لأي ضرر من قبل التجار أو السلع.
ومن جانبها أشادت الدكتورة لمياء الشافعي بجميع بنود قانون حماية المستهلك، مشددةً على أنه يصب في مصلحة المستهلك ويضمن له الحصول على سلعة سليمة ومضمونة مقابل الأموال التي يدفعها. وأكدت على أهمية توعية المواطنين بقانون حماية المستهلك، الذي يحتوي على مزايا عديدة قد تكون غائبة عن وعي العديد من الأسر.
في ختام الندوة، تم فتح المجال لطرح الأسئلة المتعلقة بطرق التواصل مع الجهاز المعني، وآليات ضمان جدية الشكوى، وضمان حقوق المستهلك تجاه التاجر. كما تم التطرق إلى كيفية التمييز بين عيوب الاستخدام وعيوب التصنيع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الإسكندرية الإسكندرية جهاز حماية المستهلك الهيئة العامة للاستعلامات كلية الأعمال مجمع إعلام الجمرك حمایة المستهلک فی الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
ندوة حقوقية بمأرب تطالب بمحاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس
طالبت ندوة حقوقية بفتح تحقيق دولي عاجل في جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس، وملاحقة قيادات جماعة الحوثي الإرهابية المتورطة في الجريمة، وتقديمهم للعدالة، باعتبارها جريمة إعدام خارج نطاق القانون تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والقيم الإنسانية.
وأكدت الندوة -التي نظمتها مؤسسة سوا للحقوق والتنمية بالشراكة مع منظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، في مدينة مأرب- أن الشيخ حنتوس تعرض للإعدام خارج إطار القضاء على يد عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، باستخدام قوة مفرطة ضد مدني أعزل، وهو ما يمثل اعتداءً مباشراً على الحق في الحياة والكرامة والأمان الشخصي.
وركز المشاركون في الندوة على الجوانب القانونية والحقوقية للواقعة، مؤكدة أن محاسبة الجناة ليست خياراً حقوقياً فحسب، بل واجب وطني وأخلاقي لحماية المجتمع من جرائم ممنهجة تمارسها الجماعة الحوثية بحق المدنيين.
ودعت إلى فتح تحقيق عاجل في القضية، مطالبة مجلس حقوق الإنسان، ومنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بتبني القضية في المحافل الدولية.
وأوصت بـالعمل على إدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل من أجل إطلاق سراح المختطفين من أسرة الشيخ حنتوس وتأمين حمايتهم.
وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية، ناقشت أبعاد الجريمة من زوايا قانونية ووطنية ودولية: في المحور الأول، قدّم أستاذ القانون الجنائي بجامعة إقليم سبأ، الدكتور عمر كزابة، ورقة بعنوان: "تكييف الجريمة في القانون اليمني"، وصف فيها الجريمة بأنها قتل عمد مكتمل الأركان، تم خارج القانون وبما يخالف الأعراف القبلية والإنسانية، داعياً إلى تحرك قضائي عاجل لمحاسبة المسؤولين عنها.
وفي المحور الثاني، تناول أستاذ القانون الدولي، الدكتور عمار البخيتي، الأبعاد الدولية للجريمة، موضحاً أنها تندرج ضمن القتل خارج القضاء، وتخضع لمبدأ الولاية القضائية العالمية، ما يتيح ملاحقة مرتكبيها دولياً في حال تقاعس النظام القضائي المحلي.
أما المحور الثالث، فقدمه الباحث عبد الخالق العطشان، وركز فيه على البعد المنهجي للجريمة ضمن سياسات جماعة الحوثي، مؤكداً أن إعدام الشيخ حنتوس جريمة ممنهجة ذات طابع سياسي وطائفي، تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، خاصةً بعد سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها الشيخ وأسرته على مدى ثلاث سنوات.
وأكد المنظمون أن هذه الجريمة تمثل نموذجًا صارخًا لانتهاكات جماعة الحوثي بحق الشخصيات الاجتماعية والقبلية المعارضة، وتُحتّم على الجميع، دولة ومجتمعًا، الوقوف بحزم في وجه ثقافة الإفلات من العقاب والانتصار للعدالة والكرامة الإنسانية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟